تعيين خبيرين مصريين معنيين بحقوق المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان اليوم تعيين خبيرين مصريين بآلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك بعد منافسة مع قائمة طويلة من الخبراء المستقلين المرشحين.
فقد تم تعيين السفير جهاد ماضي، مقرراً خاصاً لحقوق الإنسان للمهاجرين، وهي الولاية التي تم إنشاؤها للنظر في سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان لجميع المهاجرين في كل مراحل الهجرة في جميع البلدان، فضلاً عن وضع التوصيات المناسبة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم أينما وقعت، بالإضافة إلى تشجيع التطبيق الفعال للمعايير الدولية ذات الصلة مع تقديم تقارير منتظمة للمجلس في هذا الشأن.
كما اعتمد المجلس تعيين الدكتورة هبة هجرس، مقررة خاصة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم جهود الاعتراف بحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها وإعمالها ورصدها حول العالم، وفقاً لإتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي هذا الإطار، أوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان تعيين الخبيرين المصريين يعكس ما تتمتع به الكوادر المصرية من خبرة واسعة في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، فضلاً عن ثقة المنظومة الحقوقية الأممية بالكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الجاد والفعال دعماً للجهود الدولية ذات الصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن آلية الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان تتألف من مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان وتضم حالياً نحو ٦٠ ولاية لمتابعة جميع حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدول المختلفة في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة هبة هجرس انتهاكات حقوق الإنسان حقوق المهاجرين حقوق الإنسان مجلس حقوق الانسان مندوب مصر الدائم حقوق الإنسان ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع