آل سعود: المطالبة بتوفير ممرات إنسانية لأهالي القطاع

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إنه "بحث مع نظيره الأمريكي خفض التصعيد في قطاع غزة.

اقرأ أيضاً : "الأونروا": سكان غزة مهددون بالموت في حال عدم تأمين مياه للشرب

وأضاف  آل سعود إنه تم المطالبة بتوفير ممرات إنسانية للرعاية الطبية لأهالي القطاع الذي يواجهون عدوان الاحتلال.

وأكد الحاجة إلى جهد جماعي لوقف دوامة العنف وضمان دخول المساعدات إلى غزة.

وشدد آل سعود على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية، نتيجة لتفاقم الأوضاع في ظل الحصار الكامل.

جهود أردنية

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أكد في وقت سابق السبت أن الأردن يبذل جهودا مكثفة مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي إن جلالة الملك عبدالله الثاني سيبدأ السبت، جولة أوروبية لحشد الجهود ووقف الحرب على غزة.

ودعا  المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين من هذه الحرب، مشدد على أنه لا يمكن أن تستمر هذه الحرب المسعورة على قطاع غزة، التي تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها اتجاه الهاوية.

وأشار إلى أن الصمت على ما يتعرض له الغزيين من حرب وتدمير هو صمت على عدوان يجردهم من إنسانيتهم وحقهم في الحماية، وصمت على خروقات الاحتلال الفاضحة للقانون الدولي.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: السعودية تل أبيب الرياض قطاع غزة آل سعود

إقرأ أيضاً:

ارقام مفزعة.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر لبنان من الحرب

قدر البنك الدولي الأضرار والخسائر التي تعرض لها لبنان بفعل الصراع مع إسرائيل، مشيرا إلى أنها بلغت 4.9 مليارات دولار منذ 8 نوفمبر 2023 ولغاية 27 نوفمبر 2024.


وأصدر البنك الدولي تقريرا بعنوان "لبنان: تقييم الخسائر والأضرار" يميز فيه بين الأضرار والخسائر على أساس قطاعي.

فالأضرار التي نتجت من القصف الذي تعرضت له منشآت قطاع ما، تختلف عن الخسائر التي تكبدها بسبب الإغلاق القسري الناشئ من نزوح العمال أو أصحاب العمل أو لأسباب أخرى مرتبطة بالحرب، وتقاس الخسائر على أساس تداعيات مستمرة خلال 12 شهرا.

والتقرير ليس نهائيا وحاسما، بل هو مبني على تقديرات للخسائر والأضرار، بمعنى أن هامش الخطأ فيها ليس فقط واردا بل هو أكيد، ونسبته ليست بسيطة، كما أنه باستمرار الحرب، فإنه ليس دقيقا أو نهائيا.

وقال التقرير إن عدد النازحين بلغ 1.3 مليون شخص، وإن الأضرار في قطاعات الإسكان والتجارة والصحة والسياحة والضيافة والزراعة والبيئة والتعليم بلغت 3.4 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الخسائر في هذه القطاعات نحو 1.5 مليار دولار، هذه عبارة عن خسائر اقتصادية يتوقع أن تواصل القطاعات تكبدها ربطا باستمرار الصراع واستمرار تداعياته التي تشمل قطاعات أخرى إنما بدرجة أقل من الأضرار والخسائر.

وبنتيجة هذا الأمر، يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنحو 5.7% في عام 2024 مقارنة بتقديرات سابقة بأن ينمو الاقتصاد بنحو 0.9%، فالدمار إلى جانب النزوح أطلقا انخفاضا هائلا في الاستهلاك الذي كان يبلغ 134% من الناتج المحلي في عام 2023، وبالتالي سجل تباطؤ سريع وملحوظ في النشاط الاقتصادي.

ولقد انكمش اقتصاد لبنان منذ بدء الأزمة الاقتصادية في عام 2019 بنسبة 34%، ما ألغى 15 سنة من النمو الاقتصادي، وفق التقرير.

وقدر البنك الدولي بأن الأضرار في قطاع الزراعة بلغت 124 مليون دولار، وأن الخسائر بلغت 1.1 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإن الأضرار التجارية بلغت 178 مليون دولار بسبب القصف الذي تعرضت له المؤسسات التجارية في مناطق الصراع والكلفة الأعلى كانت في مناطق صيدا وصور والنبطية ومرجعيون وبنت جبيل، أما الخسائر فقد بلغت 1.7 مليار دولار، وهي ناتجة بشكل أساسي عن نزوح العمال وأصحاب الأعمال واضطرابات سلاسل التوريد واقتصار الاستهلاك على الأساسيات.

وفي قطاع التعليم قدرت الخسائر بنحو 215 مليون دولار بناء على خسائر الأقساط، فقد استخدمت عدة مدارس رسمية وعدة مدارس خاصة كمراكز إيواء للنازحين.

وقدر البنك بأن الأضرار التي لحقت بالبيئة بلغت 221 مليون دولار، وهي ناتجة من التداعيات على الموارد الطبيعية وعلى إدارة الصرف الصحي. كما بلغت قيمة الخسائر في هذا القطاع نحو 214 مليون دولار، وهي ناتجة من الخسائر التي لحقت بعمليات إعادة التدوير والنشاطات المرتبطة بها بالإضافة إلى أعباء جديدة على إدارة الصرف الصحي الناتجة من النزوح.

وفي قطاع الصحة، يقدر بأن قيمة الأضرار المباشرة من القصف بلغت 74 مليون دولار، إذ أصيبت 31 مستشفى و26 مركز رعاية أولية. وبلغت قيمة الخسائر 338 مليون دولار.

في حين أكبر الأضرار أصابت قطاع السكن، إذ طال التدمير بشكل كامل أو جزئي نحو 99 ألف وحدة سكنية بقيمة مقدرة بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت الخسائر الناتجة من توقف العمل في هذا القطاع لمدة 12 شهرا 389 مليون دولار، إذ خسر القطاع إيرادات تأجير وتشغيل، ورواتب وأجورا محلية وضرائب.

وتكبد قطاع السياحة أضرارا بقيمة 18 مليون دولار، بينما سجلت خسائر بقيمة 1.1 مليار دولار بسبب انخفاض عدد السياح وقيود السفر، ما انعكس على حركة إشغال الفنادق والمطاعم وسائر الأعمال المرتبطة بهذا القطاع.

في حين فقد 166 ألف نازح أعمالهم من أصل 875 ألف نازح داخلي وفق تقديرات البنك الدولي، وقيمة ما خسروه مقدرة بنحو 168 مليون دولار

وفي نهاية التقرير، قدر البنك الدولي بأن الأضرار والخسائر الناتجة من الصراع ستفوق التقديرات بشكل ملحوظ، إذ بنيت هذه التقديرات على قراءة وتحليل قطاعات مختارة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا، لكن هناك قطاعات أخرى تضررت وتكبدت الخسائر أيضا مثل الطاقة والنقل والثقافة والخدمات البلدية والمياه، كما أن الحرب مستمرة ولم تتوقف حدتها عند إعداد هذا التقرير بل زادت، وتوسعت في مناطق مختلفة من الجنوب وبيروت والشمال.

مقالات مشابهة

  • استشهاد الصحفي محمد الشريف بطلق ناري من مسيرة إسرائيلية شمال غزة
  • تحركات وزارة الخارجية وتفهم المجتمع الدولي لحقائق الأوضاع
  • البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة
  • التنسيقية تطالب المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لوقف العدوان على غزة
  • صحيفة تكشف تفاصيل مقترح صفقة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
  • ارقام مفزعة.. البنك الدولي يكشف حجم خسائر لبنان من الحرب
  • باحث: غالبية المجتمع الدولي تقر بارتكاب إسرائيل لمجازر إنسانية
  • باحث: غالبية المجتمع الدولي يقر بارتكاب إسرائيل لمجازر إنسانية
  • باحث: المجتمع الدولي يقر بارتكاب إسرائيل مجازر إنسانية في فلسطين ولبنان
  • العاهل الأردني يدعو المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة