تهديد بملاحقة وزراء بريطانيين حرضوا على ارتكاب جرائم حرب بغزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بعث المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين رسالة إلى رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك قال فيها إنه ستتم ملاحقة مسؤولين في حكومته ومحاكمتهم بسبب "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة".
وقال المركز إن على حكومة بريطانيا إدانة خروق إسرائيل للقانون الدولي وحثها على الالتزام به.
وطالب المركز الحقوقي الوزراء البريطانيين بسحب أي تصريحات لهم تشجع على ارتكاب جرائم حرب في غزة، والعمل على تأمين المدنيين في غزة وإدخال الإمدادات الإغاثية والوقف الفوري لإطلاق النار.
وقد أرسل المركز نسخة من خطابه إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة سكوتلاند يارد.
يشار إلى أن المركز الدولي من أجل العدالة للفلسطينيين يرأسه كريسبين بلانت عضو مجلس العموم ورئيس لجنة الشؤون الخارجية سابقا.
يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ السبت الماضي عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1300 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.
من جانبها، ردت إسرائيل بقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد في قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من لبنان على قرار الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين.
وأكدت الخارجية اللبنانية ان هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفّر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية.
وقالت الخارجية اللبنانية " ويشكل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانة واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".
وشددت علي ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي.