«الداخلية»: «صفر ورق» في جميع إجراءات ومراحل العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
مع قرب انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، كثّفت وزارة الداخلية رسالتها التوعوية للمواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، وتشجيع المشاركة المجتمعية من خلال تبسيط الإجراءات والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث وفرت أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية، للتسهيل على المواطنين ابتداءً من عملية القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد وتقديم طلبات الترشح وانتهاء بالتصويت الإلكتروني عبر الهاتف.
وقال زهران بن سالم الشقصي مدير دائرة الشؤون الانتخابية بالندب بوزارة الداخلية في حديثه مع جريدة «عمان»: إن الوزارة قد أتمت استعداداتها لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة مبكرا، وذلك من خلال الإعداد الجيد في مختلف جوانب العملية الانتخابية كالجانب الإداري والتقني والقانوني والإعلامي، ووضع الخطط وآليات العمل الكفيلة بإنجاح الانتخاب وهناك تنسيق وتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة قبل فترة كافية، وحرصت الوزارة على الاستفادة بما تم توثيقه في الفترات الانتخابية السابقة كتغذية راجعة يستفاد منها في إيجاد العديد من التحسينات والتحديثات في مختلف البرامج والوسائل والتطبيقات المعينة لإتمام عملية الانتخاب.
وخلال الفترة الانتخابية الحالية سعت الوزارة إلى إعطاء مساحة زمنية كافية للمواطنين الراغبين بقيد أسمائهم في نظام السجل الانتخابي وكذلك للناخبين الراغبين في نقل قيدهم من مقر انتخابي لآخر وتم تبسيط ذلك كخدمة ميسرة عبر الموقع الإلكتروني للانتخاب أو عبر تطبيق انتخاب، حيث تم فتح القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد في التاسع عشر من يناير المنصرم حتى الرابع عشر من سبتمبر المنصرم، وقد لمسنا تجاوبًا كبيرًا من قبل المواطنين في القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد مما يدل على وجود وعي مجتمعي لدى المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، كما تمت أتمتة الخدمات الانتخابية بوجود أكثر من 12 خدمة انتخابية تقنية سهلت على المرشح والناخب عملية الحصول على الخدمة بمنتهى السهولة واليسر.
ويضيف: تتجه الوزارة إلى توفير البيانات المفتوحة والتعاطي مع المعلومات بكل شفافية حيث سيتم بث المؤشرات والإحصائيات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، كما تم التعامل إلكترونيا مع كافة إجراءات العملية الانتخابية وتقديم طلبات التظلم في القوائم الأولية للناخبين أو المرشحين وسرعة البت في الطلبات وطلبات الطعون وهناك ارتياح من مقدمي الطلبات.
كما تتميز العملية الانتخابية للفترة الحالية بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خاصة بعد خضوع جميع الخدمات الانتخابية إلى التحول الرقمي الذي ساهم كثيرا في تسهيل الإجراءات وتوفير الكثير من الجهد وتقليص أعداد الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابية.
أتمتة الخدمات الانتخابية
وعن أهمية أتمتة الخدمات الانتخابية وأثرها على سير العملية الانتخابية، أوضح زهران الشقصي أن مواكبة للتطور التقني الذي يشهده العالم والتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان على كافة القطاعات وتماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، جاءت الخدمات الإلكترونية الانتخابية متوافقة مع هذا التحول حيث إنه في هذه الفترة والفترات الانتخابية السابقة تم تطوير واستحداث العديد من النظم والبرامج والأنظمة الإلكترونية التي كان لها بالغ الأثر في تسهيل العملية الانتخابية ابتداء من القيد في السجل الانتخابي وانتهاء بالتصويت عبر الهاتف النقال وبهذا تحولت عملية القيد في السجل الانتخابي من إتمام إجراءاتها في مكان محدد إلى القيد من أي مكان في العالم عن طريق الموقع الإلكتروني للانتخاب وكذلك عبر تطبيق «انتخاب» الذي أطلق خلال فترة انتخاب أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة من العام المنصرم، الذي يحتوي على العديد من الخدمات كخدمة القيد في السجل الانتخابي ونقل القيد والاطلاع على القوائم الأولية والنهائية للمرشحين والناخبين إضافة إلى احتوائه على الساحة الحوارية وهي بمثابة منصة إلكترونية تفاعلية تُعنى بإيجاد حوار هادف حول مختلف قضايا العملية الانتخابية، وتعزز في الوقت ذاته مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال السماح لمختلف شرائح المجتمع بإبداء آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأشار الشقصي إلى أن التجربة الماضية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة أثبتت كفاءة العملية الانتخابية وإداراتها إلكترونيًا وجاء قرار تشكيل لجنة فنية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة لتواصل تحقيق الإنجازات الرقمية وإجراء بعض التحسينات والتعديلات على نظام التصويت عن بعد عبر تطبيق «أنتخب» الذي يعد الوسيلة المعتمدة لتصويت الناخبين.
واستطاعت وزارة الداخلية الوصول إلى مستوى صفر ورق في العملية الانتخابية في كافة مراحلها وإجراءاتها، حيث إنه لم يتم استخدام أي ورق بين القائمين على العملية الانتخابية والناخبين أو المرشحين منذ بدء سنة الانتخاب حتى إتمام عملية التصويت.
زيادة الناخبين
وبيّن الشقصي كيف ساهمت إدخال التقانة في زيادة أعداد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي بقوله: أسهمت عملية إدخال التقانة الحديثة في العملية الانتخابية بشكل مباشر إلى ازدياد في أعداد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، حيث سجلت الفترة الحالية أكبر عدد من الناخبين عن الفترات السابقة حيث إن توفير خدمات إلكترونية تتعلق بالناخبين كتحديث بيانات ناخب مسجل أو القيد كناخب جديد أو نقل قيد ناخب من مقر انتخابي إلى آخر ساعدت الناخبين في اختصار الكثير من الوقت والجهد لإتمام مثل هذه الإجراءات، كما مكنت هذه الخدمة الإلكترونية الناخب من الاطلاع على بياناته الانتخابية من خلال ملفه الشخصي مما ساعده على تحديث بياناته والوصول إليها بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني للانتخاب وتطبيق انتخاب الذي يقدم العديد من الخدمات طوال مراحل العملية الانتخابية، كل ذلك أسهم بشكل فاعل في ازدياد أعداد المقيدين الجدد في السجل الانتخابي وخلال هذه الفترة وصل عددهم إلى 139889 ناخبًا وناخبة ليصل العدد الإجمالي من المقيدين في السجل الانتخابي إلى 753690 ناخبًا وناخبة، كما كان لارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية الدور الكبير في أن نصل إلى هذا العدد من الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي، ونأمل أن تكون هناك مشاركة واسعة من قبل الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في يوم التصويت.
وحول الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل وتبسيط تقديم طلبات الترشح، أفاد مدير دائرة الشؤون الانتخابية بالندب أن الخدمات الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للانتخاب ساهمت في تسهيل تقديم طلبات الترشح وعدم استخدام الوسائل الورقية في كافة مراحل تقديم الطلب من أول خطوة حتى الموافقة النهائية على طلب الترشح، حيث تتم كافة إجراءات تقديم الطلب إلكترونيا حتى فيما يتعلق بإرفاق المستندات وغيرها، كما تمكن مقدمو طلبات الترشح من معرفة مراحل البت في الطلبات مما أسهم في الإقبال على تقديم طلبات الترشح.
وتابع في حديثه عن التطور التقني والتطبيقات قائلا: شهدت عملية التصويت تطورًا ملحوظًا خلال الفترات الانتخابية السابقة، بدءًا بالتحقق من هوية الناخب ومدى مصادقة بياناته قبيل البدء بعملية الإدلاء بصوته من خلال استمارة التصويت الورقية عليها أسماء وصور المرشحين لتصل بعد ذلك إلى إيجاد استمارة إلكترونية، ثم تتطور هذه العملية إلى إدخال التقنية في ما يتعلق بالتحقق من الناخب وتطور صندوق التصويت والتحديث في مواصفاته طوال الفترات الانتخابية السابقة.
ومواكبة للتطور التقني الذي تشهده سلطنة عمان ومع تنامي استخدام الهواتف الذكية وانطلاق الثورة الصناعية الرابعة جاء إطلاق تطبيق انتخب خلال الفترة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة وهو الآلية المعتمدة للتصويت لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة الحالية، ليلبي الاحتياج التقني الذي نتعايش معه، وليحقق هذا التطبيق نقلة نوعية في العمل الانتخابي، حيث يختصر التطبيق الكثير من الإجراءات والتدابير التي كانت يتم بعض منها بشكل يدوي.
ويتميز التطبيق بسهولة الاستخدام وذو تجربة مستخدم مميزة وتراكمية تمكن من إجراء التصويت بكل سهولة ويسر.
وما يجدر الإشارة إليه أن تطبيق أنتخب يتميز باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بالتحقق من بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين ثم التحقق من بيانات البطاقة الشخصية عن طريق تقنية الاتصال قريب المدى NFC ثم يقوم بمطابقة الصورة الشخصية مع البيانات المسجلة، وما يميز تطبيق أنتخب أنه ذو مميزات تقنية تضمن توفر الخدمة طوال فترة التصويت سواء للناخبين داخل سلطنة عمان أو خارجها.
الدعاية الانتخابية
وتحدث الشقصي عن المستجدات التقنية في الدعاية الانتخابية، قائلا: إن تقديم طلبات الدعاية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة الحالية والبت فيها يتم إلكترونيا بالكامل وهذا استكمال لما تم في الفترة الانتخابية السابقة، حيث يمكن للمرشح من الدخول إلى الملف الشخصي وتقديم طلبات الدعاية الانتخابية إلكترونيا ابتداء من مرحلة تقديم طلبه لغاية الموافقة عليه، وبالتالي سهّل على المرشحين تقديم طلباتهم ومتابعتها بكل سهولة ويسر وانعكس ذلك على سرعة الإنجاز والموافقة على الطلبات، وفي الفترة الانتخابية الحالية تم استحداث منصة إلكترونية ضمن تطبيق انتخاب تحت مسمى «صفحتي» وهي بمثابة نافذة وجسر تواصل بين المرشحين وناخبيهم من خلالها يستطيع المرشحون إيصال رؤاهم وبرامجهم الانتخابية والتعريف بهم على نطاق أوسع وأشمل وبقالب تقني رصين.
وعن ملامح الحملات الانتخابية للمرشحين، أوضح أننا لمسنا تنوعا في تعاطي المرشح لاستخدام مختلف أساليب الدعاية الانتخابية فقد استخدم البعض منهم وسائل التواصل الاجتماعي وتوجه البعض لاستخدام منصة صفحتي ومنهم فضّل الالتقاء بالناخبين وهناك من دمج أكثر من وسيلة حتى يضمن أكبر قاعدة من الناخبين، مشيرًا إلى رصد حالات بعدم التقيد بضوابط وقواعد الدعاية الانتخابية واصفا بالقول: قد يكون بحسن نية أو عدم إدراك لمتطلبات الدعاية من قبل بعض المرشحين ولا نقول تجاوزات وقام المعنيون بالدعاية الانتخابية بالوزارة بالتواصل مع المرشحين وتوعيتهم بضوابط واشتراطات تنفيذ الدعاية الانتخابية لهم وهناك تجاوب من المرشحين على الرغم من وجود قانون وجزاءات فالوزارة لا تسعى إلى هذا التوجه وإنما تفضل التعامل أولا بالنصح والإرشاد والتوجيه، كذلك تقوم الوزارة بالتنسيق مع البلديات المختصة في جميع الولايات لمتابعة تنفيذ اللوحات الإعلانية للمرشحين.
وفي ختام حديثه دعا الشقصي كافة الناخبين والناخبات إلى المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم بكل أمانة لمرشحيهم، وسيجرى التصويت للناخبين الموجودين خارج سلطنة عمان يوم الأحد 22 أكتوبر 2023م ويوم الأحد 29 أكتوبر سيكون موعدًا للتصويت داخل سلطنة عمان لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، كما توجد هناك خانة في تطبيق «أنتخب» تحت عنوان «لا أرغب في ترشيح أحد» يمكن من خلالها الناخب أن يختارها في حالة لم يرغب في اختيار شخص من قائمة المرشحين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة المشارکة فی العملیة الانتخابیة الخدمات الإلکترونیة الخدمات الانتخابیة الدعایة الانتخابیة تقدیم طلبات الترشح الفترة الانتخابیة سلطنة عمان من الناخب العدید من فی تسهیل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.