ألمانيا تشيد بريادة المغرب في مجال الطاقات المتجددة وتعلن عن إستثمارات هامة لإنتاج الوقود الأخضر
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
زنقة 20. مراكش
أشادت الوزيرة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، اليوم السبت، بريادة المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضحت السيدة شولز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة زيارة قامت بها رفقة وفد ألماني إلى مختلف منشآت ووحدات مركز الطاقة الخضراء ببنجرير (إقليم الرحامنة)، أن المغرب يتوفر على الكفاءات والخبرات اللازمة لإنتاج الطاقات المتجددة الموجهة للسوق الداخلية وكذا العالمية.
Ich stehe hier im @GepMaroc: ein Beispiel für exzellente Forschung in #erneuerbareEnergie & grünem #Wasserstoff. Wir unterstützen dieses Zentrum seit längerem. Denn hier werden Lösungen geschaffen, die allen zu Gute kommen: Marokko, der Welt & nicht zuletzt Deutschland. pic.twitter.com/B9dz7G1max
— Svenja Schulze (@SvenjaSchulze68) October 14, 2023
وأشارت إلى أن هذه المنصة، التي تعمل على تطوير أنظمة مرتبطة بالطاقات الشمسية وتسهم في تعزيز قدرات المغرب والقارة الإفريقية في هذا المجال، تضطلع بأدوار مهمة في تعزيز جهود إزالة ثنائي أكسيد الكربون.
وأعربت الوزيرة عن إرادة بلدها في استمرار التعاون مع المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، “لما لذلك من أهمية بالنسبة لبلدينا وللعالم برمته”.
من جهته، أوضح، مدير معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، سمير رشيدي، في تصريح مماثل، أن زيارة الوزيرة الألمانية تأتي تتويجا للتعاون المشترك مع عدد من المؤسسات الألمانية العاملة تحت إشراف الحكومة الألمانية.
وأبرز أن تعاون معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة وشركائه مع هذه المؤسسات الألمانية يركز على تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وتطبيقاته، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من المشاريع المنتظرة، ولا سيما مشروع إنتاج الوقود الأخضر الذي سيتم إطلاقه سنة 2025، بدعم من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
وأكد السيد رشيدي، أن هذا المشروع، وفي إطار التعاون الثنائي المثمر، يروم إنتاج الوقود الأخضر انطلاقا من الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والريحية.
يشار إلى أن مركز الطاقة الخضراء يساهم في مواكبة الإستراتيجية الوطنية الطاقية وجعل المغرب بلدا نموذجيا في مجال البحث التطبيقي والابتكار في مجال الطاقات المتجددة.
كما يعد نموذجا فريدا من نوعه يتيح خلق الانسجام وتقاسم البنية التحتية للبحث من أجل تحقيق التميز في مجال الطاقات المتجددة، واكتساب المعرفة والمهارات من مختلف الشركاء من جامعات وشركات صناعية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.