فلسطين تُحذر من نتائج القتل وحصارالضفة الغربية وجرائم المستوطنين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية المحتلة التي خلفت حتى الآن 54 شهيدا ومئات المصابين والجرحى منذ بداية العدوان، في جرائم إطلاق النار الحي على المدنيين العزل التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
. ماذا يقول القانون؟
وحذرت الوزارة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي عامة والدول الغربية بشكل خاص من نتائج الضغط الشديد والعقوبات الجماعية البشعة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بشكل يتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتعتبرها محاولات إسرائيلية مدروسة لتفجير الاوضاع في الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.
وأضافت الوزارة: "تفرض سلطات الاحتلال طوقا عسكريا شاملا على الضفة وطوقا محكما على كل بلدة أو قرية أو مخيم أو مدينة، عبر إغلاق مداخلها وحشر المواطنين في حدود اماكن سكناهم، وحرمانهم من التنقل والحركة لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتحرمهم عبر إعلانات رسمية من التنقل على الطرق الخارجية في أرض وطنهم، في حين تطلق يد ميليشيات المستعمرين المسلحة لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وشوارعها، وتسمح لهم بإطلاق النار على المواطنين والعربدة على الشوارع وممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين المدنيين العزل.
وأدانت الوزارة جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال وعناصر المستوطنين الإرهابيين في الضفة الغربية المحتلة والتي تعكس تصعيدا إسرائيليا رسميا ملحوظا في التعامل مع المسيرات السلمية عبر تسهيل إطلاق النار على المشاركين بهدف القتل، محذرة من نتائج الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال للمستوطنين المتطرفين واقدامهم على ارتكاب جرائم بحق المواطنين ومنازلهم، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الوزارة إن ما تقوم به سلطات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة أشبه ما يكون بـ(طنجرة الضغط) التي تدرك دولة الاحتلال ومؤسساتها نتائجها الكارثية على ساحة الصراع، حيث يعيش ما يقارب من 3 ملايين فلسطيني في معازل ويفرض عليهم منع تجول وحركة للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم ومستشفياتهم، ويمنعون بقوة الاحتلال من التعبير السلمي عن آرائهم في إدانة قتل المدنيين وأبناء شعبهم في قطاع غزة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن جميع إجراءاتها التقييدية وجرائمها في الضفة الغربية ونتائجها على ساحة الصراع، مطالبة المجتمع الدولي والدول الغربية بضرورة الاهتمام بما تتعرض له الضفة ومواطنيها من عمليات قمع وتنكيل وحصار، وتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أنذرت مُستشفى القدس، التابع لها في قطاع غزة، بالإخلاء، وأمهلتها حتى الساعة الرابعة عصرا.
وقالت الجمعية، ومقرها رام الله في بيان صحفي، اليوم السبت "إن مستشفى القدس التابع لها يقدم خدمات إنقاذ الحياة لعدد كبير من المرضى والجرحى الفلسطينيين، بما في ذلك الحالات الحرجة في وحدة العناية المركزة، والأطفال في الحاضنات، إضافة لمئات المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى كملاذ آمن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية فلسطين جرائم المستوطنين جرائم إطلاق النار المدنيين العزل فی الضفة الغربیة المحتلة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هكذا يسعى الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية؟
#سواليف
يعمل وزير المالية الإسرائيلي ووزير الشؤون المدنية بوزارة الدفاع بتسلئيل #سموتريتش منذ أشهر على سياسة تكرس #ضم_الضفة_الغربية لإسرائيل، ووصل الأمر إلى إعلانه أمس الاثنين إصدار تعليمات لإدارة #الاستيطان لإعداد خطط تطبيق السيادة على أراضي الضفة الغربية، مؤكدا أن 2025 “سيكون عام السيادة”.
ورغم تأكيد تسجيل مسرب لسموتريتش في يونيو/حزيران الماضي عزمه ضم الضفة الغربية لإسرائيل بغية إجهاض محاولة أن تكون جزءا من دولة فلسطينية، دفع وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى للسلطة سموتريتش للإعلان رسميا عن الأمر، كما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للعزم على إعادة القضية لأجندة حكومته مع تسلم ترامب لمهامه.
ما علاقة #ترامب؟
ترى إسرائيل أن وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة سيمكنها من تحقيق جميع أهدافها دون ضغط دولي، لا سيما مع قرارته الداعمة لإسرائيل خلال ولايته السابقة بين عامي 2017 و2021 بضم الجولان السوري المحتل ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس المحتلة.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل جاهزة بالفعل وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب بوصفها جزءا مما سمي بصفقة القرن، وتشمل الخطط خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومي.
ما وضع أراضي الضفة؟
تتقسم أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق وفق اتفاق أوسلو، وهي منطقة “أ” تخضع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، ومنطقة “ب” تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، ومنطقة “ج” تخضع أمنيا وإداريا بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.
ونتيجة استمرار سياسية الاستيطان وهيمنة واقتحامات الاحتلال، لم تستطع السلطة الفلسطينية إدارة المناطق التابعة لها وفق اتفاق أوسلو، مما أدى إلى قضم مزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة أعداد المستوطنات، بالرغم من مخالفة ذلك للقانون الدولي.
وقدر مركز الإحصاء المركزي الإسرائيلي أعداد المستوطنات بالضفة الغربية بنحو 144 مستوطنة، بما في ذلك 12 بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى نحو أكثر من 100 بؤرة استيطانية غير قانونية بالضفة، تنتشر بمعظمها في أراضي المنطقة “ج”، وبعضها بالمنطقة “أ”.
وتختلف المستوطنات عن البؤر الاستيطانية، فالمستوطنات تعتبر قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، أما البؤر الاستيطانية فهي غير قانونية بموجبه، رغم حصولها على حماية الجيش الإسرائيلي، إذ تُبنى دون تصريح من الحكومة الإسرائيلية.
ما المناطق المهددة بالضم؟
يشمل تهديد سموتريتش بالضم غالبا أراضي المنطقة “ج” التي تنتشر فيها المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بيد أن عدم قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة سيادتها بالأراضي الواقعة تحت سيطرتها نتيجة هيمنة الاحتلال، يهدد أراضي الضفة كافة.
فمثلا، خطط سموتريتش لتدشين مشروع استيطاني في قلب البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية الواقعة تحت الإدارة الفلسطينية.
كيف تقضم #إسرائيل الضفة؟
عمل سموتريتش على إضفاء الشرعية الإسرائيلية على البؤر الاستيطانية وزيادة أعداد المستوطنات حتى في القدس الشرقية خلال وجوده في الحكومة، غير أن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية يعود إلى ما بعد النكبة عام 1948، حين اعتمدت إسرائيل القوة العسكرية لفعل ذلك، كذلك عملت على شرعنة الاستيطان بعد حرب 1967.
كما تعمل “الإدارة المدنية” (التابعة لإسرائيل) في الضفة الغربية على تكريس الاستيطان عبر التخطيط والبناء في المنطقة “ج”، بالإضافة إلى هدم منازل الفلسطينيين التي تعتبرها “غير قانونية”، فضلا عن منحها مزيدا من الصلاحيات تتحكم من خلالها بحياة الفلسطينيين بالضفة.
وضمن سياسة استكمال ضم الضفة الغربية والسيطرة على أكبر مساحة من أراضيها، تغذي الحكومة الإسرائيلية ما بات يعرف بسياسة الاستيطان الرعوي، التي تقوم خلالها حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها.
هل الضم قانوني؟
تعمل إسرائيل على شرعنة ضم أراضي الضفة الغربية وفق قانونها، لكن الأمم المتحدة تعتبر المستوطنات غير قانونية واعتداء على الأراضي الفلسطينية، وذلك ما أكدته محكمة العدل الدولية في حكم صدر في يوليو/تموز الماضي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال بالضفة.
وتخالف المستوطنات والبؤر الاستيطانية القانون الدولي رغم إنكار إسرائيل لذلك، ففي عام 2016 تبنّى مجلس الأمن القرار 2334 الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
ما ردود الفعل على الإعلان الإسرائيلي؟
اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما وصفتها بأوهام إسرائيل بضم الضفة الغربية “ستفشل”، وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرارها في التصدي لمخططات الاحتلال بالسيطرة على الضفة.
وأدان الأردن التصريحات، مؤكدة أنها انتهاك للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
كذلك أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش معتبرا أنها تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان