أهم شيء لكسر التضخم.. توجيهات حكومية عاجلة للبدء في خفض الأسعار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد بعض منافذ بيع السلع الأساسية لمراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية مبادرة خفض الأسعار.
وأضاف مدبولي، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي على هامش جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيد: اتفقت مع وزير التنمية المحلية على وجود تقرير أسبوعى للمتابعة من المحافظين فى 27 محافظة لرصد مدى الالتزام فى تطبيق هذه المبادرة.
وأكمل رئيس الوزراء: مبادرة خفض الأسعار أهم شيء لكسر التضخم وتبدأ الأسعار في النزول الثبات بعد كده.
من جانبه، قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الآلية المستخدمة في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية تتبع آليات السوق، لأنها تضمنت الاتفاق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات لخفض التكلفة بما ينعكس على السعر النهائي بالترتيب مع التجار والصناع.
وتابع الخشن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كل السلاسل التجارية ملتزمة بمبادرة خفض الأسعار، وكل عبوة سيكون مدون عليها الحد الأقصى للسعر، لافتا أن أسعار السلع لن تتجاوز الحد الأقصى لكن قد تقل عنه بتفاوت من منطقة لأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الأسعار مبادرة خفض
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لحظر التلاعب بالأسعار في السوبر ماركت وألبانيزي يهدد بغرامات قاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، بمكافحة التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت، ملوّحًا بفرض غرامات باهظة على المخالفين، وذلك في ظل احتدام المنافسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 مايو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، حيث تصدّر ارتفاع الأسعار مخاوف الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى منافسة شرسة بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: «يستحق الأستراليون معاملة عادلة عند الدفع، ولن نسمح لسلاسل السوبرماركت الكبرى باستغلالهم»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم تشريعًا لحظر هذه الممارسات خلال العام الجاري. كما أوضح أن الانتهاكات ستواجه بعقوبات مالية صارمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين، لدراسة الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تراقب تجارب دولية، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم تسعير أكثر عدالة.
ويُعد قطاع البقالة في أستراليا من بين الأكبر عالميًا، حيث تتمتع شركتا «كولز» و«ولورث» بسلطة واسعة في تحديد الأسعار، ما يجعل فرض رقابة أكثر صرامة على التسعير أمرًا ضروريًا لضمان حماية المستهلكين والموردين.