ضبط المتهمين بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامي مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال والنصب المشار إليها) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه،كما أقرا بإرتكابهما عدة وقائع بذات الأسلوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز شرطة مكافحة خدمة التسوق الدفع الالكترونى الأموال العامة استيلاء الجريمة بطاقات جرائم الأموال العامة الاستيلاء على أموال خدمة العملاء عمليات نصب نصب واحتيال التسوق الإلكتروني مكافحة جرائم الأموال العامة بطاقات الدفع الالكتروني مكافحة جرائم
إقرأ أيضاً:
سوريا.. تجميد الحسابات البنكية لشركات وأفراد مرتبطين بالأسد
وقعت القائم القائم بأعمال حاكم مصرف سوريا المركزي، ميساء صابرين، قرارا يقضي بتجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد التابعين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وجاء في القرار إنه سيتم "تجميد كل الحسابات المصرفية للشركات والأفراد العائدة للنظلم البائد أو المرتبطة به".
ويقضي القرار أيضا بـ"تجميد كافة الحسابات المصرفية الخاصة بمجموعة القاطرجي والشركات المرتبطة بها، سواء سحوبات نقدية أو تحويلات مصرفية، إلا بموافقة المصرف بتحريك حسابات أي من هذه الجهات".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر، فرض عقوبات على 26 شركة وفردا وسفينة مرتبطة بشركة "القاطرجي" السورية، للاشتباه بتمويلها الحرس الثوري الإيراني والحوثيين.
وأكدت الوزارة في بيان أن "هذه الشركة تجلب دخلا بمئات الملايين من الدولارات لقوات الحرس الثوري الإيراني وحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن من خلال بيع النفط الإيراني إلى سوريا والصين".