لأول مرة.. الجزائر تحتضن الندوة الوزارية افريقيا-دول شمال أوروبا
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
تحتضن الجزائر، خلال هذا الأسبوع، الندوة الوزارية افريقيا – دول شمال أوروبا في دورته العشرين. وهذا من 16 أكتوبر الجاري إلى غاية 18 من نفس الشهر.
كما ستعقد الندوة، لأول مرة في الجزائر وتحمل رمزية و أهمية كبيرة بالنظر إلى الظرف الدولي الحساس. خاصة في دول الساحل الإفريقي و كذلك الأزمات التي تعرفها عدة دول.
و من المقرر، أن يخلق الاجتماع فضاء تحاوري بين الدول المشاركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و قضايا السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
و عن المواضيع التي ستطرح في هذه الندوة، فسيتم التطرق إلى 3 محاور. تتمثل في السلم و الأمن في إفريقيا أين ستكون فرصة للجزائر لطرح مواقفها. أما المحور الثاني فيتعلق بقضية الشراكة بين دول شمال أوروبا و إفريقيا. من خلال العمل على تجاوز مرحلة تقبل إفريقيا للمساعدة إلى مرحلة الشراكة الحقيقية عن طريق الاستثمار. أما المحور الثالث فسيتطرق إلى قضية العمل على التعاون في مجال متعدد الأطراف بين دول شمال أوروبا و إفريقيا بما في ذلك العمل على خلق فضاءات للإستماع لإنشغالات الشباب الإفريقي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد