تقرير: تركيا أبلغت العراق رسميًا استئناف تصدير نفط كردستان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أبلغت الحكومة التركية مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً في اوائل شهر اكتوبر الجاري ان خط أنابيب النفط بين البلدين جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كردستان، بحسب تقرير صادر عن موقع "عراق اويل ريبورت".
واستند التقرير الذي نُشر اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، على رسالة رسمية أرسلتها شركة تسويق النفط التركية بوتاش الى نظيرتها العراقية سومو يوم الاثنين 2 اكتوبر الجاري 2023، تبلغ فيها مسؤولي الحكومة العراقية رسمياً ان خط أنابيب النفط العراقي التركي جاهز لاعادة استئناف تصدير نفط كوردستان.
وفي جزء آخر من رسالة شركة تسويق النفط التركية بوتاش "فأن حكومة كردستان باستطاعتها استئناف تصدير نفط كردستان اعتباراً من يوم الاربعاء 4 اكتوبر 2023".
وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في مؤتمر الطاقة في موسكو يوم الاربعاء الماضي 11 اكتوبر 2023 ان "الحكومة التركية أبلغت الحكومة العراقية رسمياً، استعدادها لاستئناف تصدير نفط كوردستان".
وخط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، يتم من خلاله تصدير نفط كردستان الى ميناء جيهان التركي، ومتوقف منذ 25 مارس 2023 بناءً على طلب الحكومة العراقية بعد فوزها بدعوى قضائية ضد تركيا في محكمة التحكيم الدولية في باريس.
ورغم ان مسؤولين في الحكومتين العراقية والتركية أعربوا مراراً وتكراراً عن استعدادهم لاستئناف تصدير نفط كوردستان، إلا انها لم تستأنف حتى الان، وبحسب مسؤولين في حكومة كردستان فإن خسائر العراق بسبب توقف تصدير النفط بلغت أكثر من ستة مليارات دولار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: استئناف تصدیر نفط تصدیر نفط کردستان الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا