تنفيذا لمبادرة الحكومة.. تخفيض أسعار السلع بين 15 و25٪ وزيادة المعروض بالأسواق
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بدأت منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية السبت تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية و الصناعية
وتتضمن المبادرة 7 سلع اساسية وهي "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض .
وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين تطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
أسعار المنتجات الغذائية
وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير ، أنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.
ولفت كمال إلي أن الدكتور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر توجيها عاجلا لكافة المديريات بتكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات الى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين و العارضين بالمحلات والأسواق ،مشيرا الي أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر او منفذ او هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، علي ان تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الاسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.
وقال متحدث وزارة التموين أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية ،مشيرا إلى طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها.
والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.
أضاف كمال أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تخفيض أسعار المنتجات الغذائية المنتجات الغذائية تخفيض اسعار السلاسل التجارية القطاع الخاص مجلس الوزراء الغرفة التجارية جنیها للکیلو
إقرأ أيضاً:
تخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»