بدء مبادرة خفض الأسعار.. والتموين: إجراءات صارمة ضد المتلاعبين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بدأت المنافذ الغذائية، اليوم السبت، تخفيض أسعار 7 منتجات تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء، بنسب تتراوح بين 15 و25 ٪ لمدة 6 أشهر.
وتتضمن المبادرة 7 سلعة أساسية هي "السكر، وزيت الطعام، لبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، واللحوم والدواجن والبيض.
وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، منذ يومين قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.
وشهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.
كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو والسائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيهاً للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات وعبوة الجبنة 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه والعبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.
وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، منوه الي زيادة المعروض من السلع بمنافذها لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير، إنه سيتم تشديد الإجراءات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من إلتزام المنافذ بتخفيض الأسعار فضلاً توافر المعروض من المنتجات.
ولفت كمال إلي تكثيف الحملات لضمان وصول الخصومات الى المواطن ومراقبة بدء طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على سلع المبادرة نفسها من قبل المنتجين والعارضين بالمحلات والأسواق.
وأشار إلي أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة ضد أي تاجر او منفذ او هايبر ماركت يتلاعب بالأسعار، علي ان تقوم كل مديرية بمشاركة الغرفة التجارية لمراقبة عمليات الضخ من قبل الشركات وكذلك الاسعار فضلاً عن إقامة العديد من المعارض لضمان توفير السلع بكافة المنافذ.
ونوه متحدث وزارة التموين، إلي أنه سيتم تكثيف طرح السلع من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروعها بالمحافظات عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات دلتا ماركت ومصرية ماركت والنيل الأهرام للمجمعات الاستهلاكية.
وقال إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو والمحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها، والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباجتى 400 جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.
وأضاف أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها واللحوم السودانية بـ 220 جنيه للكيلو و240 للحوم البلدية الحية.
.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التموين المنافذ الغذائية السلاسل التجارية أسعار المنتجات الغذائية مبادرة تخفيض اسعار السلع جنیها للکیلو
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”