الدقم ـ العُمانية: بلغت استثمارات المجموعة العالمية «أوكيو» وشركائها في الدقم أكثر من 10 مليارات دولار أميركي ضمن جهودها لتعزيز الاستفادة من ثروات سلطنة عُمان ودعم خطط الحكومة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتتمثّل هذه الاستثمارات في «مصفاة الدقم»، وهي مشروع مشترك مع شركة البترول الكويتية العالمية، وشركة «مرافق» بشراكة مع شركة جلف إنيرجي ديفيلوبمنت التايلاندية، إلى جانب مشروع رأس مركز لتخزين وتصدير النفط باستثمار عُماني بنسبة 100 بالمائة، واستثمار مشروع إمدادات الغاز من فهود إلى الدقم.


وقال هلال بن علي الخروصي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمصافي والبتروكيماويات في أوكيو: «إن هذه الاستثمارات تعكس خطط الحكومة لتوسيع سياسات التنويع الاقتصادي وفق رؤية «عُمان 2040»، التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، وتُمثّل هذه الاستثمارات نقلة نوعية للقطاع الصناعي تحديدًا الصناعات التحويلية، فقد تكلّلت جميع المشاريع بالنجاح، واكتملت مراحلها الإنشائية ودخلت في عمليات التشغيل والإنتاج والتصدير إلى خارج سلطنة عُمان.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المشاريع الاقتصادية في الدقم بفضل قربها من طرق الشحن الدولية تسهّل الوصول إلى الأسواق العالمية، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتسهيل التبادل التجاري، لافتًا إلى أن مشاريع أوكيو وشركائها تعكس الرغبة في تنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات، وتقديم وسائل تخزين وخدمات متميزة، كما تعمل هذه المشاريع على إضافة قيمة لإنتاج النفط، وتوسيع الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية بالدقم للفترات القادمة.
وأشار إلى أن مصفاة الدقم شارفت على التشغيل التجاري مع وصول التشغيل التجريبي إلى مراحل متقدمة، وقد صدرت الشحنات الأولى من الديزل عالي الجودة وفقًا للمواصفات العالمية، وصُمِّمت المصفاة لمعالجة 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًّا؛ ما يضاعف قدرات الإنتاج والتصدير في سلطنة عُمان بصفتها إحدى القوى الرائدة في مجال الطاقة. وأوضح أن مشروع (رأس مركز) الذي تنفِّذه الشركة العُمانية للصهاريج في محافظة الوسطى، يعد من المشاريع الاستراتيجية في سلطنة عُمان؛ نظرًا لموقعه الذي يتوسّط الأسواق الآسيوية والأفريقيّة، حيث استقبل المشروع حتى الآن 10 شحنات من النفط الخام منذ بدء تشغيله في يناير 2023 لتأمين احتياجات مصفاة الدقم بعد ربط المصفاة برأس مركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، وأنشأت 8 خزانات ضخمة في رأس مركز لتخزين النفط الخام الخاص بالمصفاة. ويهدف المشروع إلى تخزين ومزج جميع أنواع النفط الخام وبكميّات كبيرة؛ بما يملكه من بنية أساسيّة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحليّة والعالميّة، وستزيد الشركة طاقتها الاستيعابية وفقًا لتنامي الطلب من قِبل المستثمرين. وقال: إن شركة «مرافق» توفّر البنية الأساسية والخدمات، مثل: الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي في المنطقة الاقتصادية بالدقم، وقد أُكملت أعمال محطة الكهرباء والمياه التي تتمتّع بطاقة إنتاجية تصل إلى 326 ميجاواط و36 ألف متر مكعب يوميًّا. مشيرا إلى أن من استثمارات أوكيو في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، محطة إمداد الغاز بالدقم وخطوط أنابيب الجاهزية للمشاريع المستقبلية في المنطقة، حيث تبلغ السعة الاستيعابية القصوى لخط الأنابيب الجديد البالغ طوله 221 كيلومترًا، 25 مليون متر مكعب في اليوم.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الاولي النفط الخام فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية لإعداد تقرير للعرض علي المجلس.

وأكد النائب إبراهيم أو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

وأشار الطلب، إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.

وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.

وأشار إلي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

ووفقا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.

ولفت إلى أنه تشكل العقارات السكنية أكبر حصة من السوق المصرية، حيث بلغت قيمتها 2.5 تریلیون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة جلوبال كابيتال بارتيزرز فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.

ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.

وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي أحد أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.

وقال عضو مجلس الشيوخ: بالرغم من وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، إلا أن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقاري المصري قد شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.

ولفت إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.

وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقارى في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين التنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.

ولفت إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.

اقرأ أيضاًاليوم.. مجلس الشيوخ يُناقش الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال

رئيس مجلس الشيوخ: نحتاج إلى ضبط تشريعي مرن لملف مجال الذكاء الاصطناعي

مقالات مشابهة

  • الدكتور الربيعة يدشّن حزمة من المشاريع الإنسانية لدعم اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الأردن
  • "أدنوك" تحصل على أول تمويل أخضر بقيمة 3 مليارات دولار
  • الرئيس السيسي يوقع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024 - 2025
  • العراق ثالث أكثر البلدان التي نفذت فيها تركيا مشاريع خلال نصف قرن
  • واردات دولة اوروبية من النفط الأميركي تقفز لمستوى قياسي في مايو
  • تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في أميركا
  • مخزونات النفط والبنزين ونواتج التقطير تنخفض بأميركا في أسبوع
  • أسعار النفط تستقر رغم تراجع مخزونات الخام الأميركية
  • أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 85.60 دولار للبرميل
  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية