مدبولي: الحكومة شغلها الشاغل تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، أعرب خلالها عن تشرفه بوجوده اليوم بمدينة بورسعيد، لافتاً الى أن الجميع تابع على مدار الأيام القليلة الماضية، تحرك الحكومة في كل مكان لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة، لاسيما المشروعات التي تخص القطاع الخاص، مشيراً إلى جولته الخميس الماضي بعددٍ من المشروعات في مجال التنمية العمرانية، والتطوير العقاري، والشباب والرياضة، والتعليم وكذا مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حرص خلال زيارته لبورسعيد على تفقد المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واختيار نماذج ناجحة لمصانع مُقامة باستثمارات مصرية خالصة من القطاع الخاص، وفي مجالات مهمة جداً، ذات أولوية للدولة المصرية، معتبراً أن هذه رسالة بأن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، التي تعمق من التصنيع المحلي، وتزيد قدرات الدولة في التصدير، وتقليل الواردات.
ولفت مدبولي الى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت، مؤكداً أن الدرس المستفاد من ذلك، أنه كلما كانت الدولة قادرة على امتلاك مقدراتها، والاكتفاء الذاتي بقدر الامكان، وكلما كانت قطاعات الصناعة هي من يقود الاقتصاد، كانت الدولة أكثر قدرة على الخروج من هذه الأزمات.
ووجه رئيس الوزراء رسالة مهمة لكل رجال الصناعة في مصر، مفادها أن هذا هو "الوقت الذهبي" للاستفادة من الحوافز والامتيازات والإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدولة، بهدف تحفيز قطاع الصناعة، حيث يزعم البعض بأن ذلك القطاع يُعد متأخرًا مقارنةً بالقطاعات الأخرى، بيد أن حقيقة الأمر أن الصناعة تحتاج لوقتٍ أطول لتؤتي ثمارها، مُضيفًا أنه رغم ذلك، يمكن لذلك القطاع النهوض مع وجود البنية الأساسية والتشريعية والحوافز العديدة الموجودة الآن.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن بعض المصانع التي تمت زيارتها اليوم بلغ عدد عمالها ما بين 1500 إلى 2000 عامل، كما توجد خطط توسعية لاستيعاب المزيد من العمال، مُعربًا عن سعادته بحجم الشباب العامل في تلك المصانع على مختلف المستويات التعليمية، ومؤكدًا أن رواتبهم تُعد "جيدة جدًا"، ما أفضى إلى سعادة هؤلاء الشباب وانتمائهم لتلك المصانع والتجمعات.
وأضاف: هناك عدد من المصانع يعتزم التوسع وزيادة خطوط الإنتاج، لذلك تم التنسيق مع المحافظ لإنجاز الموافقات تسهيلًا لإجراءات التوسع في الفترة المقبلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى قرية "إيكلا" السياحية التي تمت زيارتها أيضًا، مؤكدًا أنها كانت مملوكة للدولة كما أنها كانت تتمثل في مبان قديمة غير مُستغلة ولا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، مُضيفًا أنه بالشراكة مع القطاع الخاص، تحولت تلك المنطقة إلى قرية "إيكلا" التي شاهدناها اليوم، وبدلًا من تحمُّل المحافظة خسائر تلك البقعة فيما مضى، أضحت اليوم مصدر عوائد وإيرادات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يُمثل فائدة من هذا المنظور، وتسعى الحكومة إلى الاستمرار في هذا النوع من الشراكة وتطويره في المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولى خلال حديثه إلى أنه تابع خلال جولته اليوم ما تم تنفيذه من أعمال لتطوير منطقة الأسواق بمدينة بورسعيد، مذكراً بما كانت عليه هذه المنطقة قبل سنوات قليلة وما كانت تعانيه من عشوائية شديدة، ووجود العديد من الباعة الجائلين يشغلون مختلف الطرق والشوارع، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أعمال تطوير جعل المنطقة تتحول إلى قلب حضاري للمدينة، مشدداً فى هذا الصدد على العائد الاجتماعي الذي تحقق من جراء تنفيذ تلك الأعمال، حيث حافظت أعمال التطوير على أمان المواطنين، وساهمت فى توفير أماكن مناسبة لمختلف البائعين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى جولته بعدد من المنافذ والمحلات لمتابعة تطبيق المبادرة الخاصة بتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية التى يبدأ تطبيقها من اليوم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية على إعداد تقرير أسبوعي من قبل المحافظين على مستوى الجمهورية، لمتابعة الموقف على أرض الواقع والتأكد من مدي الالتزام بتطبيق هذه المبادرة، سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتى تتضمن تقليل معدلات التضخم، وأحداث انخفاض فى أسعار السلع وصولا لاستقرارها.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما تفقدناه اليوم من مشروعات، يُعد نموذجا لجهد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات التسع الماضية، منوها إلى أن ما شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية من تطور فى مختلف القطاعات، يُعد نموذجا يحتذي به، قائلا:"مازال هناك تحديات ولكن على الاقل نحن نسير فى المسار الصحيح"، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الزيارات الميدانية لمختلف انحاء الجمهورية لمتابعة كافة مشروعات التنمية فى مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي بورسعيد تخفيض الأسعار رئیس الوزراء القطاع الخاص الوزراء إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية