وزير الخارجية المجري: نبحث الشراكة مع سلطنة عمان في قطاع الغاز وإدارة المياه
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكّد معالي بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري على متانة العلاقات التي تربط سلطنة عُمان بجمهورية المجر في العديد من المجالات، مبيّنا سعي كلا الجانبين للاستفادة من علاقاتهم المتميزة القائمة على الاحترام المتبادل لبناء شراكة فعالة ينعكس أثرها على شعبي البلدين الصديقين.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري لوكالة الأنباء العُمانية أنّ قرار سلطنة عُمان بإنشاء سفارة لها في بودابست تعد نقطة تحول في العلاقات الثنائية، وستسهم بشكل فعال في تطوير العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مجالات التعليم، مبينا أنّ وجود السفارات يؤدي إلى الحضور الشخصي لممثلي الدول ليتفاعلوا بشكل مباشر ويسهموا في تنمية علاقات بلدانهم الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية.
وأكّد معاليه حرص المجر على التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان كونها واحدةً من الاقتصادات المتطورة في المنطقة وتشهد نموًّا مطّردًا؛ الأمر الذي يزيد من رغبة الشركات المجرية على الاستثمار فيها وعقد شراكات اقتصادية مع نظرائها العُمانية.
وأشار معاليه في هذا الصدد إلى أنّ الجانبين وقّعا على مذكرة تفاهم في مجال الهيدروجين منخفض الكربون والهيدروجين المتجدد، وذلك على هامش الاجتماع الـ27 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي عقد بمسقط يوم الثلاثاء الماضي.
وكشف معاليه عن وجود مناقشات بين البلدين الصديقين حول إمكانية عقد شراكات في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى المجر لإضافة الغاز العُماني ضمن واردات الطاقة المجرية بحلول عام 2026، كما يناقش الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات في قطاع إدارة المياه خاصةً وأنّ المجر تمتلك التقنيات المتقدمة والخبرات الطويلة في هذا المجال.
وقال الوزير المجري: إنّ اقتصاد بلاده يعتمد على التصدير وهذا الأمر يتطلب تطوير العلاقات الخارجية للبلد، لذا تبحث المجر عن شراكات استراتيجية مع دول تشهد اقتصاداتها نموًّا مطّردًا مثل سلطنة عُمان وتركّز كثيرًا على تطوير علاقاتها الثنائية خاصةً في المجال الاقتصادي.
وأشار في هذا السياق إلى التعاون الاستراتيجي القائم بين مجموعة أوكيو وشركة النفط الوطنية المجرية في مجال الطاقة المتجددة والوقود الحيوي المستدام واستخدام منتجات كيميائية جديدة من أجل جعل عمليات الطاقة أكثر فعالية.
وبين أنّ شركة النفط الوطنية المجرية تقدم حلولًا للاستخلاص المعزز للنفط لشركة أوكيو، وبهذه التقنية تستطيع أوكيو استخراج النفط من حقول النفط القديمة بطريقة فعالة وصديقة للبيئة منوّهًا معاليه إلى أنّ الشراكة الاستراتيجية بين أوكيو وشركة النفط الوطنية الهنجارية تمثل حجر الأساس للعلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وشدد معاليه على أهمية وجود خط طيران مباشر يربط مسقط بالعاصمة المجرية بودابست حيث سوف تسهم هذه الخطوة في استكمال الجهود المبذولة من كلا البلدين لتنمية علاقاتهما الثنائية، لافتًا في هذا الجانب إلى أنّ هناك مفاوضات جارية مع شركات الطيران في كلا البلدين لتدشين رحلات مباشرة تربط عاصمتي البلدين، كما ستنظم شركة سياحية مجرية رحلات مستأجرة بين العاصمة المجرية بودابست ومدينة صلالة خلال الفترة من نوفمبر 2023 إلى مايو 2024.
وأعرب معالي الوزير المجري عن تفاؤله بمستقبل التعاون التجاري بين البلدين الصديقين مع إنشاء سفارة لسلطنة عُمان في المجر وتدشين خط طيران مباشر بين مسقط وبودابست وتكثيف أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين. من أجل زيادة حجم التبادل التجاري، والذي بلغ العام الماضي قرابة 60 مليون دولار.
ودعا وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري رجال الأعمال العُمانيين والشركات العُمانية إلى زيارة المجر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات، لافتا في هذا السياق إلى استثمارات جهاز الاستثمار العُماني في المجر حيث يمتلك الجهاز فندق الفور سيزن وهو واحد من أفخم فنادق العاصمة بودابست.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البلدین الصدیقین بین البلدین فی هذا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تصدر لائحتين جديدتين لتعرفة استهلاك الكهرباء
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عمان قرارين بلائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة ولائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها وأكدت الهيئة أن التعرفة المطبَّقة بموجب هذه اللوائح تعكس التعرفة المطبقة حاليًا.
ويأتي نشر اللائحتين التزامًا بالمتطلبات القانونية لضمان تعريف المشتركين والمشغِّلين بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق هذه التعرفة،وتستهدف لائحة التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين من الفئة غير السكنية الذين يتجاوز استهلاكهم السنوي من الكهرباء 100ميغاواط ساعة، حيث تحدِّد الهيئة هذه التعرفة بصفة سنوية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما أجازت اللائحة للهيئة إصدار أي قواعد أو ضوابط تتضمن أحكامًا لتنظيم تطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة للمشتركين،أما لائحة التعرفة المعتمدة لتوصيل الكهرباء والتزويد بها، فتحدد التعرفة للفئات السكنية للحساب الأساسي والإضافي للمشتركين وفق الاستهلاك بحسب وكالة الأنباء العمانية.
وتبدأ التعرفة للحساب الأساسي بـ 14 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 18 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، ثم ترتفع إلى 32 بيسة لما يزيد عن (6000) كيلوواط/ساعة.
وفي الحساب الإضافي، سيتم تطبيق تعرفة 22 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (4000) كيلوواط/ساعة، وترتفع إلى 26 بيسة للاستهلاك بين (4001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 32 بيسة لما يتجاوز أكثر من (6000) كيلوواط/ساعة،وفيما يخص الفئات غير السكنية، تم تحديد التعرفة بـ 25 بيسة لكل كيلوواط/ساعة لجميع المشتركين من هذه الفئة.
أما فئة الأنشطة الزراعية والسمكية، فقد خُصِّصت لها تعرفة تبدأ بـ 12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة للاستهلاك من الصفر حتى (3000) كيلوواط/ساعة، و16 بيسة للاستهلاك بين (3001) و(6000) كيلوواط/ساعة، وتصل إلى 24 بيسة لما يتجاوز (6000) كيلوواط/ساعة.
ويأتي إصدار هذه اللوائح في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات والمشتركين، مع ضمان استقرار التعرفة بما يحقق التوازن بين مصلحة المشتركين واستدامة قطاع الكهرباء.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد