أيمن الجميل: المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص ضرورة بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص ضرورة حتمية للمشاركة فى عملية التنمية وخدمة المجتمع المحلى وتأكيد روح التكافل الاجتماعى خاصة فى الأوقات التى تشهد أزمات عالمية وإقليمية، مثلما نشهده حاليا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتتابع موجات التضخم العالمية وتأثرنا بها وكذلك انتشار الأزمات والحروب من حولنا الأمر الذى يؤثر بالقطع على سلاسل الإمداد وخطوط النقل وعلى معدلات الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى أهمية مساندة جهود الدولة المصرية فى التخفيف على المواطنين والفئات الأكثر احتياجا وتوجهها بإجراءات متتابعة لخفض أسعار السلع الأساسية ومواجهة موجات التضخم العالمى.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو 3A للاستثمارات الزراعية والصناعية"، أن المسئولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص قد شهدت ارتفاعا خلال السنوات العشر الماضية مع توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الدور التنموى لمنظمات المجتمع المدنى وإطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وكذلك إنشاء صندوق تحيا مصر وإطلاق العشرات من المبادرات المعنية بالفئات الأكثر احتياجا ودعم كبار السن والمرأة المعيلة والأطفال المتسربين من التعليم والأطفال الذين يعانون من أمراض التقزم وسوء التغذية وكذلك ذوى الهمم ومرضى الأمراض المزمنة
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن التنسيق ضرورى بين شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فى سياق دعم المسئولية الاجتماعية، خاصة وأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى من أكبر الداعمين لشبكات الحماية الاجتماعية من خلال سعيه المستمر للتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل قطاعات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلى، على تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لمصلحة المواطنين على امتداد محافظات مصر، وهو ينسق القدرات فى القطاعات الثلاثة، فإذا كانت شركات القطاع الخاص تمتلك الفائض الموجه للمشروعات التنموية والخدمية، فإن مؤسسات المجتمع المدنى تمتلك كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.
وأشار أيمن الجميل إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، يمثل إضافة كبرى لدعم المسئولية الاجتماعية لمختلف القطاعات الفاعلة فى مصر، ويهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا ومساندة الحكومة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتلبية احتياجاتهم بالقدر المستطاع، حيث يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيا و27 اتحادا إقليميا، تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وتحكمها أهداف التنمية المستدامة التى تلتزم بها الدولة المصرية، واستراتيجية مصر 2030، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يمتلك التحالف الوطنى قاعدة بيانات موحدة عليها بيانات جميع المستهدفين؛ ما يؤدى إلى وصول الدعم إلى المواطنين بكل دقة، إضافة إلى قاعدة بيانات لشبكة المتطوعين على مستوى أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ايمن الجميل رجل الاعمال ايمن الجميل التحالف الوطني للعمل الأهلي الرئيس السيسي القطاع الخاص التنمية الشاملة التحالف الوطنى القطاع الخاص أیمن الجمیل
إقرأ أيضاً:
رشا إسحاق: تعزيز الحماية الاجتماعية ضرورة لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة
أكدت النائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
منظومة الحماية الاجتماعية في مصروفي مستهل كلمتها بالجلسة العامة اليوم، وجهت النائبة رشا إسحاق الشكر للنائب محمود تركي على دراسته القيمة التي تناولت منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الدراسة قدمت تحليلًا علميًا رصينًا استعرض الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا الملف، خاصةً في ظل التوجيهات الاستراتيجية للقيادة السياسية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بحق كل مواطن مصري في العيش الكريم.
وأوضحت إسحاق أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة إصدار العديد من التشريعات والقوانين التي أسست لبنية قانونية متكاملة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة تليق بإنسانيتهم وتعزز التماسك المجتمعي.
الدعم النقدي المشروطوأشادت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي في هذا المجال، مشيرة إلى أن برامج مثل "تكافل وكرامة" للدعم النقدي المشروط وبرنامج التأمين الصحي الشامل قد أحدثت نقلة نوعية في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وساهمت بشكل واضح في تحسين جودة الحياة للمواطنين. وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة الهادفة إلى تنمية الإنسان وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية في مختلف القطاعات.
وعلى الرغم من هذه الإنجازات، أكدت إسحاق أن الدراسة أشارت إلى وجود بعض التحديات التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من بينها صعوبة تحديد الفئات المستحقة بدقة، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلًا عن عدم كفاءة نظم البيانات، إلى جانب محدودية مصادر التمويل.
ولمواجهة هذه التحديات، شددت إسحاق على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلصت إليها الدراسة، وفي مقدمتها وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تقوم على التكامل بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع تفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التكنولوجية لنظم المعلومات بهدف تحسين جمع وتحليل البيانات لضمان توجيه الخدمات بشكل أكثر دقة للفئات المستحقة.
وأضافت أن من بين التوصيات المهمة أيضًا تصميم برامج متعددة الأبعاد تربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من خلال دعم ريادة الأعمال، والتوسع في التدريب المهني، وتشجيع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أهمية التحول من سياسات الإعانة المباشرة إلى الاستثمار في البشر بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة.
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة رشا إسحاق أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، داعية إلى تبني رؤية تقدمية تركز على تحويل المواطن من مجرد متلقٍ للمساعدات إلى شريك فاعل في بناء الوطن، مشددة على أن هذا النهج هو السبيل الأمثل لضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تسعى لتحقيق آمال الشعب المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات