أكدت وزارة الزراعة، ان قرار ردم بحيرات الثروة السمكية غير المجازة، تسبب بارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية، فيما بينت ان القرار جاء من وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي.

وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاسباب التي ادت الى ازالة البحيرات غير المجازة، هي نتيجة حالة الشح المائي التي يعيشها العراق، الامر الذي دفع بوزارة الموارد المائية والمختصين فيها، إلى اتخاذ قرار بردم البحيرات غير المجازة لوجود هدر كبير في المياه من خلال هذه البحيرات”.

واضاف، أن “لقرا ردم البحيرات، تاثيرات كبيرة جدا، حيث تم ردم اعداد كبيرة من البحيرات غير المجازة وهذا ماتسبب بارتفاع في اسعار السمك داخل الاسواق المحلية” ، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة حاولت ومن خلال عدة طرق تغيير او تأجيل قرار ردم البحيرات على  امل ان يتحسن الوضع المائي في العراق”.

واردف الخزاعي، أن “الوزراة ادرجت استيراد الاسماك ضمن برنامج الرزنامة الزراعية باعتباره سلعة غذائية، الامر الذي سيحدد عملية استيراده هو مراقبة الاسعار صعوداً ونزولاً، فضلاً عن قرار غلق الحدود او فتحها امام استيراد الاسماك او بقية المحاصيل والسلع الغذائية يتوقف على حجم الفائض او الشح داخل الاسواق”.

من جانبه، حذر الخبير البيئي تحسين الموسوي، من مخاطر يواجهها العراق في جوانب تصاعد التلوث البيئي وانعدام التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق.

وقال الموسوي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق امام مرحلة من المخاطر البيئية وانعدم التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق، وهذا ما تم ملاحظته عبر نفوق الأسماك جراء قلة الأوكسجين وانقطاع المياه وخروج مناطق الأهوار عن الخدمة” ، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة، جراء حجم الوضع المفجع”.

وكانت وزارة الموارد المائية، اعلنت الاسبوع الماضي إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.

وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى.

فيما اكدت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، ان خسائر كبيرة طالت العديد من مربي الاسماك وتجارها، جراء قرار ردم البحيرات فضلاً عن صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، وقد يصل في المستقبل القريب إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك.

وفي ايلول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية

الاقتصاد نيوز - بغداد

رغم مرور أكثر من شهر على اتفاق الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان لاستئناف تصدير نفط الإقليم، إلا أن الاتفاق لم ينفذ حتى الآن، إثر الملفات العالقة بين وزارة النفط الاتحادية وشركات نفط عالمية مستثمرة في نفط الإقليم.

وأعلنت رابطة صناعة النفط في كردستان (APIKUR) المكونة من 8 شركات نفطية عالمية، في بيان، أن “الشركات المنضوية في الرابطة لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بعقودها بما في ذلك ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية”.

وأشارت الرابطة الى أن وزارة النفط العراقية أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يحترم عقود شركات النفط العالمية في الإقليم، موضحة “تحاول وزارة النفط إرساء آلية لتغيير الإطار الاقتصادي للعقود القانونية والسارية بين حكومة إقليم كردستان وشركات النفط العالمية من جانب واحد”.

وبحسب بيانات صحفية صادرة عن الاجتماعات التي جمعت رابطة (APIKUR) ووزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، التي عقد آخرها في 6 مارس الحالي، لم تتوصل وزارة النفط والشركات المنضوية في الرابطة إلى أي اتفاق بشأن الملفات العالقة بينهما.

ويرى الخبير في قطاع النفط والغاز، كوفند شيرواني، أن العقبة الأخيرة المتبقية أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، هي مطالب شركات النفط الأجنبية المستثمرة في إنتاج ونقل النفط.

ويقول شيرواني لـ”الحرة”، “قدمت هذه الشركات عدد من المطالب لاستئناف التصدير، منها عدم المساس بالتعاقدات المبرمة بينها وبين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة حسب الكميات التي تنتجها وتقدمها من النفط للتصدير. وتسديد المستحقات السابقة لهذه الشركات، التي تبلغ قيمتها للشركات الثمانية نحو مليار دولار”، لافتا الى أن هذه المطالب تشكل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وشركات النفط العالمية المستثمرة في كردستان.

ووفق معلومات شيرواني، رفضت وزارة النفط الاتحادية هذه المطالب خلال اجتماعها الأخير مع هذه الشركات ولم تستجب بشكل إيجابي لها.

وفي 25 فبراير الماضي، نقلت السفارة الأمريكية في العراق تصريحا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، قالت فيه، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتفق مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال محادثة هاتفية على “ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل خط أنابيب العراق-تركيا، والالتزام بالشروط التعاقدية مع الشركات الأمريكية العاملة في العراق لجذب استثمارات إضافية”.

وتوقفت صادرات نفط كردستان في مارس 2023، إثر إصدار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في العاصمة الفرنسية باريس حكمها النهائي بشأن تصدير نفط كردستان عبر تركيا حسب دعوى التحكيم المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة عام 1973، لصالح العراق.

ويلفت شيرواني إلى أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يوميا.

وتزامن إيقاف تصدير نفط كردستان مع تخفيض طوعي لصادرات العراق النفطية أعلنت عنه وزارة النفط عام 2023، بحسب قرار تحالف “أوبك بلص” الذي تمثل بخفض العراق لصادراته بواقع 200 ألف برميل يوميا.

وفيما إذا كانت هناك علاقة ما بين تأخر عملية استئناف تصدير نفط الإقليم والتزام العراق بخفض صادراته، يستبعد شيرواني وجود أي علاقة بينهما، معتبرا قرار التخفيض الطوعي بحسب الاتفاق مع تحالف الأوبك بلص، قراراً مفيداً أوقف تدهور أسعار النفط.

وأكدت وزارة النفط الاتحادية في بيان أصدرته في 22 فبراير الماضي، “استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان وفقاً للآليات المرسومة في قانون الموازنة وتعديله وضمن سقف الإنتاج المُحدد للعراق في منظمة أوبك”.

وطالبت الوزارة من الإقليم تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للمباشرة بالتصدير عبر الأنبوب العراقي التركي وميناء جيهان بموجب العقود الموقعة مع الشركات المرشحة.

ولم تشر الوزارة إلى تعثر مفاوضاتها مع شركات نفط عالمية حتى الآن، ولم يصدر منها أي توضيح عن أسباب تأخر استئناف التصدير، وحاول موقع “الحرة” الحصول على رد من الوزارة، لكن دون جدوى.

يشير مدير مركز العراق للطاقة، فرات الموسوي، الى تأخير استئناف التصدير ناجم عن مشكلات فنية لا تزال عالقة بين الشركات الاستخراجية النفطية في الاقليم والحكومة الاتحادية والمتعلقة بدفع مستحقاتها المالية جراء توقف استخراج النفط طوال السنتين الماضيتين.

ويضيف الموسوي لـ”الحرة “ألزم العراق نفسه بقرار استئناف تصدير نفط الاقليم بالتزامن مع خفض صادراته وفق اتفاق أوبك بلص، ورغم ذلك لم يلتزم العراق بشكل كامل بحصص الإنتاج الجديدة وفق الاتفاق المبرم، لذلك فرض تحالف أوبك بلص تخفيضات جديدة عليه”.

ويعتبر ملف النفط والغاز أحد أبرز الملفات العالقة بين أربيل وبغداد منذ عام 2003، فرغم المفاوضات المستمرة بين الجانبين، الا أنهما لم يتوصلا إلى حل جذري لهذا الملف، وقد عمق قرار إيقاف تصدير النفط خلال العامين الماضيين من المشاكل النفطية بينهما.

وتسعى حكومة إقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل تشريع قانون النفط والغاز، الذي يعتبره الجانبان في أربيل وبغداد الحل الجذري لكافة مشاكل العراق النفطية، خاصة من جهة إدارة الملف النفطي وتقاسم الثروات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وكافة المحافظات الأخرى.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • NYT: كيف عزّز ترامب انعدام الثقة ودفع حلفاء الولايات المتحدة بعيدا؟
  • "نيويورك تايمز": ترامب أجج انعدام الثقة ودفع حلفاء الولايات المتحدة بعيدا
  • انخفاض كبير في أسعار السمك بعد سيطرة الجيش على جبل أولياء
  • تراجع تربية النحل في العراق يهدد التنوع البيئي
  • ارتفاع اسعار الدولار في بغداد مع حلول عطلة العيد
  • أسعار السمك والجمبري اليوم الأحد 30 مارس
  • تعيق تصدير نفط كردستان.. ملفات عالقة بين بغداد وشركات عالمية
  • مضاربات مكثفة على الدينار الليبي.. وخبير اقتصادي يحذر من أزمة أعمق
  • ارتفاع  اسعار الدولار في بغداد
  • نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين