لـ 15 نوفمبر.. تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث الوايلي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي لجلسة 15 نوفمبر للمرافعة.
محاكمة متهم في أحداث الوايليكانت قد اسندت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول "مدحت"، الحركي سامح "مهندس"، والثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «فتنة الشيعة»
4 مرشحين.. الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محاکمة متهم
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
زنقة 20 | متابعة
قررت محكمة الاستئناف بمراكش، قسم الجرائم المالية، تأجيل البت في ملف يتعلق بجناية اختلاس وتبديد أموال عمومية إلى غاية 23 ماي، ويتابع فيه رجل الأعمال حسن الدرهم، الرئيس السابق لبلدية المرسى بالعيون، إلى جانب 11 متهماً آخر من ضمنهم مستشارون جماعيون بنفس البلدية.
وعرفت جلسة يوم الجمعة 18 أبريل الجاري مثول عدد من المتهمين أمام الهيئة القضائية، في حين يتابع الجميع في حالة سراح، وذلك بموجب الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي.
ويعود هذا الملف إلى نتائج الافتحاص الذي أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بشأن تدبير شؤون بلدية المرسى، والذي أسفر عن توجيه حوالي 75 استفساراً إلى حسن الدرهم، الذي كان حينها يرأس المجلس الجماعي للبلدية.
وتمحورت هذه الاستفسارات حول صفقات عمومية أبرمتها الجماعة، إلى جانب رخص متعلقة بالتجزئات السكنية ورخص البناء، تم منحها بين سنتي 2009 و2011.
وكانت بلدية المرسى ضمن قائمة 14 جماعة محلية سبق لوزير العدل الأسبق مصطفى الرميد أن أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بسبب ما وُصف حينها بـ”الاختلالات ذات الطابع الجنائي”.
وفي تصريحات سابقة، نفى حسن الدرهم مسؤوليته عن أي خروقات، مشيراً إلى أنه قدّم استقالته من رئاسة المجلس بعد أن “اتّضح له وجود اختلالات”، غير أن تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات بيّنت معطيات مختلفة.
ويُشار إلى أن القضاء المغربي عرف خلال الأشهر الأخيرة إصدار عدة أحكام في ملفات تهم منتخبين ورؤساء جماعات ترابية، وسط توقعات بمزيد من المتابعات القضائية في قضايا مماثلة خلال الفترة المقبلة.