نقابة التدريس الجامعي: الاعتصام مستمر والحكومة تتحمل المسؤولية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي استمرار اعتصامها إلى حين الاستجابة لمطالبها؛ محملة الحكومة مسؤولية استمرار الاعتصام أمام الطلاب والشعب الليبي.
وطالبت النقابة في بيان اليوم، الحكومة بتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات خلال مرتبات شهر أكتوبر الجاري.
كما طالبت نقابة هيئة التدريس الجامعي بضرورة شروع الحكومة في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل ممن لم تصدر لهم قرارات إيفاد.
وفي تصريح لليبيا الأحرار، طالب نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق الحكومة بالتواصل والجلوس معهم للاستجابة وتنفيذ مطالبهم.
المصدر: بيان + ليبيا الأحرار
اغتصامالتعليمجامعة طرابلس Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف التعليم جامعة طرابلس
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تصعّد خطواتها الاحتجاجية.. وقفات موحدة وامتناع عن توريد الرسوم القضائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة استئناف القاهرة بفرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط القانونية، وسط اتهامات بتجاهل الأعباء المتزايدة التي يتحملها المحامون في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واعتبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية أن القرار يمثل تجاوزًا غير مبرر يمس حقوقهم النقابية، ويُحمّلهم أعباء مالية إضافية دون مبرر واضح، مطالبين بسرعة التراجع عنه وفتح حوار جاد مع الجهات القضائية المختصة.
في تصعيد جديد للأزمة الراهنة بين نقابة المحامين والجهات المعنية، أعلنت النقابة العامة عن حزمة قرارات تصعيدية تستهدف الضغط من أجل الاستجابة لمطالبها، وعلى رأسها تنظيم وقفات احتجاجية موحدة بكل المحاكم الابتدائية بجمهورية مصر العربية، يوم السبت الموافق 13 أبريل الجاري.
تشمل القرارات، التي خرج بها اجتماع مجلس النقابة اليوم، الامتناع الكامل عن توريد الرسوم القضائية بجميع المحاكم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ من الإثنين 15 أبريل حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تؤكد تمسك المحامين بموقفهم.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات ستُعقب بخطوات تصعيدية إضافية، سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وفقًا لما ستؤول إليه تطورات الأزمة وتأثير هذه التحركات على مسار التفاوض.
كما شددت النقابة في قرارها على حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة الجارية من قِبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية، وذلك حفاظاً على وحدة الصف وتفويت الفرصة على محاولات التشتيت أو التضليل الإعلامي.