حصاد وزارة الهجرة في أسبوع.. بحث آليات تصويت المصريين المقيمين في الخارج
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أصدرت وزارة الهجرة تقريرها عن حصاد الأسبوع الماضي، متضمنا الأنشطة واللقاءات، وجاء أبرزها بحث آليات تصويت المصريين المقيمين في الخارج إلى جانب ما نرصده في التقرير التالي:
بحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج1- في أول يوم عمل له، عقب صدور القرار الجمهوري بتشكيل جديد لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، استقبل المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لبحث الآليات الخاصة بتصويت المصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستعدادات الجارية لذلك.
وأكدت الوزيرة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاح كافة هذه الاستحقاقات والانتخابات وسط أجواء من الشفافية، وأيضًا وسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.
وأوضحت الوزيرة أنه كان هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الهيئة الوطنية للانتخابات، وبين وزارة الهجرة لتوفير كافة التسهيلات للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.
2- استمرارا لجهود وزارة الهجرة وحرصها على سلامة المصريين حتى في أوقات النزاع، وفي إطار تطورات الأحداث الأخيرة في غزة وتل أبيب، تلقت الوزارة استغاثات من نحو 30 مصريا يحملون الجنسية الكندية، موجودين في الأراضي المقدسة لإتمام الشعائر الدينية لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث.
وعلى الفور، تواصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مع السفير خالد عزمي السفير المصري في تل أبيب، والذي بدوره أكد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروجهم سالمين وتم تعديل موعد مغادرتهم.
3- في إطار مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في دول البرازيل والمكسيك والأرجنتين.
وأشارت الوزيرة إلى أننا الآن نصل إلى 62 دولة في لقاءات «ساعة مع الوزيرة» لنستمع ونناقش مقترحات المصريين بالخارج وأفكارهم وأطروحاتهم، والتنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لحل أي مشكلة تواجههم، وسبل تنفيذ مقترحاتهم وذلك ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لربط المواطنين بالخارج بجذورهم في الجمهورية الجديدة.
وأكدت الوزيرة أهمية الحفاظ على المكتسبات السياسية للمصريين بالخارج، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وأهمية المشاركة في الانتخابات، لصنع حاضر ومستقبل دولتنا معاً، مؤكدة أيضا على ضرورة انتهاء المصريين في الخارج من اصدار أوراقهم الثبوتية، سواء الجوازات أو بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد وغيرها، تسهيلاً للكثير من الخدمات المتطلبة ذلك، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة التي ستتطلب أما بطاقة رقم قومي من الناخب «صالحة أو منتهية الصلاحية» أو جواز سفر مميكن وصالح.
متابعة المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج4- عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لمتابعة موقف المبادرات الخاصة بإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصريين بالخارج، وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لما يتم إطلاقه من مبادرات من شأنها أن تسهم في اتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لأبناء مصر بالخارج، وذلك تحقيقاً للأهداف المرجوة من تلك المبادرات التي تتضمن العمل على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، وكذا السعي لزيادة ارتباطهم بوطنهم الأم.
ولفت إلى أن هناك العديد من المقترحات والتوصيات التي يتم دراستها حالياً بشأن اتاحة تيسيرات ومحفزات لأبناء مصر بالخارج في عدد من القطاعات، وذلك تمهيداً لإقرارها من قبل مجلس الوزراء واطلاقها من خلال عدد من المبادرات، مؤكداً أهمية الترويج لهذه المبادرات بشكل يضمن توسيع قاعدة المستفيدين منها.
5- استمرارا لجهود السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات.
وأكدت الوزيرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة، وبالتالي يسمح مشروع القانون الحالي بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
6- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الهجرة ومؤسسة «معًا للشفاء» المصرية التابعة لمؤسسة HOME العالمية للرعاية الصحية، وذلك بهدف تقديم الدعم في المجال الصحي ونشر التوعية الصحية والتثقيف الطبي بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».
وقالت الوزيرة إن تعاون الوزارة مع مؤسسة «معا للشفاء» يستهدف دمج المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة التي تحدث على أرض مصر، وخاصة في مجال تقديم الخدمات الصحية، والاستفادة من دعمهم المادي والمعنوي وخبراتهم العلمية والعملية والتنسيق مع الأطباء والخبراء المصريين بالخارج لدعم التخصصات الطبية بمصر من خلال تدريب الكوادر الطبية والتمريض والعاملين في المؤسسات الصحية، من خلال جهود مؤسسة معاً للشفاء في إنشاء شبكة قوافل طبية وعيادات متنقلة، ودعم تأسيس عيادات طبية ثابتة لتأمين معالجة الأمراض المزمنة والسارية وغيرها في كافة ربوع مصر عامة، وخاصة في القرى الأكثر فقراً وفي المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذا التعاون بينهما في تقديم المساعدة لتأسيس ودعم المستشفيات الخيرية في هذه المحافظات.
7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، اثنين من الحوارات التلفزيونية الثرية، أحدهما مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة dmc الفضائية، والآخر مع الإعلامي محمد ترك في برنامج «لقاء خاص» المذاع على قناة النيل للأخبار عبر التلفزيون المصري، إذ تناولت فيهما كل الملفات والقضايا التي تشغل بال الجاليات المصرية بالخارج، وأهمها استعدادات السفارات والقنصليات خارج مصر لإجراء الانتخابات الرئاسية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة في هذا الاستحقاق المهم.
8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السفير حسام حسين قنصل عام مصر الجديد في دبي، لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الجالية المصرية دبي، كونها واحدة من أكبر الجاليات المصرية بالخارج عددا وأهمية.
واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب وتهنئة السفير حسام حسين بمنصبه الجديد قنصلًا عاماً لمصر بدبي، وحرصت الوزيرة على استعراض بعض من جهود الوزارة لصالح المصريين بالخارج، وتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا لهم بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها إصدار قانون الإعفاء الجمركي التام على سيارات المصريين بالخارج، وكذلك معاودة العمل بالقانون لفترة ثانية مدتها 3 أشهر حتى يتمكن كل مصري بالخارج من الاستفادة من القانون، باللإضافة إلى مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.
9- في إطار خطة التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لصالح المصريين بالخارج، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لقاء مع المستثمرين من المصريين بالخارج، لاستعراض الفرص الاستثمارية الناجحة للمصريين بالخارج، بجانب الفرص المتاحة للمصريين بالخارج ضمن خطة تخارج الحكومة المصرية من عدد من المشروعات الناجحة، لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية. وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، ولذلك حريصون على إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
10- بالإنابة عن السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، شارك السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للعلاقات الخارجية، في فعاليات الدورة 14 من المؤتمر الإفريقي لرائدات الأعمال، والذي عقدت أعماله بالقاهرة في الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر 2023، بدعوة من د. أماني عصفور رئيس مجلس الأعمال الإفريقي، وبحضور عدد من المسئولين المصريين والأفارقة.
وأوضح السفير إيهاب نصر أهمية ما تناوله المؤتمر والذي عقد تحت شعار: "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز ريادة الأعمال للمرأة والشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق أجندة التنمية 2063 للقارة الإفريقية، ومنطقة التجارة الحرة القارية والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة".
وتابع السفير إيهاب نصر أن وزارة الهجرة حريصة على تنفيذ استراتيجيتها والتي تعني بتمكين المرأة وتدريب السيدات المعيلات بالتعاون مع الجهات المعنية، ضمن خطتها الرامية إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الهجرة وزيرة الهجرة المصريين في الخارج رئيس مجلس الوزراء السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة الانتخابات الرئاسیة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج وزارة الهجرة المزید من فی إطار عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.