رمزي نويرة: ارتفاع الإصابات بالأمراض السرطانية بسبب عادات غذائية سيئة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكّد رئيس الجمعية التونسية للجراحة رمزي نويرة في تصريح لموزاييك السبت 14 اكتوبر 2023 أنه تم خلال المؤتمر الإفريقي الأول لطب الجراحة بتونس ولمدة ثلاثة أيام التباحث حول عدة مواضيع تطرح عدة مشاكل على مستوى الصحة العمومية بتونس منها الأمراض السرطانية وخاصة المتعلقة بالقولون والقولون المستقيم وسرطان الكبد وتعفن القدم السكري التي تتكاثر سنويا وهي في ارتفاع.
وفسر رئيس قسم الجراحة بمستشفى شارل نيكول الدكتور رمزي نويرة أن تكاثر هذه الأمراض سببه بالأساس تراجع التونسيين عن اعتماد نظام غذائي صحي كان يركز فيه التونسيون في وجبتهم على تناول الخضر والغلال وأطعمة صحية متوجهين نحو تناول اللحوم بكثرة والوجبات الجاهزة والسريعة والغنية بالدهون ما يفاقم هذه الأمراض رغم الحملات التحسيسية لتقصي هذه الأمراض السرطانية في وقت مبكر تحت إشراف وزارة الصحة عند المختصين في الطب العام والخاص وبالمستشفيات العمومية.
وأبرز أنه رغم الحملات التوعية يتم تسجيل عدة حالات للإصابة بسرطانات القولون والقولون المستقيم في حالة متقدمة ورغم ذلك يمكن الشفاء منها باستخدام الجراحة شريطة أن يكون التشخيص في فترة مبكرة وعدم تفشي المرض في الجسم.
وأشار رمزي نويرة إلى أهمية انتباه مرضى السكري خاصة للإصابات الخفيفة ومعالجتها في الحين لتفادي البتر والتعفن وأمراض أخرى أخطر، مشيرا إلى أن هذه الأمراض وغيرها كانت محور حلقات التكوين والنقاش ضمن محاضرات نظمت خلال أيام المؤتمر.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات