مؤجل منذ 50 عامًأ.. المباشرة بمشروع أمني في محافظة مجاورة لبغداد لأول مرّة بعد 2003 - عاجل
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أسباب عدة أسهمت في بقاء اهم مقرات الأجهزة الأمنية في مراكز المدن بديالى ومنها قيادة الشرطة من أجل إدامة زخم مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة واحتواء أي محاولات للاضطرابات، بالاضافة الى دعمها المباشر للحكومات المحلية في مواجهة اي طارئ. لكن مع الاستقرار واتساع التشكيلات بات وجودها ضمن نطاقها الجغرافي يثير الكثير من الاشكاليات في استيعاب زيادة الأعداد مما استدعى إحياء مشروع مؤجل منذ 50 سنة في بناء مقرات خارج الأحزمة السكنية.
وأعلن مصدر أمني، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، بدء المرحلة الأولى من مشروع بناء مقر قيادة شرطة ديالى في محيط مدينة بعقوبة بالاضافة الى مقر اخر لقوات حفظ النظام، لافتا الى ان" المشروعين هما بداية لنقل المقرات الأمنية خارج ما يسمى "الأحزمة السكنية المزدحمة" واعطاء مرونة اكبر في توسيع المقرات بما يسهم في استيعاب الزيادة الكبيرة في الافراد والاليات".
واضاف المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنّ" الإجراء ياتي ضمن ستراتيجية ستأخذ ابعادًا أخرى من ناحية استثمار الاستقرار في رسم خارطة الإنتشار الأمني والتي ستدفع الى خفض عسكرة المدن بشكل مباشر ونقل الفائض الى المناطق البعيدة لمسكها خاصة في المحاور التي تشكل تحديات أمنية".
فيما اقر المراقب للشوؤن الامنية صادق عبدالله" باهمية نقل المقرات الكبيرة خاصة الاحزمة السكنية لاعطاءها مرونة اعلى في اداء واجباتها خاصة وان المقرات بني بعضها منذ عقود طويلة مع عدم القدرة على التوسيع بسبب محدودية الاراضي المحيطة بها".
واضاف عبد الله في حديث لـ"بغداد اليوم"،ان" بناء مقر جديد لقيادة الشرطة تعني خفض الزخم في مثلث كبير وسط بعقوبة بالتالي امكانية اعادة حيوية الريق الرئيسي بين بعقوبة وبهرز من خلال التوسعة الجارية الان".
وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء (15 حزيران 2023)، أن حكومته تعمل على إنشاء معسكرات خاصة لقوات الحشد الشعبي خارج المدن، ووضع قانون يضمن لمنتسبيه تقاعدا كريما.
وقال السوداني حينها، إن "التحديات الأمنية التي واجهها العراق سابقا، أصبحت اليوم من الماضي بفضل يقظة قواتنا الأمنية، مشيرا إلى إن" دور تشكيلات الحشد الشعبي لم يقتصر على تحرير الأرض، بل ساند الجيش لحفظ مؤسسات الدولة والنظام السياسي في العراق”.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة خاصة للصحفيين في السليمانية: خطوة تاريخية نحو حماية الصحافة
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت رئاسة محكمة استئناف السليمانية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن خطوة نوعية وتاريخية في مجال حماية الحريات الصحفية، عبر تخصيص محكمة تحقيق السليمانية الأولى، للنظر حصريًا في الدعاوى المتعلقة بالصحفيين، وفقاً لقانون العمل الصحفي في إقليم كردستان رقم 35 لسنة 2007.
القرار، الذي حمل الرقم 2722 والصادر بتاريخ 13 آذار/مارس 2025، بتوقيع القاضي عمر أحمد محمد، أكد نصًا على أن "محكمة تحقيق السليمانية/1 ستكون مخصصة بشكل حصري للنظر في الدعاوى المقدمة ضد الصحفيين داخل مدينة السليمانية"، مما يعكس توجهًا جديدًا يعزز من مكانة الصحفي وحريته، ويفصله عن المسار القضائي التقليدي.
ووصف نقيب الصحفيين في السليمانية، كاروان أنور، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، هذا القرار بأنه "تاريخي ومهم جدًا".
وأوضح أن من شأن هذه الخطوة "منع سجن الصحفيين مع المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات، وبالتالي تحقيق محاكمة عادلة ولائقة تتوافق مع خصوصية العمل الإعلامي والصحفي".
وأشار أنور إلى أن القرار جاء كثمرة للتعاون والتنسيق بين نقابة الصحفيين ورئاسة محكمة استئناف السليمانية، بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المستمرة، مؤكدًا أن النقابة "تعمل حاليًا على توسيع نطاق القرار ليشمل جميع محافظات الإقليم، عبر التواصل والتنسيق مع الصحفيين والنقابات الفرعية".
وفي جانب آخر من حديثه، كشف كاروان أنور عن الاتفاق مع رئاسة محكمة الاستئناف على "تخصيص قضاة يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة معمقة في مجالات الصحافة والإعلام، لضمان فهم أدق لقضايا الصحفيين، وتوفير مناخ قضائي عادل ومهني".
ويأتي هذا الإجراء في ظل مطالبات مستمرة من المنظمات الحقوقية والنقابية، المحلية والدولية، بتوفير حماية قانونية وقضائية خاصة للعاملين في المجال الصحفي، والذين يتعرضون لضغوط وملاحقات قانونية مستمرة، وسط تحديات أمنية وسياسية معقدة في العراق وإقليم كردستان.