كيف حضر ملف زلزال المغرب في اجتماعات النقد والبنك الدوليين؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
إعادة الإعمار بعد زلزال المغرب حاضرة في اجتماعات النقد والبنك الدوليين
لا يزال موضوع الزلزال العنيف الذي تعرّض له المغرب في شهر سبتمبر/أيلول الماضي حاضراً في عدد من النقاشات في البلد، خصوصاً مع يتعلق بإعادة الإعمار. وتزامن هذا النقاش مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنظمة في المغرب طوال هذا الأسبوع.
يقول الخبراء إن الزلازل ليست في حد ذاتها سبب العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الضخمة، وإنما انهيار المباني غير المقاومة بسبب طرق ومواد البناء هي سبب ذلك. فكيف يمكن للمباني أن تصمد أمام الزلازل؟
علاقات المغرب وفرنسا.. توتر فاقمه "رفض" الدعم بعد الزلزال؟هل هي نهاية العلاقة الاستراتيجية أم سحابة صيف طالت؟ ما يجري بين المغرب وفرنسا يوحي أن الأزمة مستمرة وأنها اتخذت أبعادا أخرى. فما أسبابها؟ وما علاقتها بالجزائر؟ وهل هي ضحية لـ "الأخبار الكاذبة"؟
زلزال المغرب يقتل 2901 وتزايد الإحباط لعدم وصول الإغاثة إلى القرىيواجه كثير من الناجين من أقوى زلزال يضرب المغرب منذ أكثر من قرن ظروفا صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها. وعبر قرويون في مناطق جبلية دمرها الزلزال عن إحباطهم لعدم تلقي أي مساعدة من السلطات.
وكان هناك نقاش عن إمكانية تأجيل هذه الاجتماعات السنوية بحكم تداعيات الزلزال، لكن المغرب أصرّ على تنظيمها في وقتها، خصوصاً أن مدينة مراكش اللتي تحتضن الاجتماعات لم تتضرر بشكل كبير، وجل الأضرار حصلت في منطقة المدينة القديمة وليس في المنطقة التي تحتضن التظاهرات العالمية.
دعم دولي كبير
بنك الاستثمار الأوروبي أعلن عن خطة لإقراض المغرب مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم جهود إعادة الإعمار بالبلاد بعد الزلزال. وجاء الإعلان على لسان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ريكاردو مورينيو فيليكس، بعد اجتماع مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في الجلسات الافتتاحية، أن المغرب هو "الدولة الإفريقية الوحيدة المؤهلة للحصول على خط ائتمان مرن"، حسب ما نقله موقع CNN، خصوصا أن هذه المؤسسة وافقت مؤخراً على إقراض المغرب 1.32 مليار دولار، يتم تقديمها في مدة 18 شهراً، عبر صندوق الصمود والاستدامة، بغرض مواجهة تداعيات التغير المناخي.
لكن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المغربي حسب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، الذي صرح لسكاي نيوز عربية، إن إمكانيات النمو الاقتصادي في المغرب ليست على المستوى المنتظر، لأسباب منها أن التنافسية لا تعطي إمكانيات كبيرة لتحرّر ريادة الأعمال، وانغلاق القطاع الاقتصادي.
وصرّح أن إعادة الإعمار إذا ما تمت في سنتين أو ثلاثة ستتيح عودة نمو الاقتصاد المغربي إلى مستويات أخرى، خصوصاً إذا تم دمج إعادة الإعمار مع تحرير أكبر للاقتصاد، مشيراً إلى أن الاقتصاد المغربي يسير في اتجاه سليم رغم التحديات التي يواجهها.
وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن من المحتمل أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى ما بين 2 في المئة و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، حسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، التي أصدرت "الإنذار الأحمر" بشأن الخسائر المحتملة.
رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، خلال الاجتماعات
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، في كلمة له خلال الاجتماعات، إن المغرب لا يحتاج للأموال من النقد الدولي بصورة رئيسية بل بالمعرفة وبخبرات المجموعة على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما قام به المغرب على مدار 25 سنة بما في ذلك خطة التنمية الجديدة التي أعلن عنها المغرب، لافتاً أنه من المهم أن يكون البنك مصدرا للمعرفة.
صرف مساعدات عاجلة
بدأ المغرب قبل أسبوع صرف مساعدات عاجلة بقيمة 2500 درهم (230 دولاراً) شهريا لمدة عام كامل، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئياً أو كليا جرّاء الزلزال الذي خلف حوالي 3 آلاف قتيل ومئات الجرحى. وحسب بيان للجنة "بين وزارية، التي يترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإنه من المقرر بدء صرف المساعدات من 6 إلى 16 أكتوبر.
ومن الإشكاليات التي تواجه عددا من المتضررين من الزلزال، هو ضياع وثائقهم الهوياتية، أو عدم توفرها من الأساس، خصوصاً في عدد من المناطق الريفية، ولذلك أعلن السلطات الأمنية إطلاق عملية واسعة لإنجاز وتجديد بطاقات التعريف الوطنية للمتضررين، وهي بطاقات تدعم ملفات السكان الراغبين بالحصول على المساعدات المالية.
وكان المغرب قد أعلن عن حزمة مساعدات عاجلة، من الأهم فيها تخصيص 140 ألف درهم (14 ألف دولار) لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، ومبلغ 80 ألف درهم (8 آلاف دولار) للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، وذلك ضمن ميزانية ضخمة تقدر بـ12 مليار دولار على مدار خمس سنوات.
وبلغت حصيلة المساهمات في الصندوق الذي أحدثه المغرب لجمع المساهمات "الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز"، حوالي 12 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار) وفق ما أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بداية هذا الأسبوع، وهو الصندوق الذي ساهمت فيه مؤسسات وأفراد مغاربة.
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: زلزال المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات البنك الدولي في المغرب إعادة الإعمار في المغرب زلزال المغرب البنك الدولي صندوق النقد الدولي اجتماعات البنك الدولي في المغرب إعادة الإعمار في المغرب إعادة الإعمار زلزال المغرب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه
قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن أكثر من 43% من مخصصات الموازنة تذهب لخدمة الدين، موضحا أنه حجم الاقتصاد الرقمي في مصر تجاوز الـ 276 مليار جنيه.
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو) مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضيوذكر مدبولى أن الحكومة تدرك أن هناك ضغوط شديدة تحملها المواطن المصري خاصة على مدار العاميين الماضيين ، وإنه آن الوقت أن يشعر المواطن المصري أن حياته تتغير للأفضل.
وتابع "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن العالم كله يعانى من المشاكل وأن كل رؤساء ودول العالم يؤكدون أن هذه الفترة هي فترة فارقة للبشرية وهناك تغيير جوهري يحدث في العالم ، مؤكدا أن مصر تخطت الفترة الأصعب وحان الوقت أن نفكر في مرحلة انطلاق حقيقى للدولة المصرية.
وذكر أن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها