استثمارات أسياد فـي الحوض الجاف بالدقم تتجاوز 6 ملايين ريال عماني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الدقم ـ العُمانية: استثمرت مجموعة أسياد أكثر من 6 ملايين ريال عُماني لشراء الحوض العائم الذي دخل حيز التشغيل في الربع الأول من العام الجاري ما سيسهم في رفع القدرة الاستيعابية بمعدل 20 بالمائة لخدمات الصيانة والإصلاح لمختلف أحجام وأنواع السفن، حيث أن موقع ومساحة الحوض الجاف الحالية تتيح استيعاب ثلاثة أحواض عائمة مستقبلًا تتسم بتكلفة إنشائية أقل والسرعة عند البناء والتصنيع مقارنة بالأحواض الجافة.
وأوضح الدكتور عبد السلام بن عمر الربعاني القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للعمليات في أسياد للحوض الجاف أن أسياد للحوض الجاف بالدقم فرضت ريادة وتنافسية في خدماتها وحلولها البحرية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتصبح مزودًا عالميًّا في تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن العملاقة، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها منذ انطلاقها في عام 2011 أكثر من 1600 مشروع صيانة لأكثر من 550 عميلًا تجاريًّا محليًّا وعالميًّا من نحو 70 دولة. مشيرا إلى أن الحوض شهد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ارتفاعًا في عدد مشروعات الصيانة وإصلاح السفن وصل عددها حوالي إلى 158 مقارنة بـ 128 مشروعًا خلال الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20 بالمائة.
وأكد على أن الحوض الجاف بالدقم يشهد نقلة نوعية كبيرة في عملياته التشغيلية حيث ارتفع عدد السفن التي يستقبلها في اليوم من 6 إلى 27 سفينة، كما يملك ورشة صناعية تبلغ مساحتها أكثر من 400 ألف متر مربع مزودة بكافة الإمكانات اللوجستية ومختلف المعدات الفنية؛ ما جعل منه مركزًا لوجستيًّا يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه من الأسواق المحلية والإقليمية للعديد من المشروعات الصناعية من بينها بناء السفن بمختلف الأحجام والاستخدامات التي تتسم بالاستدامة وصديقة البيئة.
وأوضح أن أسياد للحوض الجاف حققت رقمًا تنافسيًّا في متوسط فترة إصلاح وصيانة السفن بلغ 14 يومًا مقارنة بمتوسط 18 يومًا في الأحواض الإقليمية الأخرى، مشيرًا إلى أن أسياد للحوض الجاف أضافت إلى محفظة أعمالها خدمة بناء السفن، حيث تمكنت من توفير خدماتها للسوق الإقليمي من خلال بناء سفن بمواصفات قياسية لمختلف الاستخدامات كالشحن والخدمات الملاحية لتلبية الاحتياجات المتنامية لعملائها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أسیاد للحوض الجاف
إقرأ أيضاً:
ألا تتجاوز السعة اللترية 1600 سي سي| ماذا عن تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية لسيارات ذوي الهمم؟
تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة في سبيل دعم ذوي الهمم، وتوفير الخدمات المناسبة لهم، كما يتم وضع إجراءات حاسمة لمن يتربح من غيرهم من الميزات المتوافرة والمتاحة لهم، باعتباره أمرا غير مسموح به.
تطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركيةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة عددا من الاشتراطات لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوجبت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، توافر حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، وورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
ووفقا للائحة التنفيذية، ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة باسم الشخص ذي الإعاقة، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی، وفي حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 سی سی، يلتزم الشخص ذو الإعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى، وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة النقل الفردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء، عدم الجمع بين الإعفاءات المشار إليها وأية إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى، عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
استغلال سيارات ذوي الهممويشار إلى أن هناك ظاهرة منتشرة مؤخرا وهي قيام بعض الأفراد بالتحايل على النظام من خلال إقناع ذوي الهمم ببيع حقوقهم في الحصول على السيارات المحددة لهم بموجب التسهيلات الحكومية، مقابل مبالغ مالية، ومن ثم، يقوم هؤلاء الأفراد ببيع سيارات المعاقين بأسعار مرتفعة، بهدف الاستفادة من الفوائد الممنوحة للمعاقين، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق هؤلاء الأفراد.
ولذلك، اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الممارسات غير القانونية، من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة لضمان وصول هذه التسهيلات والسيارات المخصصة للمعاقين إلى من يستحقها فعلاً، وتوجيه العقوبات المناسبة إلى من يحاولون استغلال هذا النظام لتحقيق مكاسب شخصية.
في ضوء القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم تشكيل لجان خاصة لفحص أوراق سيارات المعاقين على مدار العامين الماضيين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين الذين استفادوا بشكل غير قانوني من التسهيلات الممنوحة لهذه الفئة.
وخلال عمليات الفحص التي نفذتها اللجان المكونة من ممثلين عن الجمارك ووزارتي الصحة والتضامن، تم اكتشاف مئات المخالفات والتحفظ على عدد كبير من سيارات المعاقين التي تم شراؤها بطرق غير قانونية، وتشمل المخالفات التي تؤدي إلى سحب سيارة المعاقين والتحفظ عليها بموجب القانون 3 حالات رئيسية:
1. فساد الأوراق: ويحدث ذلك عندما يقوم مالك السيارة ببيع خطاب تخصيص السيارة لشخص آخر. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة، ويتحمل المالك قيمة الرسوم الجمركية المعفاة.
2. قيادة السيارة من قبل المرافق دون وجود الشخص المعاق داخلها: في هذه الحالة، يتم سحب رخصة القيادة ورخصة السيارة، وتوقيع مخالفة إذا تبين أن السيارة كانت بحوزة المالك المعاق. يُعاد للمالك السيارة بعد دفع الغرامة المستحقة.
3. استخدام السيارة المعفاة من الجمارك في غير الغرض المخصص لها: مثل تأجير السيارة للغير. في هذه الحالة، يتم التحفظ على السيارة وتوقيع غرامة كبيرة. وإذا ثبت أن السيارة كانت بحوزة الشخص المعاق، يتم إعادتها له بعد دفع الغرامة.
توجيه المساعدات إلى من يحتاجهافي هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي إن الإجراءات التي تُتخذ ضد من يستغل الميزات التي توفرها الدولة لأصحاب ذوي الهمم تُعتبر ضرورية للحفاظ على نزاهة البرامج الاجتماعية وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من خلال حماية الموارد من المهم أن تُحافظ الدولة على مواردها لضمان توزيع الدعم بشكل عادل.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " حصول ذوي الهمم على سيارات ودعم ذوي الهمم و توفير سيارات خاصة لذوي الهمم يُعتبر خطوة إيجابية لتحسين جودة حياتهم وتسهيل تنقلاتهم ، و يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن أي حالات استغلال، مما يُعزز من جهود المكافحة ، أيضا توازن السياسات وضرورة التوازن من المهم تحقيق توازن بين تقديم الدعم والمراقبة الفعالة، لضمان عدم حرمان المستحقين الحقيقيين من المساعدات.
وتابع : أرى أيضا فى عملية استخراج كارت الخدمات هناك عدم وجود رقابة حقيقية فى استخراج الكارت لمستحقية الحقيقيين مما يضر بالمستحق الحقيقى فى أخذ حقه ، كذلك فرض الرقابة تمنع التلاعب وتسهم في توجيه المساعدات إلى من يحتاجها فعلاً ، وتعزيز الثقة كما أن إجراءات الرقابة تعزز من ثقة المواطنين في البرامج الحكومية، مما يشجع على المشاركة الفعالة في هذه المبادرات، مشيرا إلى أن استغلال الميزات يمكن أن يقوض جهود الحكومة في تحسين ظروف الحياة للفئات المستحقة، مما يؤدي إلى إضعاف البرامج الاجتماعية، كذلك تأثير سلبي على المستفيدين الحقيقيين إذا تم استغلال البرامج، وقد تفقد الفئات الضعيفة دعمها، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم: وبالتالى اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال ويُعتبر خطوة هامة للحفاظ على نزاهة البرامج الحكومية، بينما يجب أن يُعطى الأولوية لدعم ذوي الهمم وضمان استفادتهم من المساعدات بطريقة فعالة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة