ردم البحيرات.. تشعل اسعار السمك في العراق.. وخبير يحذر من انعدام التنوع الاحيائي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الزراعة، ان قرار ردم بحيرات الثروة السمكية غير المجازة، تسبب بارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية، فيما بينت ان القرار جاء من وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي.
وقال المتحدث باسم الزراعة محمد الخزاعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الاسباب التي ادت الى ازالة البحيرات غير المجازة، هي نتيجة حالة الشح المائي التي يعيشها العراق، الامر الذي دفع بوزارة الموارد المائية والمختصين فيها، إلى اتخاذ قرار بردم البحيرات غير المجازة لوجود هدر كبير في المياه من خلال هذه البحيرات”.
واضاف، أن “لقرا ردم البحيرات، تاثيرات كبيرة جدا، حيث تم ردم اعداد كبيرة من البحيرات غير المجازة وهذا ماتسبب بارتفاع في اسعار السمك داخل الاسواق المحلية” ، لافتاً الى أن “وزارة الزراعة حاولت ومن خلال عدة طرق تغيير او تأجيل قرار ردم البحيرات على امل ان يتحسن الوضع المائي في العراق”.
واردف الخزاعي، أن “الوزراة ادرجت استيراد الاسماك ضمن برنامج الرزنامة الزراعية باعتباره سلعة غذائية، الامر الذي سيحدد عملية استيراده هو مراقبة الاسعار صعوداً ونزولاً، فضلاً عن قرار غلق الحدود او فتحها امام استيراد الاسماك او بقية المحاصيل والسلع الغذائية يتوقف على حجم الفائض او الشح داخل الاسواق”.
من جانبه، حذر الخبير البيئي تحسين الموسوي، من مخاطر يواجهها العراق في جوانب تصاعد التلوث البيئي وانعدام التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق.
وقال الموسوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق امام مرحلة من المخاطر البيئية وانعدم التنوع الأحيائي أو البيولوجي للأسماك في العراق، وهذا ما تم ملاحظته عبر نفوق الأسماك جراء قلة الأوكسجين وانقطاع المياه وخروج مناطق الأهوار عن الخدمة” ، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية في متاهة كبيرة، جراء حجم الوضع المفجع”.
وكانت وزارة الموارد المائية، اعلنت الاسبوع الماضي إزالة ما يقارب 3 آلاف بحيرة للأسماك متجاوزة على الأنهر، فيما أكدت استمرار الحملة.
وأوضحت، أن محافظة بغداد شهدت أكثر نسبة تجاوزات وبمساحة تقترب من 20 ألف دونم، إضافة إلى محافظات صلاح الدين وبابل وواسط وكركوك والنجف وكربلاء والبصرة وديالى.
فيما اكدت الجمعية الوطنية لمنتجي الأسماك في العراق، ان خسائر كبيرة طالت العديد من مربي الاسماك وتجارها، جراء قرار ردم البحيرات فضلاً عن صعود سعر الأسماك إلى 10 آلاف دينار للكيلو الواحد، وقد يصل في المستقبل القريب إلى 20 ألف دينار بسبب قلّة العرض، حيث أن المربين متخوفون ولم يربوا، أما باقي الأحواض الموجودة فقد أُردمت أو فُتحت مياهها إلى المبازل مع الأسماك.
وفي ايلول الماضي، كشف الرئيس التنفيذي لاتحاد تعاونيات شركات إنتاج وتربية أسماك المياه الدافئة الإيرانية، أن مجموع صادراتها تبلغ سنوياً أكثر من 100 ألف طن من اسماك (الكارب والسلفر) تذهب معظمها الى العراق.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يحذر: الاتفاقية مع واشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق
بغداد اليوم - بغداد
اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام شاكر، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن ستكون على المحك اذا ما تم قصف العراق.
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الكيان الصهيوني يمارس "بلطجة" وحرب إبادة ضد العرب والمسلمين في الشرق الأوسط ابتداءً من غزة والان لبنان مع سقوط شهداء في سوريا بسبب ضرب المدن".
وأضاف، أن" بغداد لديها اتفاقية امنية محددة النقاط تلزم بموجبها الولايات المتحدة بتأمين الأجواء العراقية واي عدوان يستهدف بغداد من قبل الكيان الصهيوني سيجعل تلك الاتفاقية على المحك".
وأشار شاكر الى، أنه" لا يمكن ان يشن الكيان الصهيوني عدوانًا على العراق دون ضوء اخضر امريكي وبالتالي فان بغداد لن تلتزم الصمت وسيكون لها رد وموقف في ان واحد، مؤكدا بأن واشنطن منخرطة في حرب الإبادة التي يشنها الكيان الان في المنطقة العربية".
وردّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، على تقديم إسرائيل رسالةً إلى مجلس الأمن الدولي لوضع إجراءات فورية للهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة، بالقول إن ذلك يمثل "ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق"، وفيما أكد رفض "هذه التهديدات والدخول في الحرب"، شدد على أن "قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية".
وقال السوداني في إطار ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة".
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق"، لافتاً إلى "رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.