المحامين العرب: إخلاء شمال قطاع غزة تهجير قسري مخالف للقانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
استنكر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بن عيسى، عدم تمكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من إيقاف العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر استهدافه كل المنشآت العمرانية من منازل وأسواق ومستشفيات دون سابق إنذار إلى ارتفاع أعداد الضحايا إلى أكثر من ١٩٠٠ شهيد بينهم ٦١٤ طفلا بالإضافة إلى ٧ آلاف جريح حتى الآن.
وأكد بن عيسى، أن الإدانة لم تعد كافية مع هول الفاجعة والوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، موضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يهدف لإبادة الشعب الفلسطيني باستخدامه قنابل الفسفور الأبيض والأسلحة المحرمة دوليا في قطاع غزة وفرض الحصار الكامل بمنع الماء والمواد الغذائية والوقود؛ ووصول المساعدات الإنسانية إليه.
وأوضح الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أن أمر الإخلاء لشمال قطاع غزة الذي أصدره الاحتلال وتوجه السكان إلى الجنوب أمر غير مقبول واستمرار لسياسة التهجير القسري المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى لاجتياح بري لقواته لقطاع غزة؛ لافتا إلى أنه لن يسمح أبدا بتكرار نكبة ١٩٤٨.
وشدد المكاوي بن عيسى، على أن إرسال الولايات المتحدة لحاملة طائرات للمنطقة ومدها للاحتلال الإسرائيلي بكمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة أظهر للعالم أجمع تحيزها الكامل للقوى الاستعمارية وأن جهودها المزعومة من أجل إحلال السلام مجرد حبر على ورق لا علاقة له بالواقع وأنها تقف أمام مصلحة الشعب الفلسطيني الذي يسعى لنيل حريته منذ عقود.
ودعا الأمين العام لاتحاد المحامين العرب؛ المجتمع الدولي ودول العالم الحر لاتخاذ خطوات أكثر جدية لوضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية وإيقاف نزيف الدم الفلسطيني بعد أن تحولت المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية والضغط لفتح ممرات إنسانية إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين العرب إخلاء شمال قطاع غزة قطاع غزة غزة المحامین العرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب مقرا لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا
صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المغرب بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.
وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.
وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.
وتابع أنه « إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم ».
في السياق نفسه، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن احتضان المملكة لأول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا بدورها الحقوقي على المستوى الدولي.
وأوضح وهبي، في تصريح للصحافة، أن هذا الإنجاز الكبير يأتي ليتوج الانخراط الدائم والفاعل للمغرب، منذ انضمامه لاتفاقية لاهاي للقانون الدولي الخاص، فضلا عن حضوره النوعي في كل النقاشات التي تهم هذه الاتفاقية.
كما أبرز أن احتضان المملكة للمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا يشكل اعترافا دوليا بدور المغرب في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان وجهوده من أجل التماسك الأسري وفقا للمبادئ التي يدافع عنها المغرب.
وأضاف الوزير أن المغرب، وباحتضانه لهذا المكتب، سيكون أيضا مسؤولا عن التنسيق مع الدول الإفريقية والعربية.
كلمات دلالية العدل المغرب
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة