لماذا تريد الحكومة غلق مستعمرات الجُذام؟.. "صحة النواب" تُجيب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي تم إحالته للجنة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس.
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجذام أصبح آمن في مصر، ولم يعد هناك انتشار للمرض مثلما كان في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، بل أصبح عدد المصابين بهذا المرض البكتيري الغير مُعدي لا يتجاوز 500 مصاب، ويمكن تلقي العقاقير اللازمة للعلاج في المنزل، فلم يعد هناك داعي لمستعمرات الجذام التي كان تُخصص للعزل.
لا يمثل خطورة على الصحة العامة
من جانبه، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجُذام أصبح من الأمراض التي لها علاج ولا تمثل خطورة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود نسبة عدوى به إلا أنه أصبح من السهل السيطرة عليه بعد تلقي الجرعة الأولية من العقاقير اللازمة.
وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: قديمًا كان يتم عمل معسكرات لحجز مرضى الجذام في مئات الأفدنة لخطورة هذا المرض، ولكن الأمر في الوقت الحالي لم يعد يستلزم ذلك، مشيرًا إلى أن مصر وفق معدلات الأمان العالمية أصبحت خالية من مرض الجذام منذ أعوام.
إهدار لمئات الأفدنة يمكن استغلالها
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه هناك إهدار مئات الأفدنة المُقام عليها المستعمرات، وهي تمثل بالنسبة للدولة المصرية ثروة معطلة وأماكن وأراضي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل ويكون لها عائد أفضل.
بناء مستشفيات ومراكز طب الأسرة
وأوضح النائب مكرم رضوان، أن إلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجذام، فرصة لاستخدام أراضي هذه المعسكرات في بناء مستشفيات عامة ومراكز لطب الأسرة، ومصانع للمستلزمات طبية.
وفيما يتعلق بالمرضى الحاليين، أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عددهم قليل جدًا، وسيتم تخصيص أقسام معينه لهم، لافتًا إلى أنه توجد مستشفيات بالفعل وأقسام خاصة بها لمرضى الجذام.
العالم أصبح آمن من مرض الجذامفيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت آمنة من مرض الجذام، فلم يعد المرض يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، مؤكدة أنه العالم بأكمله أصبح آمن من هذا المرض ولم يتبقى سوى عدد بسيط من المرضى التي تخضع للعلاج وتناول العقاقير اللازمة.
وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إلغاء مستعمرات الجذام وفقًا للقانون الذي تقدمت به الحكومة، يرجع إلى أن هناك مساحات كبيرة من المستشفيات التي كانت تُخصص لعزل المرضى أصبحت الآن خالية ولم يتواجد بها أحد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها وإقامة مستشفيات عامة عليها لخدمة المرضى.
500 حالة فقط
وأشارت عضو صحة النواب، إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي تم إنشاء هذه المستعمرات على مساحة 2400 فدان، يوحد منهم حاليا 262 فدان، ومنذ سنوات طويلة قد تضاءل عدد المصابين بالمرض، لافتة إلى أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتم التأكيد على تراجع أعداد المصابين، فلم يعد يوجد سوى 500 حالة فقط في مصر، وتم الاتفاق على إلغاء كلمة "مستعمرة".
إقامة صرح طبي
ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات في عمل مستشفى تخدم المنطقة بأكملها، موضحة أنه يوجد مايقرب من من ٦٠ لـ ٩٠ مستشفى لعلاج الجذام في مصر، ولم يعد هناك حاجه لكل هذا العدد، والذي يُمكن استغلاله في إقامة صرح طبي وتقديم خدمة طبية متميزة.
لم يعُد يمثل خطورة
وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة إلغاء العمل بأحكام هذا القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الحكومة والجهات المعنية، وتم التأكد من أن المرض لم يعد يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك، حيث يمكن علاجه بـ 3 أنواع من العقاقير يمكن أخذها في المنزل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب صحة النواب قانون مكافحة الج ذام مرض الجذام إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاعي الشباب والرياضة والذي جاء في محورين هما محور " بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" ومحور " تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني".
وأكدت اللجنة في بيان صحفي اليوم، أنها قامت بتحليل ما ورد في المحور الثاني "بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته" من مستهدفات وسياسات وخطط تنفيذية ترتبط بقطاعي الشباب والرياضة، واطلعت على ما تم تحقيقه منها خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة بشأن برنامج عمل الحكومة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، بشأن "تعزيز انخراط الشباب وإشراكهم في العمل المجتمعي والسياسي" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025 بالآتي: إدماج الشباب في إعداد وتنفيذ السياسات العامة.
إنشاء مجالس شبابية استشارية على مستوى المحافظات.إعادة هيكلة برامج الأنشطة الطلابية داخل الجامعات.تمكين الشباب من خلال العمل المحلي التطوعي.تعزيز الشراكة مع الأحزاب السياسية.وفيما يخص ملف "تمكين الشباب اقتصاديًا" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها أوصت اللجنة بالآتي:
تعزيز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.توسيع التدريب الفني والتقني وربطه بسوق العمل.دعم التحول الرقمي والمهارات الرقمية.دعم الشمول المالي للشباب.التمكين الاقتصادي للفتيات الشابات.أما بالنسبة لبرنامج الحكومة بشأن "مكافحة الهجرة غير الشرعية للشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها:
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المصدّرة للهجرة.تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل المحلي.إطلاق برامج تدريب مهني للشباب في المهارات المستقبلية (الرقمية – الحرفية – الصناعية).إطلاق حملات توعية شاملة بمخاطر الهجرة غير الشرعية.دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتبني أفكارهم الابتكارية.كما أصدرت اللجنة عدة توصيات بشأن " الارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي للنشء والشباب" وربطها ببرنامج عمل الحكومة 2024/2025، وآليات تنفيذها منها:
إطلاق برنامج وطني للصحة النفسية في المدارس والجامعات.تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المناطق الريفية والمهمشة.دعم حملات التوعية بالتغذية السليمة ومكافحة السمنة والأنيميا.إنشاء مراكز شباب متكاملة تقدم خدمات الصحة النفسية والبدنية.دمج برامج الدعم النفسي والوقاية من الإدمان في الأنشطة الشبابية.