وزارة الصحة السودانية تكشف إحصائيات ضحايا القصف المدفعي في امدرمان
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- كشفت وزارت الصحة في السودان، عن وفاة وإصابة 17 مواطن برئ، اثر قصف قامت به مليشيا الدعم السريع، على الثورة الحارات ٢٤ و ٢٥ و ١٣ و ١٤.
وقالت إن هذا السلوك المتكرر من قبل المتمردين هو في الواقع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
واشارت الصحة إلى أن نحو 30 مستشفى فقط من أصل 130، لا تزال تعمل في ولاية الخرطوم وسط ظروف معقدة وصعوبات كبيرة، حيث تأثرت المؤسسات الصحية بالإعتداء المباشر من مليشات الدعم السريع للمواطنين من خلال إستهدافهم لامكان سكنهم ودور العبادة.
ونوهت الى ان العديد من المرافق الصحية في هذه المناطق عرضة للاستهداف حيث ظلت المليشيا دائمًا تسعى إلى توقف الخدمات الصحية بالمستشفيات والمرافق الصحية.
وأكدت الوزارة أن إستهداف المواطنين يزيد من العبء الذي يقع على المؤسسات الصحية، في وضع غاية في التعقيد ظلت المؤسسات الصحية تعمل في وتسعى الوزارة مع كافة الشركاء لتوفير الخدمة الطبية للمواطنين.
المصدر: تاق برس
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن: مراجعات دورية للمستفيدين من تكافل وكرامة للحذف أو الإضافة شهرياً
تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تقديم الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، مع إجراء تحديثات شهرية تتضمن إضافة مستفيدين جدد وحذف غير المستحقين وفقًا لبيانات محدثة.
وأكد رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ومدير برنامج "تكافل وكرامة"، أن الوزارة تعمل بانتظام على مراجعة قوائم المستفيدين، حيث تم استبعاد نحو مليوني شخص حتى الآن، بينهم 700 ألف حصلوا على وظائف، بينما تمكن آخرون من إنشاء مشروعات خاصة أو الاستفادة من معاشات أخرى.
وأوضح "شفيق" أن الوزارة تعتمد على زيارات ميدانية مكثفة لمتابعة الأوضاع الاقتصادية للأسر، والتأكد من استمرار استحقاقها للدعم، مشيرًا إلى أن الأنظمة الإلكترونية تتيح للأسر معرفة موقفها من البرنامج وسبب استمرار أو إيقاف الدعم.
وأشار إلى وجود نوعين من الأخطاء في الاستحقاق: أخطاء الإدراج، حيث قد يحصل بعض غير المستحقين على الدعم بسبب صعوبة التحقق من الدخل الحقيقي، وأخطاء الإقصاء، التي تؤدي إلى استبعاد مستحقين عن طريق الخطأ. وأكد أن فرق المتابعة تعمل على تقليل هذه الأخطاء عبر الاستقصاءات والزيارات الميدانية، حيث يتم اكتشاف حالات تحسن أوضاعها المالية، مثل امتلاك مشروعات أو أصول إنتاجية.
كما شدد مساعد وزيرة التضامن على دور لجان المساءلة المجتمعية في توعية الأسر بحقوقها والمساهمة في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستحقاق، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن خروج غير المستحقين من البرنامج يتيح الفرصة لإدراج أسر جديدة مستحقة، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.