وجدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بطبعة الرئيس وليد صادي، تحت الضغط، بسبب المراسلة التي تلقتها من الفيفا يوم الخميس الماضي تطلب منها توضيحات حول مدى صحة شكوى أحد اللاعبين الجزائريين ضد الفاف.
وجاء في مراسلة الفيفا بأنه بلغها أن الفاف، عن طريق رابطة كرة القدم للهواة التي يرأسها علي مالك، تكون قد منحت إجازات للاعبين جدد في صفوف نادي أولمبي المدية، على الرغم من أن أولمبي المدية ممنوع من الاستقدامات، وهو ما يتعارض، حسب الفيفا، مع أحكام النشرية رقم 1628 التي أرسلتها لكل الاتحادات المنضوية تحت لوائها سنة 2018.
مراسلة الفيفا وضعت الفاف تحت ضغط شديد، خاصة وأن المهلة التي منحتها الفيفا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم للرد تنتهي الثلاثاء، أي بعد ثلاثة أيام، ويتعين على الفاف تقديم توضيحات لا تتعارض مع أحكام النشرية رقم 1628، بمعنى أن الفاف مطالبة بتأكيد عدم مخالفتها لأحكام النشرية حتى تتفادى عقوبة محتملة تتمثل في معاقبة كل المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها أيضا.
وفي الوقت الذي كان فيه الإعلام الجزائري، منذ عهد الرئيس الأسبق للفاف محمد روراوة، مرورا بخير الدين زطشي وعمارة شرف الدين وجهيد عبد الوهاب زفيزف، يحذر من مغبة عدم احترام أحكام نشرية الفيفا محل الجدل، وما قد ينجر عن تحديد سقف الديون على المنتخبات والأندية الجزائرية وحكامها، راح من سبق وليد صادي في رئاسة الفاف ينتهج سياسة الهروب إلى الأمام، بعدم تطبيق ما ورد في النشرية حرفيا، واختار هؤلاء تمكين الأندية المدانة من الحصول على إجازات على حساب حقوق لاعبين حاصلين على قرارات نهائية من لجنة فض المنازعات تتضمن إلزامية تسديد الأندية لرواتبهم المتأخرة كاملة ودون أي تسقيف.
وإذا كانت الفاف اليوم تتحمل قسرا لى عاتقها إرثا ثقيلا يهدد مستقبل الكرة الجزائرية بمنتخباتها وأنديتها وحكامها بسبب سوء التسيير وعدم التعامل مع قوانين الفيفا بجدية، فإنها تسابق الزمن لتقدم للفيفا الأدلة القاطعة التي تفند شكوى اللاعب الذي جعل الهيئة الكروية الدولية تضع هذه المرة الفاف تحت المجهر.
بقي الآن، بعد مراسلة الفيفا، أخذ قضية عدم خصم النقاط وعدم احترام المنع من الانتداب للأندية المدانة بأكثر جدية، وذلك باحترام نشرية الفيفا ووضع الأندية أمام مسؤولياتها لتفادي أن تطال عقوبة الفيفا المنتخبات الوطنية، ثم سير السلطات في نهج وطرح الرئيس الجديد للفاف، وليد صادي، الذي أصبح رئيس الإتحادية الوحيد الذي تحلى بالشجاعة وفتح ملف ديون الأندية بغرض إيجاد حلول عملية تضمن إنقاذ النوادي من الاندثار وتمنع عقوبات محتملة من الفيفا على الإتحادية وتعيد الاعتبار للمنافسة الكروية.
كما يعتزم وليد صادي مستقبلا تطبيق أحكام نشرية الفيفا بحذافيرها على الأندية، من خلال خصم النقاط والإنزال إلى القسم الأدنى والمنع من الانتداب، بطريقة يجعل فيها مسيرو النوادي مرغمون على عدم تجاوز ميزانياتهم بشكل يجعل مشكل الديون المثير للشكوك قائما إلى الأبد بما يبقي تهديد الفيفا أيضا قائما إلى الأبد ونزاهة البطولات متواجدة بدورها على المحك وإلى الأبد.
المصدر: الخبر
كلمات دلالية: ولید صادی
إقرأ أيضاً:
إرتفاع دخل الأسر الجزائرية
أكد المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية, كمال مراغني أن دخل الأسر المتاح في الجزائر شهد “زيادة كبيرة” سنة 2024.
وذلك مقارنة بـ سنة 2019، وهو ما يعكس تحسنا واضحا في قدراتها الاستهلاكية و في مؤشراتها المعيشية.
وأوضح مراغني خلال يوم إعلامي نظم, سهرة أمس, في إطار الاحتفال باليوم العالمي للادخار, تحت شعار “تعبئة الادخار في القطاع المالي.. التحديات والآفاق”, أن دخل الأسرة المتاح, “ارتفع من 14851 مليار دج سنة 2019 إلى 22710 مليار دج سنة 2024”.
ونظم هذا اليوم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية (ABEF) بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين (UAR).
وحضر من وزير المالية, لعزيز فايد, وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, كريم بيبي تريكي, ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة, ياسين وليد, وكذا مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وأضاف مراغني أن هذه “الزيادة الكبيرة” تعكس “تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية”, لاسيما وأن الاستهلاك النهائي للأسر ارتفع هو الآخر من حوالي 9800 مليار دج في 2019 إلى أزيد من 15000 مليار دج في 2024.
وتابع مراغني في السياق ذاته إلى تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13 بالمائة بين عامي 2021 و2023, مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9 بالمائة خلال الفترة ذاتها, مما “سمح بإرتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق”.
أما بالنسبة لمدخرات الأسر بعد الاستهلاك, فارتفعت إلى 7600 مليار دج في 2024, و “بذلك ارتفع متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 6ر33 بالمائة في 2024, بينما استقر معدل الاستهلاك عند حوالي 65 بالمائة”, يضيف مراعني.
كما أكد المتحدث أن هذه البيانات تظهر “تحسنا في الظروف الاقتصادية للأسر الجزائرية”, مما يشير إلى “تحسن في قدرتها الشرائية وقدرتها الاستهلاكية وميلها إلى الادخار”, لافتا إلى أن هذه الاتجاهات تعد “مؤشرات إيجابية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد”.
ومن جهة أخرى أبرز مراغني أهمية الإجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والمتعلقة أساسا بالزيادة في الرواتب والمعاشات التقاعدية و منحة البطالة ورفع قيمة منحة الجامعية وغيرها من الإجراءات.