سلطنة عمان تؤكد أهمية المجالس التشريعية في تنمية واستقرار المجتمعات
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شاركت سلطنة عمان في القمة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين، والمنتدى البرلماني في العاصمة الهندية نيودلهي، تحت شعار "أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد"، وذلك برعاية رئيس وزراء الهند ناريندا مودي.
وألقى معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة كلمة سلطنة عمان خلال أعمال القمة أعرب فيها عن تطلعات سلطنة عمان إلى توطيد مزيد من العلاقات مع كافة البرلمانات المشاركة، مؤكدا معاليه على أن المجالس التشريعية وأعضاءها شركاء مهمّون في ضمان الحوكمة والتشاركية لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وبين معاليه أن أعضاء المجالس التشريعية تقع على عاتقهم مسؤولية دعم ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال اللجان الاستشارية التي عملت على صياغة هذه الأهداف، ودعم للجهود الأممية من خلال مشاركاتهم في مختلف المحافل الدولية والإقليمية؛ فقد سعت سلطنة عمان للعمل نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال إدماج مؤشراتها مع السياسات والمبادرات والبرامج الوطنية، وذلك لأن أهداف التنمية المستدامة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالخطط الخمسية للتنمية ورؤية "عمان 2040".
وأوضح معاليه خلال كلمته أن التحديات الراهنة التي يواجهها عالمنا، أظهرت أهمية الدور الذي تؤديه البرلمانات الوطنية بمواجهة الظروف الصعبة والاستثنائية، بالإضافة إلى أدوارها الوطنية في إرساء الأسس من أجل السلام والاستقرار في مجتمعاتنا، ولقد كان للبرلمانيين دور مهم في تعزيز الأمن الدولي وفي تأسيس مفاهيم السلام والاستقرار عبر الدبلوماسية البرلمانية التي تعزز قيمة الحوار والفهم وتتماشى مع أدوار الحكومات في تقارب وجهات النظر متعددة الأطراف، وندعو إلى تعزيز عملية إشراك أعضاء المجالس التشريعية في الوفود الوطنية المشاركة في الحوار الدولي والإقليمي.
وأكد معاليه على أن سلطنة عمان تتطلع إلى أن تكون جزءا من الجهود الساعية لتمكين أعضاء المجالس التشريعية من التفاعل مع غيرهم من الشركاء ونحن ملتزمون بالعمل معا لوضع الاستراتيجيات والخطط بالتعاون مع دول مجموعة العشرين للتغلب على التحديات التي تواجه أجندة التنمية المستدامة 2030، ويسرنا في ختام هذه الكلمة تسجيل التهنئة إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بمناسبة استضافتها للقمة في العام القادم 2024، متمنين لها النجاح والتوفيق.
وتقدم معاليه بالتهنئة لجمهورية الهند على رئاستها الناجحة لهذه الدورة ولما تتمتع به من الأمن والاستقرار السياسي، حيث كانت من أولويات جدول أعمال هذه القمة التنمية المستدامة والدبلوماسية البرلمانية، والتي تجسدت في الإعلان الصادر عن المجموعة الذي تم التوصل إليه بالإجماع، كما تقدم بالتهنئة للاتحاد الإفريقي لانضمامه رسميًا إلى مجموعة العشرين، مما يعزز مكانة حضور القارة الإفريقية في عمليات صنع القرار بشأن القضايا العالمية، كما نهنئ جمهورية الهند الصديقة بمناسبة الإنجاز العلمي والتاريخي المتمثل في هبوط المسبار الفضائي الهندي " تشاندرايان – 3" في القطب الجنوبي للقمر.
والتقى معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة على هامش القمة بعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود بالدول المشاركة، تم خلالها بحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية.
تأتي مشاركة مجلس الدولة في هذه القمة بدعوة من مجلس النواب الهندي والتي تعد فرصة لتعزيز الجهود والتعاون الدولي في مختلف المجالات خصوصا البرلمانية.
ورافق معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته كل من المكرمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة الرئيس والمكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرمي عضو مجلس الدولة وسعادة عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند وسعادة بنكج كنكسي كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، المنسق الرئيسي لمشاركة عمان في اجتماعات مجموعة العشرين، وعدد من المسؤولين بالمجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة مجلس الدولة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مسؤولون يؤكِّدون أهمية اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة
العُمانية: تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيّز التنفيذ منذ عام 2009م، في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وفتح المجال أمام المنتجات العُمانية للدخول إلى السوق الأمريكي.
وأكد عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص بسلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية أن تأثير الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية ليست بالمقلقة في ظل تطبيق ونفاذ اتفاقية التجارة الحرّة الموقّعة بين الجانبين، موضِّحين أنه يجري المناقشة مع الجانب الأمريكي لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على صادرات سلطنة عُمان.
وقال سعادة بانكاج كيمجي، مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن الجانبين العُماني والأمريكي يحرصان على تعزيز التبادل التجاري الثنائي دون عوائق جمركية أو غير جمركية لضمان ازدهار العلاقات العُمانية الأمريكية التي تمتد لأكثر من 200 عام، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين الأمريكيين على العمل مع نظرائهم في سلطنة عُمان على استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والدخول في إقامة المشروعات المشتركة.
وأكد سعادته أهمية الحوار بين الجانبين لمناقشة أوجه الاختلاف -إن وجدت-، خاصة أن سلطنة عُمان تطمح إلى تطوير تجارة ثنائية مستقرة تدعم الازدهار الاقتصادي وتسهم في إيجاد فرص للنمو بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين.
ولفت سعادته إلى أهمية الحوار لمناقشة تأثير فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمائة، خاصة أن قيمة الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت في عام 2024 أكثر من 463 مليون ريال عُماني مقابل واردات أمريكية وصلت إلى أكثر من 506 ملايين ريال عُماني.
من جانبها أكدت سعادة آنا إسكروهيما سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة ليست مجرد آلية تجارية بل هي بمثابة أصل استراتيجي يجب أن يتم تجديده وتوسيعه باستمرار، مشيرة سعادتها إلى أن الاستثمار الأمريكي المباشر في سلطنة عُمان تجاوز 16 مليار دولار أمريكي بحلول الربع الثالث من عام 2024، ما يجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر مستثمر في سلطنة عُمان.
وحول تأثير الرسوم الجمركية على اتفاقية التجارة الحرّة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية، أكد خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" أن اتفاقية التجارة الحرّة لم تتأثر بقرار فرض الرسوم الجمركية البالغة 10 بالمائة؛ فالاتفاقية ما زالت مطبّقة وتنص على أن المنتجات العُمانية المصدّرة للولايات المتحدة لا تدفع أي رسوم جمركية ما عدا 10 بالمائة التي تأتي فوق أي رسوم جمركية، وبالتالي فإن موقف سلطنة عُمان من ناحية دخول السوق الأمريكي أفضل مقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هناك تفاوضًا مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة النظر في هذه الرسوم الجمركية خاصة أن سلطنة عُمان لا يوجد لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة وهناك سهولة في دخول المنتجات الأمريكية دون أي رسوم جمركية إلى سلطنة عُمان.
من جهته، أكد سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية ركزت في لقاءاتها على مراجعة اتفاقية التجارة الحرّة بين الجانبين، وتأثُّر القطاع الخاص بالرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات العُمانية، ويحرص المختصون في الجهات الحكومية على إيجاد آلية لحل وإعادة النظر في هذه الرسوم.
وقال: إن هناك بعض التأثيرات على الصادرات العُمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذه الرسوم الجمركية، و"ليست بالمقلقة في الوقت الراهن"، وقد تختلف من مصدِّر لمصدِّر، مشيرًا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان قامت بتعيين مكتب تجاري في الولايات المتحدة لمساعدة المصدِّرين والمستثمرين العُمانيين الراغبين في زيادة صادراتهم واستثماراتهم بالسوق الأمريكي.
وأضاف: إن رجال الأعمال في سلطنة عُمان يبحثون الاستفادة من الأسواق الكبيرة كالسوق الأمريكي من خلال العمل على استكشاف الفرص التصديرية، مبينًا أن مكتب الغرفة والملحق التجاري بسفارة سلطنة عُمان بالولايات المتحدة الأمريكية يوفران المعلومات اللازمة والآليات لتوسيع حجم الصادرات العُمانية واستكشاف الفرص المناسبة للمستثمرين العُمانيين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة عُمان ستقوم خلال شهر مايو المقبل بتسيير وفد تجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في معرض "اختيار السوق الأمريكي" للتعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالسوق الأمريكي والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان.