شاركت وزارة المالية في دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والختامي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذي عقد على هامش اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 - 15 أكتوبر الجاري.

وتضمنت أجندة الاجتماع مراجعة النتائج النهائية لاجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين في العام الحالي الذي شاركت الوزارة في جميع اجتماعاته، والبالغ عددها 34 اجتماعاً هذا العام قدمت خلالها 39 دراسة حالة لمجموعة العشرين.

اقتصاد الإمارات| 22 مليار درهم مكاسب الأسهم اقتصاد الإمارات| مهرجان دبي للمفروشات ينطلق 13 أكتوبر

 

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية ما تم تحقيقه من تقدم ضمن الأولويات التي حددتها رئاسة الهند لمجموعة العشرين بالعام 2023، مثل خريطة طريق التمويل المستدام لمجموعة العشرين، وأجندة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، مشيراً إلى أن المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الرابع لمجموعة العشرين يشكل استمراراً للمواضيع التي سبق تداولها في الاجتماعات السابقة هذا العام، أهمها الاستقرار المالي العالمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والآثار الاقتصادية للتغير المناخي، بالإضافة إلى الارتقاء بآليات تمويل البنية التحتية المستدامة، ومقاربات مدن الغد، وخارطة عمل تشريعات العملات المشفرة، وغيرها من الأولويات.

وأشاد بالتقدم المحرز في تنفيذ أطر كفاية رأس المال لدى بنوك التنمية المتعددة الأطراف لمجموعة العشرين، وشدد على ضرورة استمرار تبادل وجهات النظر حول كيفية بناء منظومة عالمية للأصول المشفرة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية العامة لبناء مدن مهيأة للمستقبل.

كما أشاد أيضا بالتقدم المحرز بمشروع "تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح" المشترك بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة على نطاق الركيزة الأولى والركيزة الثانية للضرائب الدولية، ونوه لأهمية التعاون بين مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف "COP28"، والذي بني على التنسيق المشترك بينهما، نظراً لأهمية عمل المجموعة في تحديد المخاطر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخي، والنظر في مختلف الظروف التي تواجهها البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من أجل معالجة مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم.

ويناقش مسار التمويل لمجموعة العشرين قضايا الاقتصاد الكلي، والتوقعات الاقتصادية، والمخاطر الاقتصادية العالمية، والإصلاحات الضرورية من أجل هيكل مالي عالمي أكثر استقراراً ومرونة، والضرائب الدولية، وجودة تمويل البنية التحتية، والتمويل المستدام، والشمول المالي، وإصلاحات القطاع المالي، وتمويل الاستجابة الصحية المستقبلية، والاستثمارات في الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. وشهدت اجتماعات الخريف جلسة بعنوان "تعزيز بنوك التنمية المتعددة الأطراف" حضرها وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية، بهدف مناقشة التقدم الذي أحرزته مجموعة العشرين بشأن جدول أعمال اصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتقوية مراكزها المالية في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، ودعوة بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى معالجة التحديات العالمية المتمثلة في القضاء على الفقر وتعزيز الموارد المشتركة، وزيادة مستوى الإقراض المستدام ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وتعزيز قدرات القوة المالية من خلال مواصلة العمل المستمر لتحسين رأس مالها.

كما شارك الوزير في جلسة ثانية انعقدت تحت عنوان "الاقتصاد العالمي وأصول التشفير"، ناقشت التوقعات الاقتصادية العالمية ونهج السياسات الممكنة بشكل فردي وجماعي لمواجهة التحديات، وسبل اعتماد خارطة طريق مجموعة العشرين بشأن الأصول المشفرة ومناقشة تنفيذها، وتطرق إلى التوقعات الاقتصادية العالمية باستمرار التعافي الاقتصادي العالمي، وإن كان بطيئا وبشكل متباين عبر القطاعات والبلدان، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الأداء الضعيف بمعدل نمو عالمي نحو 3% على المدى المتوسط، مع استمرار المخاطر التي تهدد النمو العالمي، حيث تؤثر مستويات السياسة النقدية الحالية على تكاليف الاقتراض وعلى تدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

كما تمت مناقشة قضايا تصاعد مستويات الديون، وتغير المناخ، والفقر وعدم المساواة، والتي من المتوقع أن تؤثر جميعها على المجتمعات المعرضة لتلك المخاطر، بالإضافة إلى مزيد من الاضطرابات التي لا تزال تشكل خطراً على أمن الطاقة والغذاء.

وفي نهاية اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، صادق الوزراء والمحافظون على بيان مشترك، يبرز أولويات مجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، واطلعوا على أولويات البرازيل للرئاسة القادمة لمجموعة العشرين للعام 2024.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: اقتصاد الامارات مال واعمال مجموعة العشرين اجتماعات صندوق النقد البنك الدولي ومحافظی البنوک المرکزیة لمجموعة العشرین مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015

تخطى عدد موظفي بنوك الإمارات حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015 وفق بيانات النشرات الإحصائية المتوفرة على موقع المركزي، إذ وصل العدد بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي 2024.

وشهد القطاع دخول 878 موظفاً جديداً خلال 2024، إذ ارتفع عدد الموظفين 2.3% وذلك مقارنة بـ38168 موظف نهاية 2023.
ويعمل 32590 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6456 موظفاً لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة كما في نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.109 تريليون درهم نهاية 2024، منها 822.42 مليار درهم مليار بالعملة المحلية.

الودائع الادخارية

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 317.486 مليار درهم نهاية 2024 منها نحو 265 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 945.75 مليار درهم منها نحو 553.4 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي لتتجاوز 1.446 تريليون درهم نهاية 2024 مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية 2023.

مقالات مشابهة

  • ليالي رمضان.. التراث والموسيقى والأدب في أمسيات صندوق التنمية الثقافية
  • دول مجموعة الـ7 تلغي "الصين الواحدة" من بيانها الختامي
  • 25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
  • "أدنيك" تساهم بـ8.5 مليارات درهم في اقتصاد الإمارات خلال عام
  • انطلاق محاكمة رئيس جهة مراكش السابق بتهم تبديد واختلاس المال العام
  • عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
  • انقسام في مجموعة السبع حول البيان الختامي
  • أمسية رمضانية تناقش دور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • أمانة الشرقية تطرح 375 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية