مستجدات مراحل إنشاء شركة استثمارات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
طرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
تمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية
وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
واشارت وزيرة الهجرة أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.
لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج
جاء ذلك في إطار التعاون القائم بين وزارات ومؤسسات الدولة لصالح المصريين في الخارج، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثاً رئيسياً، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة ، وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج.
يأتي ذلك للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة، حيث جاء الاجتماع الاول في هذه السلسة مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية في مصر سها جندي المصريين المقيمين بالخارج المصریین بالخارج الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 2.25 مليار دولار استثمارات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيطوأشارت المشاط، إلى أهداف الوزارة، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كشفت أن الوزارة ستعمل على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنميةوأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت الوزيرة، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل الوزارة، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
التمويل الإنمائي للقطاع الخاصواستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقةوأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا