أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهر السبت، لليوم العاشر والأخير على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي إطار هذا، توضح «الوطن» بعض المخالفات التي يرتكبها المواطنون في الانتخابات وتعرضهم للمساءلة القانونية.

المخالفات في الانتخابات

قال أشرف ناجي المحامي وأستاذ القانون، إن الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية حدد محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

عقوبات المخالفات الانتخابية

وأضاف ناجي: «يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في الانتخابات

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات  

 

 

طرابلس- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن يوم الاثنين 16ديسمبر2024، إن المنظمة الدولية قدمت خطة إلى ليبيا لمساعدتها في تنظيم الانتخابات وتوحيد الحكومات المتنافسة في البلاد وإصلاح مؤسساتها.

تكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.

وتظل ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.

وقالت ستيفاني كوري، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، "قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مبادرة سياسية ليبية شاملة".

وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على "التغلب على الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية".

وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حل القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة.

ولم يتم إعطاء أي إشارة إلى الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات.

وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في ليبيا، سعى اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتم توقيعه في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتم تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الإطار القانوني الذي ستجرى بموجبه.

وقد أجريت بعض الانتخابات المحلية والإقليمية منذ ذلك الحين، كما هو الحال في ثالث أكبر مدينة في ليبيا مصراتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولكن لم يتم إجراء أي ممارسة ديمقراطية وطنية.

وقالت كوري إن ليبيا واجهت في السنوات الأخيرة رياحا اقتصادية معاكسة ـ فضلا عن التدخل الخارجي، على الرغم من أنها لم تنتقد بلدانا بعينها.

وأضافت أن "ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وخارجها".

وأضافت أن الأمم المتحدة ستسعى أيضا إلى الإشراف على حوار لتطوير "رؤية وطنية موحدة" لمستقبل البلاد.

 

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • هذا هو موقف قطر من انتخابات الرئاسة في لبنان
  • درميش: انتخابات حرة وإرادة سياسية قوية مدخل لتنويع الدخل وإنهاء التهميش
  • انتخابات مُبكرة قبل الرئاسة
  • الانتخابات الرئاسية: الآية إنقلبت
  • غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
  • الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات  
  • مشيرب: يجب ضم البلديات وتعيين محافظين دون انتخابات
  • رئيس الحكومة الانتقالية: انتخابات بنغلاديش نهاية 2025 أو مطلع 2026
  • الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل
  • غرامة تصل لـ5000 جنيه عقوبة المساس بحقوق المريض النفسي.. إليك التفاصيل