تعيين خبيرين مصريين معنيين بحقوق المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.
فقد تم تعيين السفير جهاد ماضي، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان تعيين الخبيرين المصريين يعكس ما تتمتع به الكوادر المصرية من خبرة واسعة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، فضلاً عن ثقة المنظومة الحقوقية الأممية بالكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الجاد والفعال دعماً للجهود الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو ٦٠ ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس انتهاكات حقوق الإنسان حقوق المهاجرين حقوق الإنسان مجلس حقوق الانسان مندوب مصر الدائم حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدءه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وخلال مداخلتها في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنساناجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان لمناقشة التقرير السنوي السابع عشر الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان في يوليو ٢٠٢٤ عن الفترة من يونيو ٢٠٢٣ الي يونيو ٢٠٢٤.
وذلك بحضور الدكتور أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز وكيلي اللجنة وأعضاء اللجنة محمد سلطان ، ماهيتاب عبدالهادي ، فاطمة سليم ، محمود عصام ، عبدالنعيم حامد وسلمان عطيوي ومريم عبد الملك وأمل سلامة وبحضور السفير / محمود كارم - نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفير فهمي فايد امين عام المجلس والدكتورة نهي بكر والدكتور ولاء جاد وسعيد عبد الحافظ أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد ناقشت اللجنة محاور التقرير من حيث الرؤية والاستراتيجية والأهداف ومخرجات التقرير وكذلك منظومة الشكاوي الواردة للمجلس وآلية التعامل معها وكذلك مردود التفاعل من قبل الجهات التنفيذية والمعنية .
أضاف السفير محمود كارم ، أن التقرير تناول أيضاً دور المجلس القومى لحقوق الإنسان في رصد التطور الملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر وملفات الحقوق والحريات وكذلك تحقيق العدالة الجغرافية والإجتماعية في ربوع مصر .
واتفق الحضور على ضرورة عقد سلسلة اجتماعات لاحقة لمتابعة القضايا والتوصيات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان مع الوزارات والجهات المعنية.