«البترول»: نولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تولي أهمية قصوى لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة، لافتاً إلى أنه تم إنشاء إدارة خاصة بتحسين كفاءة الطاقة في هيئة البترول والشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع، موضحاً أن تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة ستحقق قيمة مضافة والاستغلال الأمثل للموارد وتحافظ على كفاءة الأداء.
وجاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2022 – 2023، ومتابعة خطة الشركة في تنفيذ عدد من مشروعات رفع الكفاءة التشغيلية لزيادة معدلات الإنتاج.
وأشاد الملا بالنتائج التي حققتها الشركة، وبالدور الذي تقوم به في المساهمة في تلبية جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والزيوت الأساسية وتقليل كميات الاستيراد من تلك المنتجات.
ووجه الوزير بالعمل على وضع رؤية للمشروعات والأنشطة المستقبلية للشركة لتكون فى مصاف الشركات الدولية فى هذا المجال، والعمل على استغلال الفرص والإمكانيات المتاحة، والاستثمار في رفع كفاءة العاملين، وكذلك بحث فرص المساهمة مستقبلاً فى مشروعات ومجالات التحول الطاقى ومصادر الطاقة الخضراء لخفض الانبعاثات وذلك تماشياً مع استراتيجية قطاع البترول والسعى الدائم والمستمر نحو الوصول إلى أعلى مستويات الأداء في حماية البيئة والسلامة والصحة المهنية بما يحقق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
الملا يشيد بأداء الشركة في البورصة المصريةوأشاد الملا باداء الشركة في البورصة المصرية مما يعزز من مكانتها في السوق المحلية، ويعكس ثقة المساهمين فى أداء الشركة.
وطالب الملا بزيادة المشاركة في المسؤولية المجتمعية كالتعليم والصحة وغيرها من لتحقيق التنمية المستدامة، موجهاً الشكر للعاملين بالشركة على ما تحقق من نتائج أعمال وحثهم على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.
وخلال الجمعية استعرض المهندس عمرو لطفى رئيس الشركة أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال عام 2022 – 2023، حيث أوضح أن إنتاج الشركة بلغ خلال العام حوالي 1.5 مليون طن من المنتجات البترولية المختلفة للسوق المحلية، خاصة السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا لإنتاج البنزين والزيوت الأساسية .
وتماشياً مع سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الانبعاثات الكربونية وتعظيم الاستفادة من غازات الشعلة، أوضح أن أموك استطاعت تحقيق وفر مادي بقيمة حوالي 21 مليون جنيه عقب إنجاز المرحلة الأولى Zero Sweet Flare وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 5330 طنا مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وجارٍ العمل على تنفيذ المرحلة الثانية من الاستفادة من الغازات الحامضية.
واستعرض لطفى آخر المستجدات بخصوص رفع كفاءة شبكتي البخار والمتكثفات وتقليل الفاقد من البخار بوحدات مجمع السولار ومستودعات التغذية الخاصة بها، ومشروع تحديث نظام تشغيل الغلايات بنظام الـ SCADA، وكذلك مشروع رفع كفاءة أبراج التبريد لمجمعي الزيوت والسولار، هذا وتقوم أموك حالياً بتنفيذ منظومة SAP-ERP والتي سيتم الانتهاء منها خلال عام كحد أقصى، بما يساهم في توحيد مصادر البيانات والمساعدة في دعم اتخاذ القرار.
إقرار توزيع أرباح أموك للعام 2022-2023وأضاف أن أموك لها دور فعّال فى مجالات المسؤولية المجتمعية، والتى شملت جوانب متعددة في مقدمتها إعادة تأهيل وتطوير القرى المجاورة كقرية فلسطين بحي العامرية بالإسكندرية، وكذلك دعم منشآت الرعاية الصحية باحتياجاتها من الأجهزة المتطورة والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
وفي نهاية الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة نتائج أعمال السنة المالية 2022 - 2023 وبنود جدول الأعمال، وأقرت توزيع أرباح قدرها (65 قرشاً) للسهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول أموك کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.