تأجيل مرافعة الدفاع في قضية "اللجان النوعية بحلوان" لجلسة 21 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والمعروفة إعلاميًا بـ "اللجان النوعية بحلوان"، وذلك تأجيلًا إداريًا لجلسة 21 أكتوبر الجاري.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
وجاء اسماء المتهمين في القضيه كالاتي مصطفى احمد امين محمد " محبوس " وهو المتهم الثاني بامر الاحاله وساجد صلاح عبد العليم سالم وهو المتهم السابع بامر الإحالة "مفرج عنه " وعبد الله محمد علي شحاته " محبوس " وهو المتهم 18 بامر الاحاله ويوسف ابراهيم يوسف عبد الله " مفرج عنه " وهو المتهم رقم 19 بامر الاحاله ورضا محمد عبد اللطيف عثمان علي " مفرج عنه " وهو المتهم رقم 20 بأمر الإحالة.
وكانت قد قضت المحكمة في وقت سابق ببراءة المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم في هذة القضية.
كانت النيابة العامة اتهمت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
جاءت أحداث القضية علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز أخر وتعذيبه إعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة.
فنسبت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام إلي جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون كما اتهمتهم بالقتل والخطف والتعذيب لاحد المواطنين بإدعاء تعاونه مع الأجهزة الأمنية ضدهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللجان النوعية الدائرة الأولى إرهاب اللجان النوعية بحلوان تأجيل مرافعة الدفاع وهو المتهم
إقرأ أيضاً:
إحالة 120 متهما للمحاكمة في أكبر قضية تراخيص سلاح .. انفراد
أحالت جهات التحقيق المختصة 120 متهما إلى محكمة الجنايات في واحدة من أكبر قضايا ترخيص السلاح .
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين " ويختصان بأعمال كاتب رخص السلاح طلبا وأخذا مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتيهما بأن طلبا و أخذا من المتهمين من الثالث وحتى العشرين بعد المائة - بوساطة
المتهمين الثالث والرابع في بعض منها - مبالغ مالية بلغ مجموعها أربعة ملايين جنيها و هواتف محمولة مقابل إصدار رخص حيازة سلاح ناري لكلاً منهم وتجديدها في المواعيد المحددة بالمخالفة للقانون لعدم توافر شروط ومبررات الترخيص في حقهم .
كما أنهم بصفتهما السابقة إرتكبا تزويراً في محررات رسمية هي أوراق تراخيص حيازة الأسلحة النارية الصادرة بأسماء المتهمين من الثالث حتى العشرين بعد المائة وذلك بطريقي الاصطناع ووضع إمضاءات و اختام مزورة بأن قام المتهم الثاني بإعداد محررات صحيحة لرخص سبق إصدارها وأمد المتهم الأول بالبيانات الواجب إثباتها في المحررات المطلوب تزويرها فقام المتهم الأول بإصطناع موافقات جهات التحري على منح و تجديد رخص السلاح للمتهمين - سالفي الذكر - وزيلها المتهم الأول بتوقيعات منسوبة زوراً للمختصين بتحريرها في تلك الجهات.
وكذا إصطنع تقرير العرض الأخير على مدير أمن أسيوط لكل ملف ترخيص والمثبت به رأي تلك الجهات ودون به - بخط يده - عبارات تفيد موافقة ( رئيس قسم الرخص و مدير المباحث الجنائية و مساعد مدير الأمن و مدير أمن أسيوط على إصدار و تجديد هذه الرخص و زيل تلك التقارير بتوقيعات عزاها زوراً لهم ومهرها ببصمة خاتم عزاه زوراً
لمديرية أمن أسيوط وذلك على غرار المحررات الصحيحة بإستخدام جهاز الماسح الضوئي وطابعة الأوراق الملونة على النحو الوارد تتقرير الإدارة المركزية لشئون ابحاث التزييف والتزوير فصدرت الرخص المذكورة بناء على ذلك.
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر