منظمة دولية تدعو إلى عملية دبلوماسية عاجلة لوقف تدهور الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
دعت لجنة الإنقاذ الدولية إلى إطلاق "عملية دبلوماسية عاجلة" لوقف تدهور الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، و"من أجل ضمان التزام جميع الأطراف بالالتزامات الأساسية لحماية السكان المدنيين".
وقالت، في بيان لها، أصدرته السبت، ووصل "عربي21" نسخة منه: "منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أودت أعمال العنف المروعة التي تنتهك المعايير الأساسية للإنسانية بحياة أكثر من 1400 فلسطيني و1200 شخص في إسرائيل، من بينهم 447 طفلا، وسترتفع هذه الأرقام مع استمرار العنف".
وأضافت المنظمة الدولية: "مع عدم وجود مكان للفرار إليه، فقد نزح الآن أكثر من 338 ألف فلسطينيا، حيث لجأ ثلثاهم إلى 92 مدرسة تابعة للأونروا، وهو أكبر نزوح في غزة منذ عام 2014".
وأكد البيان أن "العنف الذي تفاقم بسبب القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وإيصالها يؤدي إلى أزمة إنسانية لا يمكن تصورها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
حصار صارم
ولفت إلى أن "غزة تعاني من حصار صارم منذ 16 عاما، ويعتمد 80% من أصل 2.2 مليون شخص يعيشون هناك (50% منهم أطفال) بالفعل على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء. هؤلاء السكان الآن تحت الحصار ولا يسمح بدخول الكهرباء أو الوقود أو الطعام أو الماء، ولا يسمح بدخول الناس أو خروجهم".
وأوضح أن "المستشفيات في غزة تكافح في الأصل للتعامل مع مستوى الإصابات ونقص الإمدادات، وعندما تنتهي احتياطيات الوقود، سيكون الأطباء والممرضون عاجزين عن علاج المرضى والجرحى، حيث سينفد الطعام والماء ولن يتمكن الأهالي من منحها لأطفالهم".
وأردف: "يتطلب القانون الدولي الإنساني حصول المدنيين على الدعم الإنساني، وتقع على عاتق القوات المحتلة مسؤولية ضمان توفير سبل العيش الكافية للسكان المدنيين، ولذلك يجب رفع الحصار، ويجب إطلاق سراح الرهائن؛ فحياة البشر ليست أوراق مساومة".
وشدّد البيان على ضرورة "ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفي الوقت المناسب إلى المحتاجين عبر جميع السبل"، مطالبا بدعم دعوة منظمة اليونيسف لـ "وقف الأعمال العدائية للسماح لوكالات الإغاثة بالوصول إلى المدنيين".
أزمة إنسانية غير مسبوقة
ونوّه إلى أن "الوكالات الإنسانية العاملة في غزة أفادت بوجود أزمة إنسانية تتكشف على نطاق غير مسبوق، ويجب فتح المعابر إلى غزة، بما في ذلك عبر رفح المصرية، أمام السلع الإنسانية والموظفين للوصول بأمان إلى المجتمعات المتضررة. وبالمثل، ينبغي توفير ممر آمن للسكان المتضررين إذا اختاروا الفرار".
وطالب البيان بـ "حماية عمال الإغاثة، تماشيا مع القانون الدولي الإنساني؛ إذ يجب حماية وتسهيل عمل عمال الإغاثة الذين يقدمون المساعدة الإنسانية داخل غزة".
وأكد على ضرورة "وقف أي إجراءات تحرم المدنيين من السلع الأساسية من البقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الاستعادة الفورية لإمدادات المياه والكهرباء إلى غزة".
ولفت إلى أن "عمليات الحصار التي تحرم المدنيين من الحصول على السلع الأساسية لبقائهم محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني. لا يمكن شنّ الحرب من خلال حرمان المدنيين، ولا يمكن تحميل المدنيين مسؤولية ما تفعله القوات المسلحة في الأماكن التي يعيشون بها".
من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية ديفيد ميليباند، إن "أهوال الأسبوع الماضي تمزق المبادئ الأساسية للعمل الإنساني وكذلك الإنسانية نفسها. لقد تم تطوير قوانين الحرب من أجل حماية المدنيين في الصراع ومن الضروري احترامها في جميع الظروف"، مؤكدا أن "القانون الدولي الإنساني هو الطريقة التي تعلمتها الأجيال السابقة للتخفيف من أسوأ ما في الحرب".
واستطرد قائلا: "نظرا للكثافة السكانية العالية في غزة، ينبغي لأطراف النزاع أن تتطلع إلى تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان لدرء المزيد من معاناة المدنيين".
واختتم البيان بدعوته إلى "زيادة التمويل الإنساني، ويجب على الجهات المانحة توجيه الموارد على الفور إلى الأنشطة الإنسانية ذات الأولوية والشركاء على الأرض، ونحن نحث الجهات المانحة على عدم تجميد أو تعليق المساعدات عندما تتزايد الاحتياجات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الفلسطينية إسرائيل المساعدات الإنسانية إسرائيل فلسطين غزة مساعدات إنسانية المجتمع الدولي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الدولی الإنسانی فی غزة
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى إجراءات عاجلة لمواجهة تفشي البدانة عالميا
توصلت دراسة إلى أن تفشيا عالميا غير مسبوق لزيادة الوزن والبدانة سيطال ستة من كل عشرة بالغين وطفلا أو مراهقا واحدا من كل ثلاثة بحلول عام 2050، في حال لم تتخذ الحكومات إجراءات مهمة وفورية.
تتضمن هذه الدراسة التي نشرت الثلاثاء في مجلة « ذي لانسيت » بيانات من 204 دولة ومنطقة في العالم، وتستند إلى أرقام من « غلوبال بوردن اوف ديسيس »، وهو برنامج كبير تموله مؤسسة « بيل وميليندا غيتس »، يهدف إلى تجميع البيانات الصحية من معظم البلدان.
يشير معدو الدراسة إلى أن تقاعس الحكومات عن معالجة أزمة البدانة وزيادة الوزن المتزايدة خلال السنوات الثلاثين الفائتة أدى إلى ارتفاع مثير للقلق في أعداد الأشخاص المتضررين. وبين عامي 1990 و2021، زاد هذا العدد ثلاث مرات تقريبا لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما، إذ أصبح 2,11 مليار بعدما كان 731 مليونا، وارتفع أكثر من الضعف لدى الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 24 عاما، إذ انتقل من 198 إلى 493 مليونا.
وتضيف الدراسة « من دون إصلاح عاجل للسياسات وإجراءات ملموسة، من المتوقع أن يعاني 60% من البالغين أو 3,8 مليارات شخص، ونحو ثلث (31%) الأطفال والمراهقين أو 746 مليونا، من زيادة في الوزن أو بدانة بحلول عام 2050 ».
ولمواجهة « أحد أكبر التحديات الصحية في القرن الحادي والعشرين »، ينبغي اعتماد خطط عمل خمسية (2025-2030) مع تدابير رئيسية: تنظيم الإعلانات المتعلقة بالأطعمة الفائقة المعالجة، ودمج بنية تحتية رياضية وملاعب في المدارس، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والوجبات الغذائية المتوازنة بدءا من الحمل، ووضع سياسات تغذية متكيفة مع كل بلد »، وفق معدي الدراسة.
ويقولون « في العام 2050، سيكون شخص من الفئات العمرية الصغيرة من كل ثلاثة يعانون من البدانة أو 130 مليونا، يعيشون في منطقتين: شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تليهما أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مع عواقب صحية واقتصادية واجتماعية خطرة ».
ومن المتوقع أن تزيد البدانة لدى الشباب بنسبة 121% على مستوى العالم، مع ما مجموعه 360 مليون طفل ومراهق يعانون من البدانة المفرطة بحلول عام 2050. وأول المتضررين، مع زيادة حادة متوقعة من 2022 إلى 2030 على مستوى العالم، هم الصبيان الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 14 سنة: ففي العام 2030، يتوقع أن يكون عدد الأشخاص الذين يعانون من البدانة المفرطة في هذه الفئة (16,5%) أكبر من معدل صغار السن الذين يعانون وزنا زائدا (12,9%).
وسيؤدي تفشي البدانة إلى زيادة الضغط على النظم الصحية التي تواجه صعوبات أصلا، وتحديدا في البلدان المنخفضة الموارد، إذ يفترض في العام 2050 أن يصبح عمر نحو ربع البالغين الذين يعانون من البدانة المفرطة في مختلف أنحاء العالم 65 عاما أو أكثر.
وتقول الدكتورة جيسيكا كير من معهد مردوخ للأبحاث المتعلقة بالأطفال في أستراليا، وأحد المعدين الرئيسيين للدراسة « ينبغي أن تكون الوقاية من البدانة من أبرز السياسات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ».
وتدعو إلى « التزام سياسي أقوى بكثير » لصالح « استراتيجيات عالمية تعمل على تحسين تغذية الناس ونشاطهم البدني وبيئة عيشهم »، معتبرة أن نافذة العمل قصيرة.
يحتاج الأطفال والمراهقون الذين يعانون من زيادة في الوزن في معظم أنحاء أوربا وجنوب آسيا إلى استراتيجيات وقائية، في حين أن هناك حاجة إلى تدخل عاجل لعدد كبير من الفتيات المراهقات اللواتي يقتربن من البدانة في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوقيانوسيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
ويعيش أكثر من نصف البالغين الذين يعانون من زيادة في الوزن أو بدانة راهنا في ثماني دول فقط: الصين (402 مليونا)، والهند (180 مليونا)، والولايات المتحدة (172 مليونا)، والبرازيل (88 مليونا)، وروسيا (71 مليونا)، والمكسيك (58 مليونا)، وإندونيسيا (52 مليونا)، ومصر (41 مليونا)، وفق بيانات عام 2021.
كلمات دلالية بدانة دراسة صحة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة