لمنع استغلالها انتخابيًا.. جهة سياسية تكشف موعد إطلاق أموال المشاريع المؤجلة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم السبت (14 تشرين الأول 2023)، عن تأجيل إطلاق أموال بعض المشاريع في المحافظات وذلك لمنع استغلالها انتخابياً.
وقال عضو الإطار عائد الهلالي، لـ “بغداد اليوم"، إن "أموال بعض مشاريع المحافظات تم تأجيل اطلاقها، في وقت الحالي، من أجل منع استغلالها للدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين، خصوصاً وأن اغلب المحافظين والمسؤولين المحليين هم مرشحين او لديهم قوائم انتخابية".
واوضح الهلالي أن "خطوة الحكومة بمنع استغلال موارد الدولة وعمل الدولة للأغراض الدعائية الانتخابية جيداً جداً"، مبينا أن "أموال المشاريع الخدمية والاستراتيجية في المحافظات ستنطلق اغلبها بعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات، حتى لا تستغل تلك المشاريع للأغراض الانتخابية".
وبتوجيه رسمي صدر في (22 آب 2023)، استبق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الاحداث وقرر منع المحافظين والوزراء والجهات الحكومية من استغلال موارد الدولة لكسب الأصوات الانتخابية وتوعد المخالفين بعقوبات مناسبة.
في هذا الشأن، انتقد عضو مجلس النواب، محمد الخفاجي بوقت سابق، استغلال بعض المحافظين لملفات التعيين والمشاريع وتوزيع الأراضي في الترويج الانتخابي وكسب أصوات الناخبين، فيما طالب رئيس الحكومة بإلزام إدارات المحافظات بإيقاف بعض الفعاليات والأنشطة إلى إشعار آخر.
وقال الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "استغلال المناصب الحكومية في الدعاية الانتخابية وارد جداً في الوقت الحالي، وإن رئاسة الحكومة عممت على جميع المحافظات بعدم استغلال السلطة والنفوذ وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية".
ويؤشر مراقبون للشأن السياسي "استخدام بعض القوى السياسية نفوذها لتمويل الحملات والدعايات الانتخابية واستغلال موارد الدولة في تحقيق غايات انتخابية وكسب مزيد من الجمهور لغرض المنافسة في الانتخابات المقبلة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
أزمة سياسية في ألمانيا.. شولتس يخسر تصويت الثقة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس تصويت الثقة التاريخي في البرلمان الألماني، مما يفتح الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته، وفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز".
وكان المستشار الألماني قد طلب إجراء التصويت بهدف خسارته عمدًا، ودعا البوندستاغ (مجلس النواب) إلى إعلان عدم ثقته به، لتكون هذه الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.
ووفقا لرويترز سيطلب شولتس الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، والتي يجب أن تُجرى في غضون 60 يومًا، مع تحديد موعدها في 23 فبراير.
وكان المستشار في حاجة إلى 367 صوتًا في تصويت سحب الثقة يوم الاثنين لتحقيق هدفه، وفي النهاية حصل على تأييد 394 نائبًا. حصل على 207 أصوات مؤيدة، فيما امتنع 116 عن التصويت.
وفي خطاب مؤثر أمام قاعة مليئة بالحضور، قال شولتس: "هدفي هو تقديم موعد الانتخابات الفيدرالية. يتعلق الأمر بالثقة في بلدنا وعدم تعريض مستقبلنا للخطر".
وأكد شولتس أن هدفه هو تعزيز الثقة في مستقبل البلاد، مضيفًا: "أفضل أيام ألمانيا تنتظرنا".
وكانت حكومة شولتس الائتلافية قد انهارت في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجًا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.
وأدى ذلك إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتس وحزب الخضر، وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة وتوترات جيوسياسية.
ومن المقرر أن يظل شولتس في منصبه رئيسًا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.
وفي خطابه الذي استمر لمدة نصف ساعة في البرلمان، دافع شولتس عن قراره بالضغط لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرًا إلى أن الانقسام داخل الحكومة أصبح غير مقبول. كما انتقد بشدة تصرفات الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة، وقال: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال