غلق 62 منشأة صحية في المنوفية خلال حملة مكثفة للعلاج الحر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية، حملة علي 239 منشأة طبية.
وتم المرور بإشراف ومشاركة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، وبمشاركة وتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات الطبية التابعة.
وأسفر عن تواجد عدد (89) منشأة مطابقة و (73 ) منشأة قد تم إنذارها لتلافي السلبيات وسيتم إعادة المرور عليها مرة أخرى بعد استيفاء المهلة وغلق عدد (31) منشآة واستصدار قرار غلق لعدد (31) منشآة ، وبلغ عدد المنشآت المخالفة لسياسات مكافحة العدوى (37) منشآة ، وعدد (5) منشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص وعدد (45) منشأة غير مرخصة , ولم تسجل مخالفات عمالة غير المؤهلة .
وقامت إدارة العلاج الحر بتوجيه القائمين على المستشفيات الصحية الخاصة نحو حوكمة البيانات ، كما تم التأكد من انضباط سير العمل داخل المستشفيات وفقاً لجداول الطوارئ بين الأطقم الطبية وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتم أيضاً التأكد من التزام كافة المنشآت بمعايير مكافحة العدوى وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية على مدار الساعة خاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ.
وأفادت الدكتورة شيرين مسعد بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الإلتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ادارة العلاج الحر الخدمات الطبية الكشف المجانى القافلة الطبية المنشآت المخالفة المستلزمات الطبية محافظة المنوفية مديرية الصحة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يكرّم (30) منشأة فائزة بجائزة العمل
كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء؛ 30 منشأة فائزة بـ “جائزة العمل” في نسختها الرابعة، من خلال 4 مسارات رئيسية، هي: “التوطين”، و”بيئة العمل”، و “المهارات والتدريب”، و”الرئيس التنفيذي”.
وتأتي الجائزة تقديرًا لجهود المنشآت المتميزة في القطاع الخاص التي تسهم بشكل فعّال في رفع نسبة التوطين، والامتثال لمعايير بيئة العمل المتميزة والجذابة، ولدور قياداتها في القطاع، إضافة إلى استثمارها المستمر في تطوير وتنمية مهارات كوادرها البشرية.
وأشاد معالي الوزير الراجحي في كلمته بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في بناء النسيج الاقتصادي للمملكة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى من خلال الجائزة إلى تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات في التوطين وتوفير بيئات عمل مثالية تواكب رؤية المملكة 2030.
وأضاف معاليه: “جائزة العمل ليست هدفًا نهائيًا، بل هي وسيلة لمزيد من التحسين والنمو في القطاع الخاص بما يحقق استدامة اقتصادية تسهم في تطوير كوادرنا الوطنية”.
وأشار إلى أن سياسات التوطين أسهمت في زيادة عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 2.4 مليون في عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون في عام 2018، مما يعكس نجاح هذه السياسات في توفير فرص العمل وتحقيق الأهداف الوطنية للتوظيف.
ثم قدّم معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين عرضًا تقديميًا عن جائزة العمل، وما حققته من أثر إيجابي في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية لتطوير بيئات العمل، واستعراض مراحل التطور المستمر للجائزة عبر نسخها الأربع، التي حققت مشاركة ما يزيد عن 190 ألف منشأة في نسختها الرابعة لعام 2024، مقارنةً بمشاركة 10 آلاف منشأة في نسختها الأولى عام 2021، وهذا النمو والتفاعل الكبير دليلان على التأثير الإيجابي لـ “جائزة العمل” في تحفيز المنشآت لتطبيق أفضل المعايير العالمية ورفع جاذبيتها للكوادر المتميزة والمواهب في سوق العمل السعودي.
وجرى تكريم المنشآت الفائزة عبر المسارات الأربعة الرئيسة، في مسار التوطين، تم تكريم (15) منشأة لجهودها الكبيرة في توظيف السعوديين وزيادة نسبة التوطين عبر مختلف القطاعات. وفي مسار بيئة العمل، تم تكريم (7) منشآت، التي تميّزت بتوفير بيئات عمل متوافقة مع المعايير المهنية والصحية، كما تم تكريم الشركات التي قدمت بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أما في مسار المهارات والتدريب، فازت (4) منشآت بفضل برامجها التدريبية التي استهدفت تطوير مهارات الموظفين، سواءً على رأس العمل أو للطلاب والخريجين.
وفي مسار “الرئيس التنفيذي”، الذي استهدف تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا مساهمات واضحة في تحسين الأداء داخل منشآتهم، تم تكريم (4) رؤساء تنفيذيين تقديرًا لجهودهم في تطوير نماذج العمل داخل شركاتهم.
يُذكر أن جائزة العمل جاءت في إطار سعي الوزارة لتعزيز التوطين وتحفيز المنشآت على تحسين بيئات العمل؛ بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تهدف إلى دعم القطاع الخاص في استثمار وتنمية كوادره البشرية الوطنية، مما يسهم في استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت