تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإلغاء العمل بأحكام القانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجذام، والذي تم إحالته للجنة خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع للمجلس.

وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجذام أصبح آمن في مصر، ولم يعد هناك انتشار للمرض مثلما كان في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، بل أصبح عدد المصابين بهذا المرض البكتيري الغير مُعدي لا يتجاوز 500 مصاب، ويمكن تلقي العقاقير اللازمة للعلاج في المنزل، فلم يعد هناك داعي لمستعمرات الجذام التي كان تُخصص للعزل.

مع استئناف عمله.. 8 اتفاقيات دولية و5 مشروعات قوانين على طاولة البرلمان (تفاصيل) لماذا جمع السيسي تزكيات وتوكيلات أكثر من المطلوب؟.. برلمانيون يجيبون
 لا يمثل خطورة على الصحة العامة

من جانبه، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مرض الجُذام أصبح من الأمراض التي لها علاج ولا تمثل خطورة على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود نسبة عدوى به إلا أنه أصبح من السهل السيطرة عليه بعد تلقي الجرعة الأولية من العقاقير اللازمة.

وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: قديمًا كان يتم عمل معسكرات لحجز مرضى الجذام في مئات الأفدنة لخطورة هذا المرض، ولكن الأمر في الوقت الحالي لم يعد يستلزم ذلك، مشيرًا إلى أن مصر وفق معدلات الأمان العالمية أصبحت خالية من مرض الجذام منذ أعوام.

إهدار لمئات الأفدنة يمكن استغلالها

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه هناك إهدار مئات الأفدنة المُقام عليها المستعمرات، وهي تمثل بالنسبة للدولة المصرية ثروة معطلة وأماكن وأراضي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل ويكون لها عائد أفضل.

بناء مستشفيات ومراكز طب الأسرة

وأوضح النائب مكرم رضوان، أن إلغاء العمل بأحكام قانون مكافحة الجذام، فرصة لاستخدام أراضي هذه المعسكرات في بناء مستشفيات عامة ومراكز لطب الأسرة، ومصانع للمستلزمات طبية.

وفيما يتعلق بالمرضى الحاليين، أوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن عددهم قليل جدًا، وسيتم تخصيص أقسام معينه لهم، لافتًا إلى أنه توجد مستشفيات بالفعل وأقسام خاصة بها لمرضى الجذام.

العالم أصبح آمن من مرض الجذام

فيما قالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت آمنة من مرض الجذام، فلم يعد المرض يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك في ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، مؤكدة أنه العالم بأكمله أصبح آمن من هذا المرض ولم يتبقى سوى عدد بسيط من المرضى التي تخضع للعلاج وتناول العقاقير اللازمة.

وأوضحت في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن إلغاء مستعمرات الجذام وفقًا للقانون الذي تقدمت به الحكومة، يرجع إلى أن هناك مساحات كبيرة من المستشفيات التي كانت تُخصص لعزل المرضى أصبحت الآن خالية ولم يتواجد بها أحد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات وتطويرها وإقامة مستشفيات عامة عليها لخدمة المرضى.

500 حالة فقط

وأشارت عضو صحة النواب، إلى أنه في الثلاثينيات من القرن الماضي تم إنشاء هذه المستعمرات على مساحة 2400 فدان، يوحد منهم حاليا 262 فدان، ومنذ سنوات طويلة قد تضاءل عدد المصابين بالمرض، لافتة إلى أن اللجنة قد ناقشت هذا الموضوع، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتم التأكيد على تراجع أعداد المصابين، فلم يعد يوجد سوى 500 حالة فقط في مصر، وتم الاتفاق على إلغاء كلمة "مستعمرة".

إقامة صرح طبي

ولفتت النائبة إيناس عبدالحليم، إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المساحات في عمل مستشفى تخدم المنطقة بأكملها، موضحة أنه يوجد مايقرب من من ٦٠ لـ ٩٠ مستشفى لعلاج الجذام في مصر، ولم يعد هناك حاجه لكل هذا العدد، والذي يُمكن استغلاله في إقامة صرح طبي وتقديم خدمة طبية متميزة.

لم يعُد يمثل خطورة

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم مناقشة إلغاء العمل بأحكام هذا القانون داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، بحضور الحكومة والجهات المعنية، وتم التأكد من أن المرض لم يعد يمثل خطورة مثلما كان قبل ذلك، حيث يمكن علاجه بـ 3 أنواع من العقاقير يمكن أخذها في المنزل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب مجلس النواب صحة النواب قانون مكافحة الج ذام مرض الجذام إلى أنه إلى أن

إقرأ أيضاً:

وكيل دفاع النواب: ظهور جرائم تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على التكنولوجيا الحديثة

أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.

من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة.

فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.

مقالات مشابهة

  • «صحة النواب»: رئيس الوزراء يجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية الخميس
  • بحضور مدبولي.. اجتماع عاجل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب الخميس المقبل
  • فخري الفقي: صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري.. ويعلم قيمة وأهمية مصر
  • تعليم النواب: السنة التأسيسية على اختلاف أغراضها مطبقة في كثير من دول العالم
  • بحضور الوزير.. تفاصيل اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب
  • علاء فاروق يستعرض خطة عمل الوزارة أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب
  • رئيس "دفاع النواب" يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة
  • وكيل "دفاع النواب": جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين
  • وكيل دفاع النواب: ظهور جرائم تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على التكنولوجيا الحديثة
  • رئيس دفاع النواب يكشف أهداف تعديل قانون الشرطة