حكم استعمال المناديل الورقية في الاستنجاء من البول أو الغائط
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ما حكم استعمال المناديل الورقية، والورق النشَّاف في الاستنجاء من البول أو الغائط؟ حيث يدعي البعض أنها لا تزيل النجاسة عن موضعها بالكلية، بل يبقى أثرها، وتنقلها عن محلها، وأيضًا يدخل تحت الورق المنهي عنه.
قالت دار الافتاء إنه يجوز شرعًا الاستنجاء بالمناديل الورقية والورق النشَّاف من البول أو الغائط؛ قياسًا على معنى الحجر المنصوص عليه، وانتشارها في هذا العصر كانتشار الحجر في العصور السابقة، وهي داخلة فيما نص عليه الفقهاء من الجامدات الطاهرة؛ كالديباج والخِرَقِ والقطن والصوف، والجلد، ولا يضر كونها لا تزيل أثر النجاسة بالكلية؛ لأن الشأن في الجامدات أن الاستنجاء بها مبنيٌّ على العفو والسعة؛ اختيارًا واستعمالًا، وإزالتها على جهة اليقين مما يتعذّر الوفاء به، وليست من الورق المنهي عن الاستنجاء به؛ لأنها مُعدَّة للاستنجاء أصالة، بل استعمالها أفضل من كثير من الجامدات؛ لأنها أشد في التجفيف والتنشيف، وأبلَغ فـي الإِنْقَاءِ والتنـظيف.
تركت الغسل من الجنابة لتأخري عن موعد الذهاب الى العمل فما الحكم.. سؤال يشغل بال بعض الأشخاص ، وقال بعض العلماء إن الغسل من الجنابة واجب على كل مسلم حتى يستطيع أداء العبادات .
من جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يصح شرعًا شيءٌ مما انتشر بين العوام من أن الملائكة تلعن الجنب في كلِّ خطوةٍ، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، أو أن كل شعرة فيه تحتها شيطان، ولا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلًا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد تناول الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره غسلَ الجنابة ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
وأضاف المفتي أنه لم يرد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها، أو أنها تلعنه حتى يغتسل، ولا أن كل شعرة من الجنب تحتها شيطان، وإنما الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ملائكة الرحمة لا تقرب الجنب حتى يغتسل أو يتوضأ.
هل يجوز للجنب دخول المسجدقال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للجنب دخول المسجد، لأنه بيت تمكث فيه الملائكة وتقام فيه العبادة.
واستشهد «عاشور» في فتوى له، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَقْربُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» النساء/43.
وأشار ، إلى أنه يجوز للجنب دخول المسجد عند الضرورة القصوى والحاجة إلى ذلك، والأصل منع الجنب من الدخول إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناديل الورقية الاستنجاء الجنابة مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
الرياض
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري>
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.
وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.