دخلت شركة أوير العالمية في سلسلة من الاتهامات والقضايا في مختلف الأسواق التي تعمل بها، ما جعل التساؤلات حول مستقبل الشركة في العديد من الأسواق العالمية.


وتنوعت القضايا التي تواجه شركة أوبر بين اتهامات بعدم قدرة الشركة على التصدي لعمليات الاعتداء الجنسي في السوق الأمريكي، وبين رفضها تطبيق قانون العمل في السوق الفرنسي، لتكون الشركة بصدد توقيع غرامات بمليارات الدولارات.

 تدبير أوبر غير كافية للحماية من التحرش الجنسي:

وفي السوق الأمريكي رفع الآلاف من السيدات دعاوي قضائية ضد شركة أوبل، متهمين إياه أنها لم تتخذ ما يكفي من إجراءات لمنع حوادث التحرش الجنسي الذي يتعرضون له من قبل السائقين.


وعلى الرغم من تطبيق الوبر للعديد من قواعد الأمان للتصدي لظاهرة الاعتداء الجنسي من قبل سائقيها مثل مشاركة المكان مع صديق أو تسجيل الصوت أثناء الرحلة، وعدد من الإجراءات الأخرى إلا أن ضحايا الشركة يروي أن مثل تلك الإجراءات غير كافية لتأمين السيدات وحمايتهم من التحرش عند ركوب الوبر بالإضافة إلى أنها لم تنجح في قمع العنف الجنسي ضد الركاب على المنصة.


وطالب المحامون بتركيب وسائل تكنولوجية، لتعزيز أمان السيدات أثناء ركوب سيارات الوبر مثل كاميرات المراقبة التي تراقب السائق أثناء الرحلة.

أوبر ترفض التأمين على السائقين:


وفي فرنسا قرر عددا من سائقي شركة أوبر رفع دعوى قضائية على الشركة الأمريكية بسبب أساليب التي تمارسها في السوق وتحقق منافسة غير عادلة من خلال رفض تطبيق قانون العمل الفرنسي والتأمين على السائقين، حيث طالبوها بتعويضات تقدر بنحو 455 مليون يورو.


وكانت محكمة الاستئناف في باريس في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت حكما بدفع أوبل تعويض ل نحو 149 سائق سيارة أجرة بسبب المنافسة غير العادلة المرتبطة بنشاط تطبيقها السابق أوبو بوب، وهو أحد التطبيقات التي أطلقتها الشركة لنقل الركاب بتقسيم الأجرة بين الراكب والسائق ولكن اضطرت لإغلاقها فيما بعد.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أوبر شركة أوبر اوبر مصر فی السوق

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال

 أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

وأشار "صبور"،  إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل  يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.

وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا  أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.

وشدد النائب أحمد صبور على  أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ،  سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.

مقالات مشابهة

  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • بعد تبرئته من تهمة التحرش الجنسي..آلفيس يسعى للانتقام من ناديه السابق
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • عاجل| نتنياهو: مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة
  • بعد “لام شمسية”.. أحمد السعدني يكشف تطور علاقته بابنه
  • انطلاق الأدوار النهائية لكأس العالم لسلاح السيف للسيدات في استاد القاهرة
  • جبران: 643 فرصة عمل في شركة مقاولات وإنشاءات بدولة خليجية
  • بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة
  • 643 فرصة عمل في شركة مقاولات بالخارج براتب 82 ألف جنيه