عقوبة تخلف المواطن عن الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أبوابها في تمام الساعة الثانية ظهر السبت، لليوم العاشر والأخير على التوالي لاستقبال المرشحين أو وكلاء عنهم لتقديم المستندات والأوراق المطلوبة لترشح في الانتخابات الرئاسية 2024.
وفي إطار هذا، توضح «الوطن» بعض المخالفات التي يرتكبها المواطنون في الانتخابات وتعرضهم للمساءلة القانونية.
قال أشرف ناجي المحامي وأستاذ القانون، إن الفصل السادس في قانون الانتخابات الرئاسية حدد محظورات يعاقب عليها القانون، بشأن المخالفات في انتخابات رئاسة الجمهورية فنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.
عقوبات المخالفات الانتخابيةوأضاف ناجي: «يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات التصويت في الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ستبدأ بجبل لبنان.. بيروت تستعد لإجراء أول انتخابات بلدية منذ 9 سنوات
عرضت نشرة الأخبار التي قدمها الإعلاميان همام مجاهد وداليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "ستبدأ بجبل لبنان.. بيروت تستعد لإجراء أول انتخبات بلدية منذ 9 سنوات".
وقال التقرير، إنه رغم أن المشهد العام في لبنان لم يشهد تحسنًا كبيرًا، خاصة بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الدولة اللبنانية قررت المضي قدمًا في تنظيم هذا الاستحقاق المحلي.
تأتي هذه الانتخابات في إطار التزامات لبنان بالإصلاح السياسي والإداري، وفي محاولة للخروج من حالة الجمود التي تشهدها المؤسسات الرسمية، في ظل فراغ إداري يطال عددًا من البلديات.
وأوضح التقرير أن الانتخابات ستجرى على مراحل خلال شهر مايو، وتشمل أكثر من 1050 بلدية موزعة على جميع المحافظات اللبنانية.
ولفت التقرير إلى أن الجولة الأولى تبدأ في محافظة جبل لبنان، تليها محافظات الشمال وعكار، ثم بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، على أن تُختتم العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت 24 مايو.
وحسب التقرير تشير التقديرات إلى احتمالية حسم العديد من المناطق بالتزكية، خاصة في الجنوب والبقاع الشمالي، بينما تشهد مناطق ذات طابع سياسي تنافسي معارك انتخابية حامية، لا سيما بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".
وأضاف التقرير رغم تعرض لبنان خلال الأشهر الستة الماضية لأكثر من 3000 اعتداء إسرائيلي استهدف مناطق في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، تصر السلطات اللبنانية على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل جديد، ما يعكس رغبة الدولة في استعادة بعض مظاهر الاستقرار المؤسسي.
وأكد التقرير أنه يُنظر إلى الانتخابات البلدية باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل.
وتابع التقرير يرى مراقبون أن هذا الاستحقاق البلدي يشكل محطة مهمة لإعادة تجديد العمل المحلي، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في إدارة شؤونهم اليومية، في وقت بات فيه لبنان بأمسّ الحاجة إلى تفعيل عمل مؤسساته كافة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة