أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن تشرفه بوجوده اليوم بمدينة بورسعيد، لافتاً الى أن الجميع تابع على مدار الأيام القليلة الماضية، تحرك الحكومة في كل مكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، لاسيما المشروعات التي تخص القطاع الخاص، مشيراً إلى جولته الخميس الماضي بعددٍ من المشروعات في مجال التنمية العمرانية، والتطوير العقاري، والشباب والرياضة، والتعليم وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية، معتبراً أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.

ولفت مدبولي الى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الامكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.

ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة في مصر، مفادها أن هذا هو "الوقت الذهبي" للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة، بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد "جيدة جدًا"، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.

وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى قرية "إيكلا" السياحية التي تمت زيارتها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، مُضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية "إيكلا" التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى، أضحت اليوم مصدر عوائد وإيرادات.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.

وأشار مدبولى خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكراً بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة، مشدداً فى هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت فى توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التى يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير أسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، وأحداث انخفاض فى أسعار السلع وصولا لاستقرارها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقدناه اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها إلى أن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور فى مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا:"مازال هناك تحديات ولكن على الاقل نحن نسير فى المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة كافة مشروعات التنمية فى مختلف القطاعات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي بورسعيد تخفيض الأسعار رئیس الوزراء القطاع الخاص الوزراء إلى إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة  أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.

وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.

طباعة شارك مدبولي الوزراء الشركات

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها.. وندعو لنشر قوات دولية في غزة
  • محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
  • معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
  • رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: وضع إسرائيل في انهيار ويجب تغيير الحكومة المدمرة في أسرع وقت ممكن
  • رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
  • غزة - الكشف عن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع اليوم
  • متحدث الحكومة: المعرض الوطني للتصنيع خطوة مهمة لتعزيز المكون المحلي