سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.

اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون


 

إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون الاثنين.. استكمال مُحاكمة مُتهم بإزهاق روح فتاة بحدائق القبة

وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم. 

جانب من المضبوطات

كيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟ 

ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ما يلي:

"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالنقد الأجنبي".

ويُضيف نص القانون :" يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".

نقد أجنبي - أرشيفية 

ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة تنظيم خروج النقد الأجنبي خاضعة للقيود التي يفرضها البنك المركزي.

وأضاف قائلاً :"وقائع التهريب تختص بها نيابة الأموال العامة، التي ستطلب إفادة فنية بشأن إذا كانت الأموال مُزيفة أو مزورة لاتخاذ اللازم:.

وأشار في هذا الصدد إلى أن العقوبة التي تنتظر المُتهمين تتراوح بين 3 و15 سنة في حالة الإدانة، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد لو اقترنت جريمة التهريب بجرائم ذات صلة.

وأوضح الخبير القانوني بأن الجرائم ذات الصلة تشتمل جرائم الإتجار في الممنوعات، أو الاتصال على سبيل المثال بتشكيلٍ عصابي في الخارج.

محكمة

وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع تهريب العملات المحلية والأجنبية من أجل إحكام السيطرة على تبادل النقد المحلي والأجنبي، وللتأكد من عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وتتمكن الأجهزة من الإيقاع بكثير من مُحاولات تهريب العُملة على يد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة مع علمهم بضررها تجاه الوطن.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوى القانون تهريب الأموال النقض الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر 156 مليون دولار لتصل إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2024، مقارنة بـ 47.109 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنسبة 34% «12.016 مليار دولار» على أساس سنوي في يناير الماضي، مقابل 35.249 مليار دولار بنهاية نفس الشهر من عام 2024، لتسجل بذلك مستوى تاريخيا.

اقرأ أيضاًمدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار

ارتفاع سعر الذهب في المغرب اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

تحديث مباشر لـ سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

مقالات مشابهة

  • ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار بنهاية يناير 2025
  • البنك المركزي: 47.265 مليار دولار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بنهاية يناير الماضي
  • احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
  • تجديد حبس متهمين بمحاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة
  • المركزي يُؤكد سلاسة عمليات بيع النقد الأجنبي وتوقعات بانخفاض الدولار
  • خبير أسواق مال: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي يعزز استقرار الاقتصاد ويجذب الاستثمارات
  • مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار
  • دعاء إفطار الصائم في يوم التطوع .. ماذا يقول؟
  • الفضيل: يجب عدم فرض أي قيود على مبيعات النقد الأجنبي
  • بيع النقد الأجنبي مستمر، ومنح الإذن النهائي لمزاولة 64 شركة صرافة