أهم شيء لكسر التضخم.. توجيهات حكومية عاجلة للبدء في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد: اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة.
وأكمل رئيس الوزراء: مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.
من جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الآلية المستخدمة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تتبع آليات السوق، لأنها تضمنت الاتفاق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات لخفض التكلفة بما ينعكس على السعر النهائي بالترتيب مع التجار والصناع.
وتابع الخشن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل السلاسل التجارية ملتزمة بمبادرة خفض الأسعار، وكل عبوة سيكون مدون عليها الحد الأقصى للسعر، لافتا أن أسعار السلع لن تتجاوز الحد الأقصى لكن قد تقل عنه بتفاوت من منطقة لأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.
مشاجرة بسلاح أبيض بسبب أولية المرور بمركز المنشاه بسوهاج