اقتصاد الإمارات|انطلاق الاجتماع الختامي لدول مجموعة العشرين في مراكش
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شاركت وزارة المالية في دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 - 15 أكتوبر الجاري.
وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.
وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.
وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل.
كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.
ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان "تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف" حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال اصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.
كما شارك الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان "الاقتصاد العالمي وأصول التشفير"، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئا وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.
وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال مجموعة العشرين اجتماعات صندوق النقد البنك الدولي ومحافظی البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري: نواجه تحدي ديون حلفاء الأسد.. ورؤيتنا هي التنمية الاقتصادية
شدد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية، أسعد الشيباني، على تخطيطهم لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات منها ديون بـ30 مليار دولار لحليفي الرئيس المخلوع بشار الأسد، وهما إيران وروسيا.
وقال الشيباني في لقاء موسع مع صحيفة "فايننشال تايمز"، الأربعاء، إنهم يخططون لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمار الأجنبي وتعزيز التجارة الدولية في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الدولة المنبوذة.
وأضاف أن "رؤية (الأسد) كانت هي دولة أمنية. أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مشددا على ضرورة أن يكون "هناك قانون ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا".
وأشار الشيباني في حديثه الذي يسبق مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، بمدينة دافوس السويسرية، وهي أول مشاركة سورية في تاريخ الحدث السنوي، إلى أنه سيستخدم الرحلة لتجديد الدعوات لرفع العقوبات التي فرضت في عهد الأسد، والتي يقول إنها "ستمنع التعافي الاقتصادي السوري وتحبط الاستعداد الواضح للدول الأخرى للاستثمار".
وقال المسؤول السوري إن "التكنوقراط والموظفين المدنيين السابقين في عهد الأسد عملوا على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها من قبل النظام، الذي أدار اقتصادا اشتراكيا مغلقا"، حسب الصحيفة.
ووفقا للشيباني، فإن تشمل هذه التحديات اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام وانحدار الصناعات مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقُوضت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
تحديات هائلة
وأقر الشيباني بأن التحديات المقبلة هائلة وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها، موضحا أن السلطات تشكل لجنة لدراسة الحالة الاقتصادية والبنية الأساسية في سوريا وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأضاف أنهم سوف يستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق، مشددا على أن التعافي هو الأولوية الفورية، بما في ذلك تأمين الخبز الكافي والمياه والكهرباء والوقود لشعب دفعه حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر.
وقال الوزير السوري "لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر"، معتبرا أن المفتاح هو تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت على سوريا خلال عهد نظام الأسد.
طمأنة الدول العربية والغربية
وتطرق وزير الخارجية السورية إلى أن عمل الإدارة الجديدة في دمشق على طمأنة المسؤولين العرب والغربيين بأن سوريا "لا تشكل تهديدا".
وبحسب "فايننشال تايمز"، فإن البعض في المنطقة، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة ومصر، يخشون من عودة ظهور الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، في حين تخشى دول عربية أخرى أن يؤدي نجاح الثورة في سوريا إلى إحياء المشاعر الثورية في بلدانها.
وقال الشيباني إن الحكومة الجديدة لا تخطط "لتصدير الثورة والبدء في التدخل في شؤون الدول الأخرى"، موضحا أن أولويتهم ليست تشكيل تهديد للآخرين، بل بناء تحالفات إقليمية تمهد الطريق للازدهار السوري.
وأشار إلى أن "العلاقة الخاصة" بين سوريا وتركيا، ستسمح للبلاد بالاستفادة من تكنولوجيا أنقرة وثقلها الإقليمي وعلاقاتها الأوروبية.
كما تطرق وزير الخارجية السوري إلى ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تسيطر على ما يعادل ربع مساحة البلاد في شمال شرقي سوريا، مشيرا إلى أن وجود هذه القوات "لم يعد له مبرر".
وتعمل الإدارة السورية على دمج هذه القوات التي تعتبرها تركيا خطرا على أمنها القومي بسبب ارتباطها بحزب العمل الكردستاني، في هيكلة القوات المسلحة، لكن "قسد" ترفض الانضواء تحت راية وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة سوى في حال محافظتها على كتلتها.
وقال الشيباني لـ"فايننشال تايمز"، "تعهدنا بضمان حقوق الأكراد في الدستور الجديد وتمثيلهم بالحكومة الجديدة"، حسب تعبيره.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين