رئيس الوزراء: الحكومة شغلها الشاغل تمكين القطاع الخاص لتعميق التصنيع المحلي وزيادة قدرات الدولة في التصدير.. و«هذا هو الوقت الذهبي» لرجال الصناعة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
في ختام زيارته اليوم إلى محافظة بورسعيد، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن تشرفه بوجوده اليوم بمدينة بورسعيد، لافتاً الى أن الجميع تابع على مدار الأيام القليلة الماضية، تحرك الحكومة في كل مكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، لاسيما المشروعات التي تخص القطاع الخاص، مشيراً إلى جولته الخميس الماضي بعددٍ من المشروعات في مجال التنمية العمرانية، والتطوير العقاري، والشباب والرياضة، والتعليم وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية، معتبرًا أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.
ولفت مدبولي الى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الامكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.
ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة في مصر، مفادها أن هذا هو "الوقت الذهبي" للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة؛ بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد "جيدة جدًا"، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.
وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى قرية "إيكلا" السياحية التي تمت زيارتها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، مُضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية "إيكلا" التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى، أضحت اليوم مصدر عوائد وإيرادات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولى خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكراً بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة، مشدداً فى هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت فى توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التى يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير اسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الإلتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، واحداث انخفاض فى اسعار السلع وصولا لاستقرارها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقدناه اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها إلى أن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور فى مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا:"مازال هناك تحديات ولكن على الاقل نحن نسير فى المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة كافة مشروعات التنمية فى مختلف القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة بورسعيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص الوزراء إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.