مجلس السفراء العرب يوجه رسالة للمسؤولين الإيطاليين بشأن الوضع في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وجه مجلس السفراء العرب، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، رسالة الى المسؤولين الإيطاليين يخص الوضع في غزة.
وذكر المجلس في بيان، أن "سفراء الجامعة العربية وجهوا في إيطاليا رسالة رسمية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنطونيو تاياني وإلى رئيس مجلس الشيوخ إجنازيو لا روسا وإلى رئيس مجلس النواب لورنزو فونتانا حول الوضع الراهن في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ورفض الهجره لاهل غزه".
وشدد المجلس في رسالته "على ضرورة وقف اطلاق النار فورا "، مشيراً الى أن "المجلس للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي أكد على الجانب الإنساني والعواقب المترتبة من عمل عدواني محتمل من جانب الجيش الإسرائيلي وما يليه من احتلال عسكري مباشر".
وتابع أن "مثل هذا العمل يستحق الإدانة بشكل مطلق على المستوى والدولي، ويدين القرار أي عمل عدواني ضد السكان المدنيين بأسلحة محرمة دوليا في انتهاك صريح لحقوق السكان الفلسطينيين وضرورة رفع الحصار عن غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية".
وأشار المجلس بحسب البيان الى أنه "ناشد الحكومة الإيطالية من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء سلطة احتلالها للأراضي الفلسطينية ووقف الاحتلال المستمر لأجزاء متزايدة من الأراضي بطريقة غير قانونية على الإطلاق ووقف تقويض عملية السلام وحل الدولتين".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية
اتفق أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس على تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025م، وبهذا تستمر المكلفة برئاسة البعثة، ستيفاني خوري، بصلاحية رئاسة البعثة إلى حين تعيين مبعوث خاص، والذي غالبا يكون بترشيح من السكرتير العام للأمم المتحدة ويعتمد من قبل مجلس الأمن. ويعني ذلك أن البعثة يمكن ان تعمل بحرية خلال الأشهر الثلاث القادمة، إلا إنها يمكن أن تواجه تعثرا بعد ذلك في حال عدم الاتفاق على المبعوث الجديد، وهو احتمال وارد.
بيان أو قرار المجلس كرر موقف المجلس من النزاع القائم في ليبيا بالدعوة إلى دعم العملية السياسية للوصول إلى اتفاق لأجراء الانتخابات في البلاد، ودعم جهود المصالحة، وضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤطر للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وضرورة توفير التمويل لتعافي الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار، كما جدد المجلس موقفه الرافض للوجود الأجنبي في البلاد، ولوح بفرض عقوبات على من يهددون السلم يعرقلون الانتخابات.
والملاحظ أن القرار لم يتضمن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرارات محكمة الجنايات الدولية بالخصوص، برغم جهود إدراج الملف في جلسة المجلس الخميس الماضي. وبرغم اتفاق المجلس على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إلا إنه افترق في موضوع الانتهاكات وسبيل مجابهتها، ذلك أن خمس أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا في المجلس يتحفظون على قرارات محكمة الجنايات، وتطور الموقف من المحكمة بعد إصدارها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصف موسكو المحكمة بأنها أحدى أدوات السياسية للقوى الغربية لتمرير سياساتها.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.محليا، أبدى أطراف النزاع ترحيبا بقرار المجلس، برغم أنه لا يتوافق في بعض مضامينه مع توجهاتهم، والترحيب بالعموم سياسي، وإلا فإن القرار صادم مواقف أطراف النزاع بوضوح، إلا إنهما اتجاها لتجييره لصالح مواقفهما الأخيرة من الملفات الخلافية. فالقرار يماهي مجلس النواب في الاعتداد بقوانين الانتخابات التي أصدرها المجلس ويرفضها الطرف المنازع في الغرب الليبي، بالمقابل أكد القرار على الاتفاق السياسي، وتحديدا اتفاق تونس - جنيف، في مخالفة لموقف رئاسة مجلس النواب منه.
رئيس المجلس الرئاسي كان سباقا للإشادة بقرار مجلس الأمن واعتبره بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، وربط محمد المنفي بين دعم مجلس الامن قوانين الانتخابات بتوجه الرئاسي لإجراء استفتاء عام وتشكيل لجنة للترتيب له كخيار صحيح لإنجاز الانتخابات.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.
بقيت قضية في غاية الأهمية والحساسية وهي التغيير الحكومي، وطرح داخل أروقة مجلس الأمن اقتراح الاجتماع بالحكومتين، حكومةالوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية في الشرق، للاستماع إلى وجهة نظرهما ومحاولة إيجاد مخرج لنزاعهما، وقد يفهم من هذا التوجه تجاهل خيار تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الحكومتين القائمتين، وهو الخيار الذي تسعى إليه مكونات سياسية ونشطاء مبرزون في الغرب والشرق.
أخيرا يفهم من نقطة تسهيل عملية الإنفاق على الاقتصاد والإعمار أن مجلس الأمن يدعم تحويل تركيز الحكومات إلى الاقتصاد والتشييد بدل الاقتتال، واكتفى المجلس بأن يكون تخصيص الأموال بشفافية، مع ملاحظة أن القرار لم يتطرق إلى دعوى توزيع الموارد المالية بعدالة بين الأطراف المتنازعة والتي تبنتها أطراف دولية مؤثرة في الشأن الليبي، وقد يكون هذا راجع إلى تقدير المجلس للاتفاق حول إدارة المصرف المركزي واعتباره مؤشرا إيجابيا وكافيا في هذه المرحلة.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»