طليقة شريف منير تكشف أسراراً جديدة حول طلاقهما
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال لقاء تلفزيوني على مجموعة قنوات ألفا كشفت لورا عماد طليقة الفنان شريف منير، أسراراً جديدة حول طلاقهما كما تحدثت عن هجوم بناتها عليها قبل عام، كاشفة إمكانية المشاركة في أعمال فنية مع طليقها بعد انفصالهما.
وأكدت لورا، أن المنشور الذي كتبته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدت فيه اختيار ابنتيها فريدة وكاميليا العيش مع والدهما شريف منير، كان من دافع حبها لهما، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن مهاجمة ابنتيها لها بعد هذا المنشور كان رغمًا عنهما.
موضحة: “أنا بناتي بيكرهوا موضوع السوشيال ميديا ولا بيحبوا يطلعوا على السوشيال ميديا، القطة لو جيتي جنب عيالها تأكلهم، واللي يجي على عيالي آكلهم، ومينفعش حد ييجي جنب عيالي، ومتلوميش الأم على طريقة استرجاعها عيالها ليها، وممكن هما مغصوبين إنهم يردوا كدا، لإن مكانش فيه تواصل بيني وبينهم”.
وأعربت لورا عن استيائها من منشور طليقها شريف منير، إذ قالت: “أنا لا أعاتب، أنا باخد موقف على طول، بس يعني لو رأيي في البوست اللي نزله حتى لو حذفه لا برضو حاجة مش لطيفة”.
كما كشفت عن إمكانية مشاركتها في عمل من بطولة طليقها بالرغم من انفصالهما، مؤكدة أنها لا تمانع، موضحة: “وإحنا متجوزين مكناش بنفكر نشتغل مع بعض، بس لو اتعرض عليا دور مع شريف منير وعاجبني الدور هفصل وهشارك فيه عادي”.
وسبق أن أعلن شريف منير عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، انفصاله عن زوجته الثانية لورا عماد، إذ كتب: “تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير”.
main 2023-10-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: شریف منیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"