استقرار للميزان وأزمة للسرطان.. توقعات الأبراج على الصعيد المالي 2024
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
يحتل المال مكانًا مهمًا في حياتنا لتلبية احتياجاتنا، ويظل يعاني بعض الأشخاص من بعض الأزمات المالية في ظل أحداث 2023، ويأمل الكثير في قدوم عام جديد يحمل معه إنفراجات مالية، ويتوقع علماء الفلك توقعات الأبراج 2024 على الصعيد المالي.
توقعات الأبراج على الصعيد المالي 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص توقعات الأبراج على الصعيد المالي 2024 ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
الأبراجبرج الحمل على الصعيد المالي 2024وفقًا لـتوقعات الأبراج 2024، قد يواجه برج الحمل في العام الجديد صعودًا وهبوطًا في حياته المالية، فإن مصدر الدخل سيبقى معه رغم الصعوبات مما سيخفف من مشاكله ولكن قد تزيد من نفقاته.
، ينصح علماء الفلك مولود برج الحمل 2024 بالتحكم في نفقاته لأنه بسبب زيادة النفقات، قد يضطر إلى الحصول على قرض وقد يضطرب وضعك الاقتصادي.
برج الثور على الصعيد المالي 2024تشير توقعات الأبراج 2024، إلى إن العام الجديد سيعيطي نتائج مختلطة على الصعيد المالي لمولود برج الثور، وسيشهد مكاسب مالية، وتحقيق رغبات، وسيتمكن أيضا من استثمار الأموال مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في نفقاته.
برج الثوروتقول الأبراج 2024، أن على مولود برج الثور وضع استراتيجية جيدة والمضي قدمًا، ستكون أشهر «مارس، أبريل، يوليو، أغسطس، ديسمبر» أكثر ملاءمة من الناحية المالية لأنه خلال هذه الفترة، سيكون تدفق الدخل ثابتًا ونتيجة لذلك سيتمكن من الإدخار.
برج الجوزاء على الصعيد المالي 2024وفقًا لتوقعات لأبراج المالية 2024، يكون العام القادم مناسبًا للتمويل والمال لمواليد برج الجوزاء، مما يجعلهم غير مضطرين إلى التركيز على الأمور المالية لأن تدفق الدخل سيكون مستمرًا، ولكن عليه أن يكون حذرًا أثناء إنفاق المال.
برج السرطان على الصعيد المالي 2024تتوقع الأبراج 2024، بإن سيحتاج برج السرطان إلى توخي الحذر بشأن حياته المالية، حيث يبدو أن هذا العام غير مناسب له.
توقعات برج السرطان 2024سيحتاج مولود برج السرطان إلى إلى إدارة أمواله، وسيكون عليه خفض النفقات غير الضرورية، وسوف يحتاج إلى خلق توازن بين المدخرات والنفقات بحكمة.
برج الأسد على الصعيد المالي 2024تشير توقعات الأبراج 2024، إلى يجب على مولود برج الأسد توخي الحذر الشديد لأن العام الجديد لم يكن في صالحه، سوف ترتفع نفقاته حتى لو استمر تدفق الأموا، في هذه الحالة، عليه أن يضع خطة لأموالك وأن يعمل بها.
برج العذراء على الصعيد المالي 2024إما عن توقعات برج العذراء على الصعيد المالي 2024، قد يواجه نقصًا في المال لتلبية احتياجاته، ومع ذلك، سيكون هناك بصيصًا من الأمل وسيساعدانك على تقليل المخاطر الاقتصادية التي يواجهه.
برج العذراء 2024خلال هذه الفترة، يحتاج مولود برج العذراء إلى منع نفسه من القيام بأي استثمار لأن الأموال قد تتعثر أو تؤدي إلى الخسارة، لإن، هذه المدة ليست مناسبة للقيام بأي نوع من الإستثمار.
برج الميزان على الصعيد المالي 2024تشير توقعات الأبراج إلى إن 2024 هو عام الاستقرار المالي والنمو لمواليد برج الميزان، سيجد نفسك في وضع مناسب، مع فرص لزيادة الدخل وتعزيز الأمن المالي. وسيلعب قدراته على اتخاذ قرارات متوازنة ومستنيرة دورًا حاسمًا في نجاحه المالي، ومع ذلك، من المهم توخي الحذر وتجنب الاستثمارات المتهورة أو الإنفاق الباهظ.
توقعات برج الميزان 2024برج العقرب على الصعيد المالي 2024تتوقع الأبراج 2024، بجلب هذا العام فرصًا جديدة لبرج العقرب في مجال التمويل والتي ستكون مفيدة جدًا، وتحقق الاستقرار المالي، وسيتمكن من إكمال العمل الذي لم تتمكن من إنجازه العام الماضي بسبب نقص الأموال.
برج القوس على الصعيد المالي 2024تتوقع لمواليد برج القوس عامًا مثيرًا ومزدهرًا في عام 2024، فإن فرص النمو المالي والوفرة تلوح أمامه، واستكشاف مصادر دخل مختلفة، إن الحفاظ على ميزانية منضبطة وتجنب النفقات غير الضرورية سيساهم في استقراره المالي.
توقعات برج القوس 2024برج الجدي على الصعيد المالي 2024تقول توقعات الأبراج المالية 2024، فإن بداية العام القادم ستكون مشرقة، على مولود برج الجدي مما يؤدي إلى زيادة دخله، واستقرار أوضاعه المالية.
برج الدلو على الصعيد المالي 2024وفقًا للأبراج المالية 2024، سيكون عام 2024 ميمونًا على الصعيد المالي بالنسبة لمواليد برج الدلو. في بداية العام، سيتمكن من جني الأموال من العديد من المصادر مما سيعزز وضعه المالي.
برج الدلو 2024ويقدم العام الجديد فرص لبرج الدلو لإجراء تغييرات وإنجازات كبيرة في الوضع المالي لبرج الدلو، وسوف يبني أساليب مبتكرة وغير تقليدية لإدارة الأموال والاستثمار.
برج الحوت على الصعيد المالي 2024تنصح توقعات الأبراج 2024، مولود برج الحوت باستخدام الإدارة الصحيحة لأمواله في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة ستساعده في إزالة العقبات، التي تجد صعوبة في مواجهتها، مما سيبقي الوضع المالي تحت السيطرة.
اقرأ أيضاًتوقعات الأبراج 2024.. برج القوس يطلق سهامه في العام الجديد
الميزان في الصدارة.. قائمة الأبراج الأقل حظا في 2024
«لو أنت منها عيشتك هاترتاح».. الأبراج الأكثر غنى في 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ابراج الابراج ابراج اليوم الأبراج علم الابراج توقعات الأبراج 2024 توقعات الابراج 2024 توقعات 2024 الابراج 2024 الأبراج 2024 برج الاسد 2024 توقعات الأبراج على الصعيد المالي توقعات الأبراج 2024 العام الجدید برج السرطان برج العذراء لموالید برج توقعات برج برج القوس مولود برج برج الدلو
إقرأ أيضاً:
«المالية» تستعرض أهم السياسات المزمع تنفيذها على الإيرادات خلال النصف الثاني من 2024 /2025
استعرضت وزارة المالية أهم السياسات المزمع تنفيذها على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الثاني للعام المالي 2024 /2025.
وأشارت الوزارة، في تقريرها النصف سنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام المالي 2024 /2025، إلى العمل على زيادة الحصيلة الضريبية الناجمة عن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة لضمان تعبئة الإيرادات الضريبية وزيادة نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدفات المالية.
ولفتت إلى ضمان زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال زيادة تحويلات فوائض الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وخاصة في ضوء تطبيق سياسة توزيع الأرباح والجهود الخاصة بتنفيذ سياسة ملكية الدولة والإجراءات الخاصة بحوكمة الشركات والتزام هيئة قناة السويس بتحويل الفوائض المخصصة لوزارة المالية.
وذكرت أنه تم البدء في تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في مارس الماضي، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بالتصديق على تشريعات الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، وجاءت هذه التشريعات كالتالي ( قانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020).
وأوضحت أن إصلاحات السياسة الضريبية على المدى المتوسط تمثلت في منظومة الميكنة والرقمنة للوصول إلى نظام مميكن ورقي متطور ومتكامل للمنظومة الضريبية للسداد والتحصيل والفحص وتقديم الإقرارات والمستندات والفواتير، وذلك على النحو التالي:"منظومة الفاتورة الإلكترونية" والتي ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال تبادل لحظي لبيانات الفواتير بصورة رقمية ودون الاعتماد على المعاملات والفواتير الورقية مع استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل والمراجعة والمحاسبة الإلكترونية، "منظومة الإيصال الإلكتروني" والتي تعتبر امتدادا طبيعيا لمشروع الفاتورة الإلكترونية ويهدف إلى تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية مع كافة الأطراف وبين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي.
وأشارت إلى "منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات الـ pay roll " والتي تهدف لتخفيف العبء الإداري وسهولة إصدار بيان مفردات عناصر الأجور والمرتبات للموظفين من خلال المنظومة، و"منظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية"، وتهدف إلى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات للمجتمع الضريبي مع الانتهاء من إعادة هندستها باستخدام أحدث الأنظمة العالمية في مجال الأعمال الضريبية، كما يهدف أيضا إلى توفير بوابة إلكترونية للممول لتسهيل جميع التعاملات الضريبية ورقمنة جميع الملفات الضريبية لتحقيق النتائج بسرعة ودقة.
أما بالنسبة لـ "منظومة تحفيز المواطنين"، فتهدف إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث وتحفز المواطن من خلالها على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، و"منظومة تطوير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية التكنولوجية" ويهدف إلى تحديث وتطوير البنية التحتية لجميع المواقع الجغرافية لمصلحة الضرائب المصرية من حيث الأجهزة والمعدات التكنولوجية والشبكات والإنترنت، ومنظومة "تكامل قواعد البيانات الجمركية والضريبية والربط بين منظومة (نافذة) ومنظومة (الفاتورة الإلكترونية) وتهدف إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت أنه جار إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية والضرائب العقارية لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، وذلك في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة بعد إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي تعد خطوة جيدة في إطار جهود الحكومة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين، حيث استهدفت تبسيط وتوحيد الإجراءات وخفض الأعباء والتكاليف الإدارية وزيادة السيولة لدى الشركاء بمجتمع الأعمال.
كما استعرضت الوزارة السياسات المنفذة على جانب الإيرادات العامة خلال النصف الأول للعام المالي 2024 /2025، حيث شهد النصف الأول نموا في كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مما أدى إلى تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات الضريبية السيادية وغير السيادية خلال السنوات الماضية، وأرجعت ذلك لتعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة نقص النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطور الإدارة الضريبية، حيث تستهدف توسيع القاعدة الضريبية.
وحرصت الوزارة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالي 2024 /2025، على تبني سياسات مالية واقتصادية تستهدف خلق مناخ محفز للنمو، وهو ما يتضح في السياسات والإصلاحات التي تمت على أصعدة السياسات الضريبية كالإعلان عن الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية في سبتمبر الماضي، وتهدف الحزمة إلى التحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبي، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، وبناء علاقة أكثر عدالة ويقينا وشفافية مع المجتمع الضريبي تمهد لشراكة قوية ومستمرة.
واشتملت حزمة الإصلاحات على 20 إصلاحا ضريبيا، وهي أنه لأول مرة تم وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطي الممولين حتى 20 مليون جنيه سنويا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و الأعمال الحرة، والمهنيين، ويتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، رسم تنمية موارد الدولة".
وفي إطار هذا النظام، سيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
ومن ضمن التسهيلات، توفير منظومة للمقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض عدم تحميل الممول أو المسجل بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي، فضلا عن تشجيع غير المسجلين ضريبيا من الأشخاص (طبيعي أو اعتباري)، على التسجيل في مصلحة الضرائب، مع عدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة.
ولفتت الوزارة إلى إتاحة فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة، كما سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين "الأشخاص المرتبطة" ليصبح 30 مليون جنيه سنويا، والعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات.
وتشمل حزمة التسهيلات أيضا توفير وحدة دائمة للرأي المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها لأول مرة، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها آثار ضريبية مستقلة، بالإضافة إلى زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ أولوية للملتزمين.
كما تتضمن مساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية، والإلمام بأحكام القوانين الضريبية من خلال توضيح المعاملات الضريبية، والاستفادة من البيانات المتاحة بالمنظومات الإلكترونية في تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026، فضلا عن التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين، وتأكيدا للثقة في التعامل مع "الممول"، وتستهدف تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين واعتبار الإقرار "ربط ذاتي"، حيث سيتم خضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبي بشكل سنوي، وستكون العينة وفقا لمنظومة مخاطر عصرية وتناسب حجم وطاقة القوى الفنية منعا للتأخير في الفحص.
وأشارت إلى توفير جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية لضمان التطوير المستدام والقدرة على تصويب المسار من خلال استقصاءات رأي، فضلا عن تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة لخمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد.
ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشاري لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة في إطار بناء الوعي الضريبي، والعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام في توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية.
وتضمنت الحزمة أيضا، تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها لأغراض تخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، مع إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا ومرحليا، لغرض إدراج كل الممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن نظام الفحص بالعينة، بالإضافة إلى النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، ويعد خطوة مهمة لتوفير الوقت والجهد ومنح الممولين والمسجلين الفرصة للتجهيز العملية الفحص قبلها بوقت كافي.
كما تم تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية وتزويده بكل إصدارات المصلحة بشكل دوري من تعليمات وقرارات وقوانين وغيرها لضمان سهولة وصول المعلومات إلى كل أطراف المجتمع الضريبي، كما سيتم إنشاء بوابة لشكاوى الممولين تابعة لرئيس المصلحة للتعامل معها بشكل فوري وسريع.
وأشارت إلى إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي على مستوى كل مأموريات المصلحة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة