اختتام « برنامج المدير المالي العماني» بمحافظة ظفار
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
صلالة ـ «الوطن»:
احتتمت اليوم “السبت” فعاليات برنامج “المدير المالى العُمانى” والذي حمل عنوان “الامتثال والمسائل القانونيةوتطوير القيادة” والذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بظفار؛ كمبادرة وبالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند الشقيقة ICAL ومقره مومباي.
اشتمل البرنامج التدريبي في أسبوعه الأخير على عدد من المسارات أولها معايير الابلاغ، والامتثال القانوني، والضرائب، وقانون الشركات والقوانيين الأخرى المعمول بها، وحوكمة الشركات، والجوانب القانونية، والقيادة وتطوير المهارات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني للفترة من (2023 – 2026) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا أساسيًّا للنمو الاقتصادي، وتسهم في إيجاد فرص عمل وتعزز النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية.
وأضاف: إن دعم هذه المؤسسات يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي ويقلل من اعتماد الاقتصاد على القطاعات الكبيرة، كما تتيح هذه المؤسسات فرصًا لظهور قطاعات جديدة وناشئة، موضحًا أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يرفد التنمية الاقتصادية فهي جزء أساسي للبنية الاقتصادية ودعمها يعزز البيئة التجارية والاستثمارية.
وقال: إن البرنامج حرص على تخصيص مقاعد لأصحاب هذه المؤسسات تعزيزًا لخدماتها في مهنة المحاسبة، حيث أن برنامج المدير المالي العُماني يؤدي دورًا حاسمًا في دعم الكوادر البشرية في مجال المحاسبة، وتوفر فرص التطوير المهني وتعزز المعايير والثقة، كما يعمل البرنامج على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار والتطور المهني مما يزيد من كفاءة العاملين في مهنة المحاسبة.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج استمر على مدى ٨ أسابيع بمعدل برنامج اسبوعي يبدأ كل يوم سبت من الفترة ٢٦ أغسطس الماضي وحتى ١٤ من شهر أكتوبر الجاري؛ وبمشاركة ٢٥ مديرا في كل دفعة من الكوادر العمانية العاملة في القطاع الخاص.
ويعد برنامج المدير المالي العُماني جزءًا من المبادرات والخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة عُمان لمؤسسات القطاع الخاص ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سعيًا نحو زيادة قدراتهم القيادية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المعايير التي تؤهلهم في رفد مشروعاتهم بالكفاءات العاملة في مهنة المحاسبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية لتعزيز الكفاءة والابتكار بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي
عقدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم، جلسة حوارية تناولت سبل تعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
شهدت الجلسة حضور سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وممثلي مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشط في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
وناقشت الجلسة عدة محاور استراتيجية، من بينها بحث الآليات التشريعية الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أداء دور فاعل في قطاع التعليم العالي، واستعراض الحلول التعليمية المبتكرة التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات البحثية بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة التحديات المتعلقة بالكفاءة والموارد البشرية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحدّ من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
وتندرج هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني، إذ بلغ عدد المؤسسات العاملة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 231 مؤسسة، منها 63 مؤسسة حاصلة على بطاقة ريادة الأعمال. وتتوزع هذه المؤسسات بين مقدّمي خدمات التعليم العالي 191 مؤسسة، والمعاهد العليا 22 مؤسسة، والكليات الجامعية 15 مؤسسة.
وقال خلفان بن عبدالله الخروصي، المدير المساعد بدائرة ريادة الأعمال في الهيئة: إن هذه الجلسة تُعد الحادية عشرة ضمن سلسلة من اللقاءات القطاعية التي تنظمها الهيئة مع مختلف الجهات المختصة، تحت عنوان "تعزيز الكفاءة في الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وأضاف أن الجلسة ناقشت سبل تطوير التواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، سعيًا إلى بناء سياسات داعمة لابتكارات رواد الأعمال في هذا القطاع الحيوي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون بين رواد الأعمال ومؤسسات التعليم العالي من خلال التوجيه، وتقديم الدورات، والتنسيق مع حاضنات الابتكار، فضلاً عن دعم تحويل الابتكارات إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
من جهتها، عبّرت فوزية البلوشية، إحدى المشاركات في الجلسة، عن تقديرها للنقاشات الثرية التي شهدتها الجلسة، متطرقةً إلى تجربة أحد أبنائها الذي يدرس الطب في روسيا، وواجه تحديات في الاعتراف بشهادته داخل سلطنة عمان، وأضافت أن الجهات المختصة أبدت تجاوبًا بشأن اعتماد شهادته، ما يمهّد له الالتحاق بسوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن ونقل معارفه وخبراته لفائدة الكوادر الوطنية الشابة.
بدوره أكد سعيد العمري، صاحب مكتب العمري لخدمات التعليم العالي، أن الجلسة كانت فرصة مثمرة للحوار وتبادل الرؤى حول التحديات والحلول والمقترحات المتعلقة بالاستثمار في الابتكار والبحوث العلمية، موضحًا أن الجلسة تناولت شرحًا لعدد من السياسات والتشريعات التي من شأنها دعم رواد الأعمال وتشجيعهم على تطوير أفكار مبتكرة تعزز من إنتاجيتهم واستدامة أعمالهم.
الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن مبادرات الهيئة الهادفة إلى تهيئة بيئة حاضنة للابتكار وتبادل التجارب والخبرات، بما يحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في تحسين جودة التعليم وتعزيز البنية الأساسية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية