لماذا تريد الحكومة غلق مستعمرات الجُذام؟.. "صحة النواب" تُجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي تم إحالته للجنة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس.
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجذام أصبح آمن في مصر، ولم يعد هناك انتشار للمرض مثلما كان في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، بل أصبح عدد المصابين بهذا المرض البكتيري الغير مُعدي لا يتجاوز 500 مصاب، ويمكن تلقي العقاقير اللازمة للعلاج في المنزل، فلم يعد هناك داعي لمستعمرات الجذام التي كان تُخصص للعزل.
لا يمثل خطورة على الصحة العامة
من جانبه، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجُذام أصبح من الأمراض التي لها علاج ولا تمثل خطورة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود نسبة عدوى به إلا أنه أصبح من السهل السيطرة عليه بعد تلقي الجرعة الأولية من العقاقير اللازمة.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: قديمًا كان يتم عمل معسكرات لحجز مرضى الجذام في مئات الأفدنة لخطورة هذا المرض، ولكن الأمر في الوقت الحالي لم يعد يستلزم ذلك، مشيرًا إلى أن مصر وفق معدلات الأمان العالمية أصبحت خالية من مرض الجذام منذ أعوام.
إهدار لمئات الأفدنة يمكن استغلالها
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه هناك إهدار مئات الأفدنة المُقام عليها المستعمرات، وهي تمثل بالنسبة للدولة المصرية ثروة معطلة وأماكن وأراضي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل ويكون لها عائد أفضل.
بناء مستشفيات ومراكز طب الأسرة
وأوضح النائب مكرم رضوان، أن إلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجذام، فرصة لاستخدام أراضي هذه المعسكرات في بناء مستشفيات عامة ومراكز لطب الأسرة، ومصانع للمستلزمات طبية.
وفيما يتعلق بالمرضى الحاليين، أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عددهم قليل جدًا، وسيتم تخصيص أقسام معينه لهم، لافتًا إلى أنه توجد مستشفيات بالفعل وأقسام خاصة بها لمرضى الجذام.
العالم أصبح آمن من مرض الجذامفيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت آمنة من مرض الجذام، فلم يعد المرض يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، مؤكدة أنه العالم بأكمله أصبح آمن من هذا المرض ولم يتبقى سوى عدد بسيط من المرضى التي تخضع للعلاج وتناول العقاقير اللازمة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إلغاء مستعمرات الجذام وفقًا للقانون الذي تقدمت به الحكومة، يرجع إلى أن هناك مساحات كبيرة من المستشفيات التي كانت تُخصص لعزل المرضى أصبحت الآن خالية ولم يتواجد بها أحد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها وإقامة مستشفيات عامة عليها لخدمة المرضى.
500 حالة فقط
وأشارت عضو صحة النواب، إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي تم إنشاء هذه المستعمرات على مساحة 2400 فدان، يوحد منهم حاليا 262 فدان، ومنذ سنوات طويلة قد تضاءل عدد المصابين بالمرض، لافتة إلى أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتم التأكيد على تراجع أعداد المصابين، فلم يعد يوجد سوى 500 حالة فقط في مصر، وتم الاتفاق على إلغاء كلمة "مستعمرة".
إقامة صرح طبي
ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات في عمل مستشفى تخدم المنطقة بأكملها، موضحة أنه يوجد مايقرب من من ٦٠ لـ ٩٠ مستشفى لعلاج الجذام في مصر، ولم يعد هناك حاجه لكل هذا العدد، والذي يُمكن استغلاله في إقامة صرح طبي وتقديم خدمة طبية متميزة.
لم يعُد يمثل خطورة
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة إلغاء العمل بأحكام هذا القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الحكومة والجهات المعنية، وتم التأكد من أن المرض لم يعد يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك، حيث يمكن علاجه بـ 3 أنواع من العقاقير يمكن أخذها في المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب صحة النواب قانون مكافحة الج ذام مرض الجذام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية الحزب المصري الديموقراطي: الطب «مهنة راقية» ونكن لها كل الاحترام والتقدير
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال منصور: نكن كل التقدير والاحترام لمهنة الطب والأطباء فهي مهنة راقية، مهنة تتعلق بحياة المواطنين، وكما نقول للمعلمين لهم كل التقدير وهم القاطرة الرئيسية ومربى الأجيال، والمهندسين بناة مصر، والقضاة والمحامين حافظي الحقوق، وكل المهن والحرف نكن لهم كل احترام وتقدير.
وأشار النائب إلى مرور مناقشات مشروع القانون بمنحنيات كثيرة ووصل الآن للمحطة الأخيرة، وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى بطرح عدد من التعديلات يراها مهمة لعمل توازن وحفظ الحقوق، ومنها عمل اللجنة العليا، وصندوق التأمين الحكومي، والعقوبات والأخطاء الجسيمة، يحتاجوا إلى إعادة نظر لضمان الحقوق.
وأضاف أن القانون يجب أن يراعى أيضا البعد الاقتصادي في عدم إخافة الأطباء ودفعهم إلى طلب تحاليل وفحوصات إضافية قد تكون غير موجودة في بعض الأماكن والقرى، وتؤخر حالة المريض، وحتى لو موجودة ستزيد من العبء المالي على المريض، وتابع: "الطبيب له حقوق ويجب أن نوفر له الحماية اللائقة حتى يستطيع إنجاز عمله بتركيز وإتقان، والمريض أيضا له حقوق في مستشفى وسرير ورعاية مركزة، ولا نقبل أن يدخل المريض مستشفى، ولا يجد فيها صريخ ابن يومين".
وتابع: هناك فئة مهمشة في وزارة الصحة، المهندسين والمساعدين لم يتم تضمينهم في قانون 184 لسنة 2020، كما أنه كان هناك وعدا وزيرة الصحة السابقة بصرف بدل مخاطر المهن الطبية وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكأن المهندسين بالمستشفيات لا يتعرضوا لمخاطر.
وأشار النائب إيهاب منصور إلى استجابة وزير الصحة لطلبه بعمل برنامج زمنى لمشروع التأمين الصحي الشامل ينتهى في كل محافظات مصر خلال 8 سنوات، مطالبا لجنة الصحة بمجلس النواب بمتابعة هذا الأمر، .
وزيرة البيئة: أطلقنا أول منصة إلكترونية تحوي ما يزيد على 40 فرصة استثمارية