مذيعة CNN تعتذر عن اتهام حماس بقطع رؤوس الأطفال
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نيويورك (زمان التركية)ــ اعتذرت المذيعة في شبكة CNN، سارة سيدنر، عن ادعائها بأن “حركة حماس قطعت رؤوس الأطفال” خلال عملية طوفان الأقصى، بعد أن فشلت في إثبات هذه المزاعم.
وكتب سيدنر على حسابها في منصة X تقول إن الحكومة الإسرائيلية ذكرت الآن إنها لا تستطيع تأكيد قطع رؤوس الأطفال، واعتذرت سيدنر عن البيان وقالت إنه “كان يجب أن أكون أكثر حذراً في كلامي”.
CNN publicly apologizes for spreading a false story about beheaded Jewish babies by Hamas.Yesterday, Sarah Sidner,live,referred to information from Netanyahu about the massacre, which has not been confirmed.Moreover,Israeli authorities directly that there is no evidence for this. pic.twitter.com/1vwu8R4nHh
— Nenad Vasiljevic (@Epsa_Media) October 14, 2023
اتهام حماس بقطع رؤوس الأطفال
وقالت سارة سيدنر، في بث مباشر، إن معلومات مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول المجزرة، لم يتم التأكد منها، علاوة على ذلك، أكدت الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر أنه لا يوجد دليل على ذلك.
وسبق أن دعت حركة حماس وسائل الإعلام الغربية إلى التحقق من الحقائق قبل نقل المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة من مصادر الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس: “إن العالم سيكشف الرواية الإسرائيلية الكاذبة التي تنشر معلومات مضللة حول الفظائع المزعومة التي ترتكبها المقاومة الفلسطينية”.
Tags: اتهام حماس بقطع رؤوس الأطفالحماسسارة سيدنرفلسطينقطع رؤوس الأطفال
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حماس فلسطين قطع رؤوس الأطفال رؤوس الأطفال
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا