ألمانيا تشيد بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وتعلن عن إستثمارات هامة لإنتاج الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أشادت الوزيرة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، اليوم السبت، بريادة المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضحت السيدة شولز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة زيارة قامت بها رفقة وفد ألماني إلى مختلف منشآت ووحدات مركز الطاقة الخضراء ببنجرير (إقليم الرحامنة)، أن المغرب يتوفر على الكفاءات والخبرات اللازمة لإنتاج الطاقات المتجددة الموجهة للسوق الداخلية وكذا العالمية.
Ich stehe hier im @GepMaroc: ein Beispiel für exzellente Forschung in #erneuerbareEnergie & grünem #Wasserstoff. Wir unterstützen dieses Zentrum seit längerem. Denn hier werden Lösungen geschaffen, die allen zu Gute kommen: Marokko, der Welt & nicht zuletzt Deutschland. pic.twitter.com/B9dz7G1max
— Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) October 14, 2023
وأشارت إلى أن هذه المنصة، التي تعمل على تطوير أنظمة مرتبطة بالطاقات الشمسية وتسهم في تعزيز قدرات المغرب والقارة الإفريقية في هذا المجال، تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جهود إزالة ثنائي أكسيد الكربون.
وأعربت الوزيرة عن إرادة بلدها في استمرار التعاون مع المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، “لما لذلك من أهمية بالنسبة لبلدينا وللعالم برمته”.
من جهته، أوضح، مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، في تصريح مماثل، أن زيارة الوزيرة الألمانية تأتي تتويجا للتعاون المشترك مع عدد من المؤسسات الألمانية العاملة تحت إشراف الحكومة الألمانية.
وأبرز أن تعاون معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركائه مع هذه المؤسسات الألمانية يركز على تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من المشاريع المنتظرة، ولا سيما مشروع إنتاج الوقود الأخضر الذي سيتم إطلاقه سنة 2025، بدعم من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد السيد رشيدي، أن هذا المشروع، وفي إطار التعاون الثنائي المثمر، يروم إنتاج الوقود الأخضر انطلاقا من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية.
يشار إلى أن مركز الطاقة الخضراء يساهم في مواكبة الإستراتيجية الوطنية الطاقية وجعل المغرب بلدا نموذجيا في مجال البحث التطبيقي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة.
كما يعد نموذجا فريدا من نوعه يتيح خلق الانسجام وتقاسم البنية التحتية للبحث من أجل تحقيق التميز في مجال الطاقات المتجددة، واكتساب المعرفة والمهارات من مختلف الشركاء من جامعات وشركات صناعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كلًا من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً التكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.