ردم البحيرات.. تشعل اسعار السمك في العراق.. وخبير يحذر من انعدام التنوع الاحيائي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الزراعة، ان قرار ردم بحيرات الثروة السمكية غير المجازة، تسبب بارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية، فيما بينت ان القرار جاء من وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي.
وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاسباب التي ادت الى ازالة البحيرات غير المجازة، هي نتيجة حالة الشح المائي التي يعيشها العراق، الامر الذي دفع بوزارة الموارد المائية والمختصين فيها، إلى اتخاذ قرار بردم البحيرات غير المجازة لوجود هدر كبير في المياه من خلال هذه البحيرات”.
واضاف، أن “لقرا ردم البحيرات، تاثيرات كبيرة جدا، حيث تم ردم اعداد كبيرة من البحيرات غير المجازة وهذا ماتسبب بارتفاع في اسعار السمك داخل الاسواق المحلية” ، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة حاولت ومن خلال عدة طرق تغيير او تأجيل قرار ردم البحيرات على امل ان يتحسن الوضع المائي في العراق”.
واردف الخزاعي، أن “الوزراة ادرجت استيراد الاسماك ضمن برنامج الرزنامة الزراعية باعتباره سلعة غذائية، الامر الذي سيحدد عملية استيراده هو مراقبة الاسعار صعوداً ونزولاً، فضلاً عن قرار غلق الحدود او فتحها امام استيراد الاسماك او بقية المحاصيل والسلع الغذائية يتوقف على حجم الفائض او الشح داخل الاسواق”.
من جانبه، حذر الخبير البيئي تحسين الموسوي، من مخاطر يواجهها العراق في جوانب تصاعد التلوث البيئي وانعدام التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق.
وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق امام مرحلة من المخاطر البيئية وانعدم التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق، وهذا ما تم ملاحظته عبر نفوق الأسماك جراء قلة الأوكسجين وانقطاع المياه وخروج مناطق الأهوار عن الخدمة” ، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة، جراء حجم الوضع المفجع”.
وكانت وزارة الموارد المائية، اعلنت الاسبوع الماضي إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.
وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى.
فيما اكدت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، ان خسائر كبيرة طالت العديد من مربي الاسماك وتجارها، جراء قرار ردم البحيرات فضلاً عن صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، وقد يصل في المستقبل القريب إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك.
وفي ايلول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نسبة القوى العاملة من النساء لا تتجاوز 13 بالمئة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
نسبة النساء ضمن القوى العاملة في العراق لا تتجاوز الـ13 بالمئة، وفقاً لآخر احصائية أصدرتها وزارة التخطيط.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة التخطيط في حديث لصحيفة " الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن الإحصائيات المتوفرة لدى الوزارة تقدر نسبة النساء العاملات بنحو 13 بالمئة من مجمل القوى العاملة في البلاد.
وأضاف أن نسبة النساء إلى الرجال حسب تقديرات واحصائية وزارة التخطيط تشكل 49 بالمئة.
من جهتها، تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن المرأة العراقية نالت استحقاقها ومكانتها في العمل.
وفي هذا الصدد تقول مدير عام الحماية الاجتماعية للمرأة الدكتورة عطور الموسوي: إن هناك تبايناً في نسبة المرأة العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، رغم تدني هذه النسبة.
وبشأن دور المنظمات الدولية في دعم المرأة العاملة، أوضحت الموسوي أن هذه المنظمات تنظر بعين واحدة إلى جميع الدول، ولا تراعي الظروف الاجتماعية للبلدان وخصوصيتها.
وأضافت ان المنافسة في القطاع الخاص تميل إلى جانب الرجل، الذي عادة يمتلك رؤوس الأموال، بينما سيدة الأعمال – إن وجدت- فهي بالأغلب واجهة لرؤوس أموال رجالية.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن أحد أسباب تدني نسبة النساء العاملات في العراق، كون أغلب القطاعات تكون أكثر ملاءمة للرجال، لا سيما قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والنقل، وهي الآن غير فاعلة، ما يضطر الرجال للجوء إلى الأعمال الإدارية والمكتبية، ومزاحمة النساء اللاتي يفضلن مثل هذه الأعمال.
وأضاف حنتوش، أن العراق يعاني من تراجع الإنتاج بشكل عام، ما ينعكس على استقطاب العاملين، مؤكدا أنه في حال تنشيط القطاعات الإنتاجية، سينعكس ايجاباً على نسبة القوى العاملة بشكل عام، والنساء على وجه الخصوص.
ونوه بأن السلك العسكري يشكل نسبة كبيرة من الوظائف في العراق، والذي تمثل النساء فيه نسبة ضئيلة قد لا تتجاوز 1 بالمئة.
بدوره، تحدث أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عبد الواحد مشعل قائلا: إن الثقافة السائدة في العراق تتجه نحو القطاع الحكومي، لما ينطوي على امتيازات، واستقرار وظيفي، والذي يحقق لهم الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن أبرز الأسباب التي تقف وراء تدني نسبة العاملات في العراق، يتمثل بطبيعة المجتمع الشرقي أو العربي، الذي يكفل الرعاية للمرأة وتلبية متطلباتها حتى في مراحل العمر المتقدمة، على عكس المجتمع الغربي، الذي يرغم الشباب من الرجال والنساء إلى الاعتماد على ذاته بعد بلوغه مرحلة عمرية معينة، وهو ما يدفع الإناث – حالهن حال الذكور – إلى البحث عن فرص عمل لتحقيق استقلاليتها المالية، وتوفير مستلزمات الحياة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار