جريمة تهريب العُملة الأجنبية للخارج.. ماذا يقول القانون؟
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
سقط مُهرب للعملة المحلية والأجنبية في قبضة العدالة بعد أن حاول تهريب الأموال عبر علب للسجائر في ميناء القاهرة الجوي.
اقرأ أيضاً: إحباط تهريب مبالغ مالية عبر عبوات السجائر.. حيل خبيثة لجأ لها المُهربون
وأقر المُتهم بحيازته لعلب السجائر التي تحوي الأموال بشكلٍ مُخالف للقانون، وستشهد الأيام المُقبلة كشفاً للإجراءات القانونية التي ستُوقع على المُتهم.
وتفتح هذه الواقعة الباب أمام معرفة حُكم القانون في مُحاولات تهريب العُملة، وكيف تتصرف منظومة العدالة مع المُتهمين في هذا النوع من الجرائم.
كيف تناول القانون جرائم تهريب العُملة؟
ويقول القانون في هذا الصدد في المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ما يلي:
"إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يُعادلها بالنقد الأجنبي".
ويُضيف نص القانون :" يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري، ويحظر إدخال النقد المصري أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية".
ويقول الخبير القانوني أحمد عبد الفتاح، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مسألة تنظيم خروج النقد الأجنبي خاضعة للقيود التي يفرضها البنك المركزي.
وأضاف قائلاً :"وقائع التهريب تختص بها نيابة الأموال العامة، التي ستطلب إفادة فنية بشأن إذا كانت الأموال مُزيفة أو مزورة لاتخاذ اللازم:.
وأشار في هذا الصدد إلى أن العقوبة التي تنتظر المُتهمين تتراوح بين 3 و15 سنة في حالة الإدانة، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد لو اقترنت جريمة التهريب بجرائم ذات صلة.
وأوضح الخبير القانوني بأن الجرائم ذات الصلة تشتمل جرائم الإتجار في الممنوعات، أو الاتصال على سبيل المثال بتشكيلٍ عصابي في الخارج.
وتكثف أجهزة الأمن جهودها من أجل ضبط كافة أنواع تهريب العملات المحلية والأجنبية من أجل إحكام السيطرة على تبادل النقد المحلي والأجنبي، وللتأكد من عدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتتمكن الأجهزة من الإيقاع بكثير من مُحاولات تهريب العُملة على يد من سولت لهم أنفسهم ارتكاب الجريمة مع علمهم بضررها تجاه الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوى القانون تهريب الأموال النقض الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة.. إحباط تهريب مئات القطع الأثرية التي انتشلت من خليج أبو قير (شاهد)
تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إحباط محاولة سرقة واسعة لقطع أثرية قديمة تم العثور عليها في قاع البحر بخليج أبو قير بالقرب من مدينة الإسكندرية الساحلية.
وأسفرت العملية عن ضبط شخصين كانا يحاولان تهريب 448 قطعة أثرية غارقة تعود للعصور اليونانية والرومانية.
وفي بيان رسمي لها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن المتهمين كانا قد استخرجا القطع الأثرية من قاع البحر باستخدام تقنيات الغوص، وتم العثور على القطع في خليج أبو قير، وهي منطقة مشهورة بكونها غنية بالأثار التاريخية القديمة التي تعود إلى فترة طويلة من الحضارة المصرية واليونانية والرومانية.
وقد ضمت القطع الأثرية المضبوطة 305 عملات معدنية يعود تاريخها إلى العصر اليوناني والروماني، بالإضافة إلى 53 تمثالاً تمثل مشاهد من الحياة العسكرية والدينية، و41 فأسًا يعود أصلها إلى العصور القديمة.
كما تم العثور على 14 كوبًا برونزيًا، و12 رمحًا، وثلاثة رؤوس تماثيل لأشخاص وأماكن بارزة من تلك العصور.
View this post on Instagram A post shared by وزارة الداخلية المصرية (@moiegy)
وتعود هذه القطع إلى فترة تمتد من 500 قبل الميلاد حتى 400 بعد الميلاد، وهي تمثل حقبًا زمنية غنية بالحضارة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتشير التحليلات الأولية إلى أن هذه القطع قد تكون جزءًا من مجموعة أثريّة ضخمة تم العثور عليها في الموقع خلال السنوات الأخيرة.
وتظهر التماثيل التي تم ضبطها الجنود القدامى مرتدين الزي العسكري التقليدي، بينما تظهر بعض التماثيل الأخرى الأشخاص ملفوفين بالقماش، وهو ما يعكس بعض جوانب الحياة اليومية في تلك العصور، أما العملات المعدنية، فقد نُحتت بتفاصيل معقدة تُظهر صورًا لحيوانات مثل الأسود والفيلة والسلاحف والدلافين، فضلاً عن العقارب. كما تم العثور على عملتين تظهران الحصان المجنح "بيغاسوس" من الأساطير اليونانية.
ويعد خليج أبو قير واحدًا من أبرز المواقع الأثرية في مصر، حيث تحتوي المنطقة على آثار لمدن غارقة تحت سطح البحر تعود للعصور القديمة.
وهذه المواقع توفر نافذة فريدة لفهم تاريخ المنطقة التي كانت تمثل نقطة تقاطع بين العديد من الحضارات الكبرى مثل اليونان وروما ومصر القديمة.
وكانت محاولة السرقة هذه جزءًا من ظاهرة أوسع للتهريب غير القانوني للآثار في مصر، والتي تهدد التراث الثقافي الكبير للبلاد.
وقد أدت الزيادة في عمليات تهريب الآثار إلى تدابير أمنية مشددة ومراقبة أكبر للمناطق التاريخية من قبل السلطات المحلية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية