الدقم ـ العُمانية: تولي الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ممثلة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اهتماما كبيرا بالقطاع السياحي وتنمية هذا القطاع بالمنطقة من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتوفير البنية الأساسية التي تحتاجها المشروعات.
وأوضح المهندس عبدالله بن سالم الحكماني مدير دائرة الشؤون الفنية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الجهود التي تبذلها الهيئة أتت ثمارها وتمثلت في زيادة عدد الاستثمارات بالقطاع السياحي حيث تم حتى الآن التوقيع على أكثر من 30 عقد انتفاع للمشروعات السياحية الكبيرة بلغ حجمها الاستثماري 526 مليونا و286 ألفا و500 ريال عُماني.


وأشار في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنه تم حتى هذا العام تنفيذ عدد كبير من تلك المشروعات تمثلت في إنشاء واستكمال عدد من المشروعات السياحية مثل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية وغيرها من المشروعات السياحية.
وقال إن عدد الغرف الفندقية بالمنطقة الخاصة بالدقم والأخرى بمركز الولاية وصلت إلى قرابة 2500 غرفة فندقية متنوعة بين الغرف الفندقية والشقق الفاخرة والمنتجعات السياحية والغرف المتعددة الأغراض. موضحا أن المنطقة الاقتصادية تشهد في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ازديادًا في عدد السياح والزائرين للمنطقة في مجالات السياحة والأعمال المصاحبة بالمشروعات الكبيرة المتوقع تنفيذها بالمنطقة مما انعكس إيجابا على ارتفاع نسبة الأشغال بالفنادق وعدد السياح ورجال الأعمال المرتادين للأعمال الخاصة.
وأضاف المهندس عبدالله الحكماني أن المنطقة السياحية بالمخطط الشامل بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تم تحديدها بـ 18 كيلو مترًا مربعًا وطول الواجهة البحرية 19 كيلومترًا وتحتضن الآن 7 مشروعات سياحية ومازالت هناك مساحة كبيرة لاستيعاب مجموعة من المشروعات السياحية الكبيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ طريق ساحلي بطول 14 كيلومترًا وهو الآن في مرحلة الإسناد وهناك مجموعة من المرافق العامة التي ستنفذها المنطقة وهي عبارة عن طرق وخدمات تخدم الجانب السياحي وتم رصد مبلغ قدره أكثر من 20 مليون ريال عماني خلال هذا العام.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي الاقتصادیة الخاصة الخاصة بالدقم

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدم النائب محمد سعد عوض الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لوزير الصناعة بشأن ضرورة تفعيل مبادرة 15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية وكذلك حل إشكالية المساندة التصديرية.
وقال "عوض الله"  أن مبادرة دعم القطاع الصناعي كانت 11% وكانت محل نقاش بين الحكومة والمستثمرين منذ عدة أشهر بعد عملية التعويم والزياددة في سعر الفائدة واستجابت الحكومة باستحداث مبادرة بفائدة 15% وتابع "عوض الله" في طلبه قائلاً: أري أن شركات كثيرة ستسفيد من هذه المبادرة وسيكون عاملا ايجابيا في السوق المصري بعد توفير البنك المركزي للسيولة الدولارية التي تحتاجها الصناعة.
وطالب "عوض الله" بضرورة توسيع المبادرة ليستفيد منها أكبر عدد من المصانع ، علي أن يتم إستغلال ذلك في شراء مستلزمات الانتاج والماكينات وفي حالة نجاح تلك المبادرة يمكن ان يزيد مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 17% الي نسبة لا تقل عن 30%.
وحث "عضو لجنة الصناعة" الحكومة علي ضرورة الأسراع في البدء بتطبيق المبادرة واتخاذ اللازم نحو تفعيل البنك المركزي لها.
وفي ذات السياق وفي الطلب ذاته قال "عوض الله" أنه بالنسبة لاشكالية المساندة التصديرية، بأن هناك تداول بخصوص النسبة المقررة لرد الأعباء بانخفاض يصل الي 75% من نسبة البرنامج السابق، وفي الحقيقة انخفاض النسبة لتصبح 25 في المئة فقط من النسب السابقة دفعة واحدة  وأن هذا سيؤثر علي القدرة التنافسبة للمنتجات المصرية وتراجع مؤشر الصادرات العام. 
وطالب "عوض الله" بأن يكون برنامج “رد الأعباء التصديرية” واضحا وصريحا وومستمرا لمدة طويلة وراعي الصرف في مواعيد ثابتة.

مقالات مشابهة

  • 20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في "المناطق الاقتصادية الحرة"
  • 19.6 مليون ريال حجم الاستثمارات في عبري الصناعية بنهاية أكتوبر
  • 20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
  • مصر وروسيا تبحثان تطورات المشروعات الاقتصادية ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • طلب إحاطة بشأن تفعيل مبادرة الـ15% الخاصة بتمويل المشروعات الصناعية
  • «المالية»: إصدار «سندات خضراء» لتمويل المشروعات المناخية المستدامة
  • «الغرف السياحية»: أكثر من 70% من حصة تأشيرات الحج 2024 مخصصة للبرامج الاقتصادية
  • مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث الملفات المتعلقة بخدمة المواطنين
  • 77 مليون ريال قيمة المبيعات المحلية بـ"كريدت عُمان" في النصف الأول
  • 9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية