فلسطين تُطالب بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم، بوقف التمييز في تطبيق القانون الدولي تجاه المدنيين، ومُمارسة الضغوط اللازمة على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على وقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي وبشكل فوري.
وأوضحت الوزارة - في بيان - وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني لحشد أوسع إدانات دولية لإدانة استهداف المدنيين الفلسطينيين، ودفع الدول الغربية لوقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه المدنيين الفلسطينيين، والانتقائية البغيضة في تطبيق القانون الدولي بشأن حياة المدنيين.
وأكدت ضرورة تحرك دولي عاجل لإنجاز الوقف الفوري للعدوان، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، بما فيها المياه، والكهرباء، والمواد الطبية، والغذائية، وغيرها، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي تجاه المدنيين الفلسطينيين.
طفل فلسطيني أصيب في غارات إسرائيلية يتلقى العلاج - رويترز
وأدانت الخارجية الفلسطينية حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني، وحقوقه عامة، وعلى الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل خاص، الذي يتعرض إلى إبادة جماعية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، مشددة على ضرورة أن تخرج الدول الغربية من إطار ازدواجية المعايير الدولية بالتعاون مع الضحايا من المدنيين، وتعطي الاعتبار لدماء ومعاناة المدنيين الفلسطينيين أسوة بغيرهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله وزارة الخارجية الفلسطينية المدنیین الفلسطینیین تجاه المدنیین
إقرأ أيضاً:
عاجل: بيان عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويشدد على ضرورة الإنسحاب الكامل للإحتلال من قطاع غزة
شدد اجتماع عربي عقد بالقاهرة اليوم السبت 1 فبراير 2025، وضم ممثلين عن مصر، والأردن، والسعودية، وقطر، والإمارات، إلى جانب مسؤولين من جامعة الدول العربية وفلسطين، على رفض كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة العمل الدولي المشترك لضمان تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وتوافق المشاركون على مجموعة من التوصيات التي تعكس المواقف الثابتة للدول العربية في دعم القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط.
واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على «الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق».
كما عبرت عن التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكدت أيضًا على دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
وشددت على «ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي».
وتم التأكيد على الدور المحوري وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، التي تعد الجهة الوحيدة المكلفة بتقديم المساعدات الإنسانية والتعليمية والصحية للاجئين الفلسطينيين. وشدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة الحفاظ على دور الأونروا بشكل كامل، ورفض أي محاولات لتقليص أو تجاوز هذا الدور. كما أكدوا أهمية استمرار الدعم الدولي للأونروا في مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عدة.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكد المشاركون أهمية التنسيق الدولي لإنجاز عملية شاملة وسريعة لإعادة الإعمار، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للفلسطينيين في القطاع. وأشاروا إلى ضرورة أن تساهم هذه العملية في تحسين أوضاع السكان، بما يتضمن معالجة مشكلات النزوح الداخلي الناتجة عن العدوان الإسرائيلي. وأكدوا على أن الشعب الفلسطيني أظهر صمودًا كبيرًا في مواجهة التحديات، مما يتطلب سرعة العمل على إعادة الإعمار لضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كما عبروا عن الدعم المستمر لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة، ورفض أي محاولات للمساس بهذه الحقوق، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو هدم المنازل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم. وأكد المشاركون أن هذه الانتهاكات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتزيد من تعقيد الوضع، ما يقوض فرص السلام العادل بين شعوب المنطقة.
ورحب المشاركون باعتزام مصر التعاون مع الأمم المتحدة في استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت المناسب.
وأكدوا على ضرورة دعم المجتمع الدولي والمانحين لهذا الجهد، لما له من تأثير إيجابي على تحسين الوضع الإنساني في القطاع وتعزيز استقراره.
وفي الختام، ناشد المشاركون المجتمع الدولي، بما في ذلك القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالبدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، والذي يُعد أساسًا لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.
وأكدوا على أهمية تنفيذ هذا الحل عبر إقامة دولة فلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
ولفتوا إلى ضرورة دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، والمقرر عقده في يونيو/ حزيران.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت