هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن أسعار الدولار محليا، والتي استقرت للشهر السابع على التوالي في البنوك دون أي ارتفاعات، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات باستثناء البنك المركزى المصرى.

 
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، 
والبنك الأهلي المصري"30.

75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وقد اتخذت الحكومة قرارا مهما لحماية الجنيه المصري،وهو مبادلة العملات بالسعر الرسمى مع الإمارات والتخلى  عن التعامل بالدولار. 
حيث وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الإماراتي ، اتفاقية لمبادلة العملات بين البلدين ، بمنح مصر 42 مليار جنيه  للإمارات يتم وضعها في البنك المركزي الإماراتي، مقابلها الإمارات تمنح مصر 5 مليارات درهم، يتم وضعها في البنك المركزي المصري.

وجرت المبادلة  علي قيمة الدرهم  الرسمية في البنوك بـ8.4 جنيه وليس علي قيمته في السوق السوداء
وبحسب الخبراء يمكن للبلدين استيراد وتصدير البضائع بينهما بعملاتهما المحلية دون الحاجة للدولار.
ويأتي هذا في إطار سعي البنك المركزي لتنويع سلة العملات الأجنبية في خطوة منه لدعم قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى ومنها الدولار.

و تعرف سلة العملات بأنها نظام نقدي تستخدمه البنوك المركزية للدول في تحديد سعر صرف عملاتها المحلية ،ويستند النظام إلى مجموعة من العملات التي يختارها البنك المركزي لكل دولة، وتتكون السلة من مجموعة من أقوى الأوراق النقدية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

ومن جانبه كشف الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن اتفاق المقايضة يوفر 11 مليار دولار، ويساهم في حل أزمة النقد الأجنبي وزيادة المحفظة الدولارية لدى البنك المركزي المصري

كما تتجه كثير من الدول الان لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا الدولار  مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الإسترليني، للتخفيف من الطلب الكبير على الدولار، وتقليل الضغط  على العملات المحلية والتي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم.

حيث قررت روسيا اعتماد  قائمة تضم عددا من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في روسيا

وهى خطوة تهدف الى التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

و القائمة المعتمدة  تضمنت أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا.

واشارت الحكومة الروسية الى إن هذا القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".  

فهذا القرار الجديد سيسمح لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين بدلا عن الدولار، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالى 4.7 مليار دولار لعام 2021
كما ستستفيد مصر ايضا بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.

وكشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تفاصيل اعتماد روسيا لمصر ضمن 30 دولة صديقة للتداول بالعملات المحلية، وقال أن هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار.

واشار، في مداخلة هاتفية عبر برنامج تليفزيونى الى أن هذا الاعتماد سيسمح بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية لمصر
كما نوه أن روسيا تستعد لرئاسة البريكس في 2024 بتخفيف هيمنة الدولار في معاملاتها التجارية.

واوضح أن هذا الأمر يقلل الضغط على عملة الدولار، وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل. 

كما أعلنت الحكومة انضمام مصر  لتكتل بريكس، الذي يضم مجموعة من كبار الاقتصادات العالمية، ومنها الهند والصين  ،فضلا عن اتخذها قرارا بتحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما يساعد على تخفيف الضغط عليه.

 
فالحكومة كانت قد أصدرت، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
فوزارة الداخلية، قررت بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي. 

من ناحيه اخرى قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها  يوم الخميس21 سبتمبر تثبيت ، أسعار الفائدة الأساسية للمرة الرابعة خلال عام 2023 
والابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما أبقي  بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي علي أسعار الفائدة دون تغير، لتظل في نطاق 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، لتصل معدلات الفائدة بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً.

وسبق وان اعلن البنك المركزي ، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين  ،وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان ، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل الى 34.878 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.

ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.

كما أظهرت ودائع عملاء البنوك بالعملة الأجنبية نهاية مارس الماضي حوالى 1.53 تريليون جنيه مقابل 1.504 تريليون جنيه في فبراير الماضي ومقارنة ب 1.48 تريليون جنيه في يناير 2023.
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي ودائع القطاع العائلي الى 893.1 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 878.3 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ 859.54 مليار جنيه في يناير 2023.

كما وصل حجم ودائع القطاع العام بالعملة الأجنبية الى 90.83 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 93.82 مليار جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة ب 98.9 مليار جنيه في يناير 2023.
وصلت ودائع القطاع الخاص الي 508.2 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 494.9 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ480.7 مليار جنيه في يناير من نفس العام.

وسجل حجم ودائع عملاء القطاع الخارجي 37.544 مليار جنيه في مارس السابق مقابل 43 مليار جنيه في فبراير 2023 ومقارنة بـ44.325 مليار جنيه في يناير 2023. 

وتستهدف مصر لتعظيم عوائدها من مصادر العملة الصعبة وفي مقدمتها قناة السويس وقطاع السياحة، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما تسعى  إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد إلى 65 %.

فقد تصدرت مصر  دولة القارة الأفريقية في استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2022 والثانية عربية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب تقرير الأونكتاد للاستثمار العالمي خلال 2022.

وسجلت حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة الي مصر خلال 2022، 11.4 مليار جنيه هو الرقم الأعلي منذ 2012

ومما دعم الجنيه ايضا ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 9.4 مليار دولار  في السنة المالية الحاليه، بزيادة 35 % عن العام السابق، وذلك حسب تصريحات الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي للهيئة
والذى ادى الى استقرار سعر الدولار في البنوك.

كما دعم الجنيه التقدم في برنامج الطروحات الحكومية،خلال شهر مايو، كذلك ارتفاع إيرادات السياحة إلى أرقام قياسية، وهو ما خفف حدة الضغوط عليه وأدى إلى استقرار سعر الدولار
وكذلك توقعات ارتفاع إيرادات  السياحة من 14 إلى 15 مليار دولار، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

نأتى لأسعار أشهر العملات الأجنبية والعربية بالبنك الأهلى

سجل سعر "اليورو" مقابل الجنيه  32.64جنيه للشراء و32.82 جنيه للبيع

وسجل  الجنيه الإسترليني 37.54 جنيه للشراء 38.04 جنيه للبيع

وسجل   الفرنك السويسري 33.90 جنيه للشراء 34.32 جنيه للبي

وسجل  الدينار الكويتي 98.82 جنيه للشراء 99.84 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال القطري 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية. 

والآن نأتى للذهب والذى شهدت أسعاره اليوم تراجعا ملحوظا بعد قفزة قوية ، بالتزامن مع صعود سعر الأوقية عالميا

وتراجع  سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، 640 جنيها دفعة واحدة بالمقارنة بين أسعار اليوم وأمس،  إذ سجل اليوم  18,560 جنيها بعد 19200 جنيه قبل ساعات، فيما سجل 17200 جنيه قبل أيام، ويظل متراجعا بقوة من 22400 جنيه وهو أعلى سعر له في إبريل الماضي. الشبكة عن سعر الذهب من عيار 21، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

 

كما تراجع سعر الجرام من العيار الأشهر 21 من 2400  جنيها ليبدأ سعره اليوم من 2340 جنيها للبيع، ويظل مُتراجعًا من أعلى سعر له بفارق كبير، حيث وصل إلى 2850 جنيهًا في ذروة الارتفاع أبريل الماضي.

وتراجع ايضا سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، ليبدأ سعره اليوم من   1,989

جاء ذلك بعد أن تخطى سعر الجرام عيار 18 مستويات عالية أول امس ، فيما لامس الـ 1800 جنيه قبل أيام، ووصل إلى 2500 جنيه لأعلى مستوى محليا في وقت سابق.

من ناحيه اخرى فإن أسعار الذهب تنتظر الفترة المقبلة، قرارا حكوميا بشأن مبادرة زيرو جمارك الخاصة بـ واردات الذهب مع المصريين القادمين من  الخارج ،حيث من المقرر أن تنتهي المبادرة في شهر أكتوبر الحالى، وتقدمت وزارة التموين ، بطلب إلى الحكومة لتمديدها 6 أشهر إضافية.

ف الحكومة كانت قد قررت اعفاء واردات الذهب بحوزة العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية، مع خضوعها لضريبة القيمة المضافة بواقع 14% من إجمالي قيمة المشغول الذهبي لمده 6 أشهر. 
والذي أتاح دخول كميات من الذهب إلى السوق المصرية.

 
كما قامت مصلحة الضرائب بوضع مثال توضيحي للماموريات الضريبية ومقرات الضرائب بالموانئ والمطارات وقالت ان قيمة المصنعية علي جرام الذهب تبلغ 80 جنيها، فلو كانت هناك سبيكة أو مشغول ذهبي بوزن 200 جرام فإن قيمة المصنعية 80 جنيها لكل جرام، والتي تساوي 16 ألف جنيه .

ويتم خصم نسبة القيمة المضافة من أصل قيمة المصنعية بما يساوي 16 ألف جنيه /14% وبذلك تكون قيمة الضريبه 2240 جنيها علي المشغول الذهبي.

ومن المقرر أن تنتهي مبادرة زيرو جمارك الخاصة بالذهب في شهر أكتوبر الحالى

لذلك تقدمت وزارة التموين ممثلة في الدكتور ناجي فرج مستشار الوزير ، بطلب إلى الحكومة لتمديد هذه المبادره ل 6 أشهر إضافية وفى انتظار قرار الحكومة سواء بتجديدها  أو انتهاء العمل بها في التوقيت المعلن. 

والان سنستعرض لحضراتكم اسعار اعيره الذهب بدون مصنعيه وفقًا لآخر تحديث  كالتالى، مع العلم انه يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب

سجل سعر جرام الذهب عيار  24، 2,674 جنيهاً.

وسجّل سعر الجرام عيار 21، 2,340 جنيهًا للشراء.

وسجّل سعر الجرام  عيار 18 : 2,006 جنيهات.

وسجّل سعر الجرام ، عيار 14 للشراء: 1,560 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للبيع: 18,560 جنيها.

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها  للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول شهر أغسطس الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية
وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم  المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات
أما عند شراء الذهب المستعمل فيكون سعر مصنعية الجرام تبدأ من 25 جنيها فقط، أما مصنعية السبائك فتنقسم إلى قسمين، وهي السبائك حتى 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، أما الأكثر فيتم حساب المصنعية من  35 فيما فوق.

وبالنسبة للذهب عالميا فشهد سعر أوقية الذهب قفزة جديدة بعد هبوط قوى لأول مرة منذ أواخر 2022، إذ ارتفع بقوة إلى مستويات 1,932.82 بعد 1,868.87 قبل ساعات و 1817 دولارا قبل أيام، فيما سجل 2056 في نهاية يونيو الماضي.

 

المصدر: صدى البلد