تحرير 102 محضر حرق قش أرز في عدة مراكز بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
قال الدكتور مجدي الحصري، رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، إن غرفة العمليات الفرعية التابعة لوزارة البيئة، قامت بالتنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لمعاينة وفتح 75 موقعا لتجميع قش الأرز مطابق لاشتراطات الحماية المدنية بمراكز ومدن المحافظة، فضلاً عن تأجير عدد من المعدات «مكبس - جرار- لمامة - فرامة» والمملوكة لوزارة البيئة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية، وذلك بإيجار رمزي دعمًا من وزارة البيئة، منوها أنه تم تجميع نحو 60 ألف طن قش أرز للاستفادة منها حتى الآن.
كما أوضح «الحصري»، أن فريق عمل غرفة عمليات جهاز شؤون البيئة قام بتحرير 102 محضر لمزارعين قاموا بحرق مخلفات زراعية بنطاق بمراكز (أبو حماد - بلبيس - كفر صقر - أولاد صقر - الزقازيق)، طبقاً لنص المادة رقم 20 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يحظر الحرق المكشوف للمخلفات وذلك لما ينتج عنه من انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات البيئية الواردة بقانون تنظيم إدارة المخالفات، وكذا نص المادة رقم 70 من القانون المذكور تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 20 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية البيئة حرق قش الأرز الزراعة
إقرأ أيضاً:
تحرير 200 محضر مخالفات خلال 65 حملة تموينية ببني سويف
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار وحماية صحة وسلامة المواطنين. كما شدد على محاربة الغش التجاري ومنع تداول السلع منتهية الصلاحية.
واستعرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، التقرير الأسبوعي لجهود المديرية في الرقابة التموينية، الذي شمل فترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، بالتعاون مع جهات متعددة مثل مباحث التموين، الطب البيطري، والصحة.
وأسفرت 65 حملة تفتيشية ورقابية عن تحرير 216 محضرًا لمخالفات متنوعة، حيث تم ضبط 168 محضرًا في المخابز البلدية بسبب مخالفات مثل نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات، بالإضافة إلى 38 محضرًا في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر.
وتم تحرير 10 محاضر لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بسبب مخالفات تتعلق بالأنشطة التجارية غير القانونية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذه المنشآت.