جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.
اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون
وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم.
كيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟
ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ما يلي:
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالنقد الأجنبي".
ويُضيف نص القانون :" يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة تنظيم خروج النقد الأجنبي خاضعة للقيود التي يفرضها البنك المركزي.
وأضاف قائلاً :"وقائع التهريب تختص بها نيابة الأموال العامة، التي ستطلب إفادة فنية بشأن إذا كانت الأموال مُزيفة أو مزورة لاتخاذ اللازم:.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقوبة التي تنتظر المُتهمين تتراوح بين 3 و15 سنة في حالة الإدانة، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد لو اقترنت جريمة التهريب بجرائم ذات صلة.
وأوضح الخبير القانوني بأن الجرائم ذات الصلة تشتمل جرائم الإتجار في الممنوعات، أو الاتصال على سبيل المثال بتشكيلٍ عصابي في الخارج.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع تهريب العملات المحلية والأجنبية من أجل إحكام السيطرة على تبادل النقد المحلي والأجنبي، وللتأكد من عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتتمكن الأجهزة من الإيقاع بكثير من مُحاولات تهريب العُملة على يد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة مع علمهم بضررها تجاه الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوى القانون تهريب الأموال النقض الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
حبس رجل وزوجته لاتهامهما بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج
قررت جهات التحقيق حبس شخص وزوجته لاتهامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.
تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام (مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وزوجته" لهما معلومات جنائية" كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص) بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الإجتماعى.
وبإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان إختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبإستهداف الشركة عُثر على ( عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبى العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل - هاتف محمول وجهاز "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا